بــازتــــاب
در پي احتمال واردات دام زنده از پاکستان؛
به جاي واردات يکبار براي هميشه ريشه مافيا را بخشکانيد؟!
آرمان ملي: قيمت گوشت قرمز در حالي به روند صعودي خود ادامه ميدهد که هر کيلوگرم گوشت قرمز از محدوده 250 هزار تومان عبور کرده است که در اين بين دولت و فعالان بخش خصوصي زنجيره دام هر يک سعي دارند با طرف مقابل را مجبور به عقب نشيني کنند. در واقع پس از حذف ارز 4200 توماني از نهادههاي توليد، قيمت گوشت نيز با شيبي تند صعودي شد البته اين پايان ماجرا نبود و با افزايش انتقادات نسبت به اين تغييرات قيمتي باز هم همچون سالهاي قبل روال تکذيب و انداختن تقصيرها به گردن دلالان و بخشي از زنجيره تکرار شد در اين بين دولت نيز براي حمايت از مصرف کننده و کاهش قيمتها روش واردات و توزيع گوشت ارزان قيمت را نيز در پيش گرفت. اما بهرغم تمامي اين اتفاقات بازار گوشت قرمز به غير معدود واحدهاي عرضه دولتي به يکه تازي خود ادامه داد و قيمت گوشت قرمز رسما گران شد. حال زمزمهها از تصميم شرکت پشتيباني امور دام براي واردات دام زنده از پاکستان خبر ميدهد. موضوعي که با واکنش دامداران مواجه شد به گونهايکه اين سياست را به مثابه تيشه زدن به ريشه دامداران عنوان ميکنند. البته ترديدي وجود ندارد که واردات دام در شرايطي که کشور با مازاد دام زنده مواجه است و فعالان اين حوزه بارها خواستار صادرات دامهاي مازاد را داشتهاند ميتواند تبعاتي را براي توليدکنندگان بههمراه داشته باشد اما نکته اساسي در اين موضوع نهفته است که چرا در حاليکه کشور با حجم گستردهاي دام زنده مواجه است و قطعا افزايش عرضه بايد به کاهش قيمت منجر شود اما بازار گوشت از سادهترين شاخصه يعني عرضه و تقاضا تبعيت نميکند و دليل آن را هم حضور مافياي بازار عنوان ميکند. مهندسي عرضه از سوي شرکتهاي بزرگ اين حوزه عامل اصلي در تنش و گرانيها محسوب شده است. به نظر ميرسد کافيست دولت يک بار براي هميشه با نظارت کامل بر فعاليت اين شرکتهاي بزرگ که البته برخي از آنها خصولتي هستند به جاي آنکه سالانه ميلياردها تومان بودجه را صرف مقابله با سياستهاي منفعتطلبانه آنها کند ريشه مافياي حوزههاي مختلف را بخشکاند يا اگر واقعا توان مقابله با مافياي بازار را ندارد حداقل آنها را معرفي کنند يا منابع حاصل براي واردات را به خود مردم اختصاص دهند تا قدرت خريد مردم افزايش يابد! در اين رابطه حسين سلامي مديرعامل شرکت پشيباني امور دام در خصوص برنامه واردات دام زنده از پاکستان ميگويد: تصميم به واردات گوشت و دام زنده داريم، اما هنوز عملياتي نشده است. شرکت پشيباني امور دام براي تامين ذخاير استراتژيک همواره اقدام به واردات دام ميکند. اما در سال جديد وارداتي انجام نشده و خريدها مربوط به سال گذشته است. مديرعامل پشيباني امور دام با اشاره به لزوم حمايت از توليد داخلي، گفت: قيمت تمام شده دام زنده در ايران نسبت به کشورهاي همسايه از جمله پاکستان بالاتر است از اينرو با هدف حمايت از مصرفکنندگان واردات دام انجام ميشود. به گفته اين مقام مسئول؛ در حال حاضر کمبودي در زمينه ذخاير استراتژيک سازمان پشتيباني امور دام وجود ندارد و اين سازمان گوشت گوساله کيلويي 115 هزار تومان و گوشت گوسفند کيلويي 100 هزار تومان را در ميادين ميوه و ترهبار و واحدهاي صنفي توزيع ميکند. ضمن آنکه گوشتهاي منجمد موجود در بازار توليد داخل و خارج کشور هستند.
