اصلا دولت قبل بد؛ بفرماييد نرخ تورم چقدر کاهش داشته است؟

آرمان ملي: رئيس سابق بانک مرکزي اخيرا در کانال تلگرامي خود نسبت به وضعيت حاکم بر اقتصاد ابراز نگراني و تاکيد کرده بايد بپذيريم مشکل در مديريت غلط اقتصادي و تداوم تحريم است و مسائل اقتصادي با دستور و وعده قابل حل نيست. در واقع عبدالناصر همتي اظهارات خود را متوجه رشد 31. 4 درصد پايه پولي و رکورد چاپ پول در سال گذشته آن هم به‌رغم افزايش 3 برابري وصول درآمدهاي نفتي کرده و تاکيد دارد دولت سيزدهم وعده داده بود تا با تزريق 300 ميليون دلار قيمت ارز را به 15 هزار تومان برسد حال چه اتفاقي افتاده که با وجود اين ميزان درآمد همچنان دولت به اسقراض از بانک‌ها ادامه مي‌دهد و قيمت دلار هم از 23 هزار تومان به بيش از 30 هزار تومان رسيده و نرخ تورم نيز در خوش بينانه‌ترين حالت در فروردين به 39 درصد رسيده است. حال با انتشار اين اظهارات، رسانه دولت نسبت به‌اين نگراني‌ها واکنش نشان داده و بازهم سعي کرده تا با گرفتن انگشت اتهامي به سمت مسئولان دولت قبل مشکلات کنوني را به گردن آنها بيندازند. البته اين نوع موضع‌گيري که از ابتداي دولت سيزدهم وجود داشت حتي واکنش رئيس قوه قضائيه را نيز به‌همراه داشته است، به گونه‌اي‌که محسن اژه‌اي در اظهاراتي تاکيد کرده که مسئولان به جاي تکرار واژه دولت قبل و انداختن تمامي تقصيرها به گردن عملکرد آنها با کمي انصاف نشان دهند، تاکنون چه اقداماتي انجام داده‌اند. حال متأسفانه بازهم شاهد تکرار اين گونه اتهام‌زني از سوي رسانه رسمي دولت هستيم آن هم با عنوان اينکه همتي در زمان مديريت خود که در پايان مسئوليت دلار را به 24 هزار تومان رسانده تلاش در حفظ ارزش پول ملي داشته و خواسته تجار را براي گراني ارز انجام نداده و که باعث افزايش شکاف بازار آزاد با نرخ ارز 4200 توماني شده است همچنين اين رسانه معتقد است رئيس سابق بانک مرکزي در زمان خود هيچ‌گونه برنامه‌اي براي اصلاح نرخ ارز ترجيحي نکرده و مشکلات تورمي کنوني نتيجه رفتار انفعالانه او رقم خورده است. البته ترديد وجود ندارد که در دولت قبل شاهد بيش‌ترين مشکلات اقتصادي بوده‌ايم که در نتيجه فشار حداکثري تحريم‌ها و رسيدن درامد ارزي به 7. 5 ميليارد دلار صورت گرفته است، اما آنچه منتقدان بدون هرگونه توجهي و تنها به قصد تخريب عدم استقلال بانک مرکزي بوده است که در هيچ دولتي نتوانسته استقلال خود را حفظ کند همان‌گونه که بارها شاهد تلاش رئيس بانک مر کزي دولت سيزدهم براي اصلاح قانون نظام بانکي از سوي مجلس بوده‌ايم که کاملا با دولت کنوني همسو است و اين روند در دولت دوزادهم نيز صادق بوده است، بنابراين کافي است مدافعان عملکرد تيم اقتصادي به جاي انداختن تقصير و تکرار واژه دولت قبل تنها نشان دهند در مدت فعاليت‌شان چه اقداماتي انجام گرفته و آيا بعد از يک سال و چند ماه توانسته‌اند حداقل کمي از بار توم بکاهند يا موفق شده‌اند از استقراض جلوگيري کنند يا تنها مسير اسقراض را عوض کرده‌اند مدافعان پاسخ دهند در حاليکه قيمت کالاهاي اساسي که همزمان با حذف ارز ترجيحي يا همان جراحي اقتصادي با رشد تا 100 درصدي مواجه شده چند درصد رشد تورمي را رقم خواهد زد.