بازار گوشت با واردات متعادل نميشود
همچنين افشين صدر دادرس مديرعامل اتحاديه سراسري دام سبک نيز در اين رابطه ميگويد: سالهاست که ورود دام زنده از پاکستان به ايران به دليل رعايت نکردن شرايط بهداشتي در پرورش دام در اين کشور ممنوع بود. وي با اشاره به بيم انتقال بيماري از دامهاي پاکستاني به دام و انسان در ايران، تاکيد کرد: در يک مقطع کوتاه اجازه ورود دام از پاکستان به سيستان و بلوچستان داده شد که در همان استان کشتار و گوشت استحصال شده از آن در کشور توزيع ميشد. اين فعال اقتصادي ادامه داد: در شرايط فعلي دامداران داخلي با چالشهاي جدي مواجه هستند از اينرو بهتر بود وزارت کشاورزي همزمان که به فکر مصرفکنندگان است راهکاري نيز براي حل مشکلاتي که توليدکنندگان با آنها درگير هستند ميانديشيد. مديرعامل اتحاديه سراسري دام سبک با استناد به آمار مدير سازمان پشتيباني امور دام تهران، افزود: بنا به آمار سازمان پشتيباني امور دام روزانه 60 تن گوشت وارداتي به بازار تزريق ميشود، اينجا اين پرسش مطرح است که چرا با وجود عرضه اين حجم از گوشت منجمد درعمل شاهد تعادل در نرخ گوشت در بازار نيستيم از اينرو مسئولان براي کنترل بازار بايد چاره بينديشند. وي تصريح کرد: بازار با واردات تنظيم نميشود، بايد بر عوامل آن نظارت کنيم و مانع دلالبازيها در عرضه گوشت با قيمتهاي غير واقعي شويم.
پيش بينيها محقق شد؛
کم فروشي بازار شويندهها داغ شد
آرمان ملي: همانگونه که پيش بيني ميشد با مخالفت ستاد تنظيم بازار با افزايش قيمت شويندهها و تاکيد وزير صمت بر لزوم بازگشت قيمت محصولات شوينده و بهداشتي بازار کمفروشي اين محصولات حسابي داغ شده است. به گونهايکه بررسيهاي ميداني نشان ميدهد برخي از شرکتها با کاهش حجم عرضه خود باعث اخلال و گرانفروشي از سوي برخي از واحدها را فراهم آوردهاند. بر اساس اين گزارش، چند ماهي است که توليدکنندگان محصولات شوينده به بهانه افزايش قيمت مواد اوليه و هزينههاي توليد درخواستهاي متعددي مبني بر افزايش قيمت را به سازمان حمايت ارسال کردهاند اما هنوز مجوزي مبني بر افزايش قيمتها را دريافت نکردهاند. با اين وجود در 28 ارديبهشت در فضاي مجازي نامهاي از سوي انجمن صنايع شوينده منتشر شد که نشان از افزايش قيمت محصولات اين صنعت از 50 تا 80 درصد داشت. در آن مقطع يک مقام آگاه در ستاد تنظيم بازار اين موضوع را کذب خواند و گفت: تاکنون هيچ بحثي در خصوص قيمتهاي جديد محصولات صنايع شوينده نشده است و هرگونه افزايش قيمت بدون مجوز ممنوع است. وي افزود: نامه منتشرشده بدون تاريخ، امضا و مهر است و بهنظر ميرسد ناشي از فضاسازي برخي اعضاي انجمن و بههمنظور دريافت مجوز افزايش قيمت باشد. چند روز بعد با وجود عدم ابلاغ رسمي مصوبه سازمان حمايت، بختيار علمبيگي رئيس انجمن صنايع شوينده و آرايش بهداشتي بار ديگر ادعا کرد که سازمان حمايت با افزايش 25 تا 40 درصدي قيمت صنايع شوينده و آرايشي بهداشتي موافقت کرده است. انتشار اخبارهاي نادرست و التهابات بازار در نهايت باعث شد تا وزير صنعت در اين خصوص اعلام کند: انجمن صنايع شوينده در اعلام افزايش قيمت کالاهاي خود اشتباه کرد، زيرا فقط با افزايش قيمت برخي کالاها موافقت شده بود که صنايع شوينده در اين گروه قرار ندارد. بايد توليدکنندگان قيمتها را به قبل برگردانند. در حال حاضر با وجود مخالفت وزارت صمت براي افزايش قيمتها مشاهدات ميداني نشان ميدهد، واحدهاي توليدي به کم فروشي روي آوردهاند تا از آن طريق بتوانند به نوعي افزايش قيمتها را در محصولات خود اجرا کنند.