مديريت اقتصادي و تداوم تحريم‌ها

بر اساس اين گزارش، عبدالناصر همتي، رئيس سابق بانک مرکزي در کانال تلگرامي خود نوشت؛ يکسال پيش 4خرداد 1400، بانک مرکزي را ترک کردم. دريک سال گذشته، باکاهش فشارحداکثري و نيز افزايش شديد قيمت نفت، درآمد ارزي وصولي نفت و گاز از رقم 7/5ميليارد دلار در سال 1399 به سه برابر، يعني به بيش از 20 ميليارد دلار در سال 1400 رسيد. قراربودبا تزريق 300 ميليون دلارارز قيمت دلار به 15 برسد، از 23٫200 به 30. 200 رسيد. قراربود استقراض از بانک مرکزي و چاپ پول خط قرمز باشد، رشد پايه پولي به 31. 4٪ رسيد و چاپ پول در 1400رکورد زد. قرار بود تورم به نيم و سپس تک رقمي شود. نرخ تورم ارديبهشت به 39٪ رسيد. آثار تورمي آنچه که جراحي اقتصادي ناميده‌اند هم خود را در آمار تورم خرداد وتير نشان خواهد داد. عملا قوت اساسي مردم به تحريم و دلار وصل شد. بپذيريم مشکل در مديريت اقتصادي و تداوم تحريم است.

تورم اصلاح ارز 4200 توماني تقصير همتي است

حال با انتشار اين اظهارات رسانه رسمي دولت مشکلات کنوني را نتيجه عملکرد همتي در مدت حضورش در بانک مرکزي دانسته و با بررسي عملکرد رئيس اسبق بانک مرکزي آورده است: از جمله محورهاي عملکرد مخرب همتي تضعيف ارزش پول ملي است که آن را از متوسط نرخ 8500 تومان در مردادماه 1397 تحويل گرفت و با نرخ بيش از 24 هزارتومان تحويل داد، در واقع او رکورددار بيشترين تضعيف ارزش پول ملي و ايجاد تورم در اقتصاد است. واکنش او به تضعيف مکرر پول ملي طي دوران مديريتش، نمايش‌ها و خنده‌هاي رسانه‌اي به مردم ايران و پست‌هاي اينستاگرامي بود، حال آنکه معيشت مردم در حال تخريب بود. عملکرد مخرب او در حوزه نرخ ارز به حدي است که فشار اصلي تورم ناشي از اصلاح ارز 4200 توماني، به سوءمديريت بانک مرکزي در زمان رياست همتي برمي‌گردد. در بخشي ديگر از اين مطلب آمده است: در صورتي که همتي به جاي پيشبرد خواسته‌هاي برخي تجار و بانک‌ها براي گراني نرخ ارز، تلاش خود را بر حفظ ارزش پولي ملي معطوف مي‌کرد، فاصله نرخ ارز 4200 توماني و بازار آزاد به مراتب در سطح کمتري قرار مي‌گرفت و عملا تغيير قيمت کمتري نيز در اقتصاد رخ مي‌داد. بنابراين دليل اصلي گراني کالاها در زمان کنوني، نه به علت اصلاح سياست ارز 4200، بلکه به علت گراني بي‌سابقه نرخ ارز است که همتي آن را انجام داد، اما اکنون خود را در مقام دلسوزي ملت ايران نشان مي‌دهد. متأسفانه او در زماني که نرخ ارز آزاد به ارقام بالاي کنوني نرسيده بود، نه‌تنها براي ساماندهي بازار رها شده ارز و اصلاح سياست ارز 4200 گام برنداشت، بلکه با خريد ارز با نرخ آزاد و تخصيص آن به قيمت 4200، عملا زمينه تشديد تورم و وخامت اوضاع را ايجاد کرد.