واردات خودرو به «انحصار» دچار نشود

آرمان ملي بررسي مي كند:

واردات خودرو
به «انحصار» دچار نشود

آرمان ملي: واردات خودرو از سال 97 و پس از آغاز دور جديد تحريم‌ها از سوي ترامپ ممنوع شد تا از خروج ارز جلوگيري شود اما در خلال 4 سال از توقف واردات تنها نتيجه‌اي که اين سياست براي کشور به همراه داشته افزايش چند برابري قيمت خودروهاي پر تيراژ و البته کاهش کيفيت بوده و در اين بين شرکت‌هايي که به واردات و مونتاژ خودروهاي چيني نيز اقدام مي‌کردند نيز بيشترين سود را از فضاي انحصار حاکم از بازار به جيب زدند حال با افزايش انتقادات و گراني‌ها، موضوع آزادسازي واردات خودرو که از سال گذشته از سوي نمايندگان مجلس مطرح بود اين بار از طريق دولت و با توجه به پايان يافتن مصوبه سران قوا مطرح شد و در نهايت دولت آزادسازي واردات را رسما اعلام کرد اگرچه از آن زمان تاکنون به دليل عدم اعلام جزئيات و چگونگي واردات خودرو حواشي و زيادي در اين زمينه مطرح شده به گونه‌اي‌که برخي از کارشناسان نگراني تکرار تجربه انحصار اين بار در واردات را نيز مطرح کرده‌اند. بر اساس اين گزارش، واردات خودرو با تصويب هيات وزيران کليد خورده است هرچند کليات اين طرح مشخص است، اما در خصوص جزئيات آن ابهامات بي‌شماري وجود دارد. به عنوان مثال تعرفه وارداتي اين خودروها و اينکه چه کساني مي‌توانند اين خودروها را وارد کنند، همچنان محل ابهام است. با توجه به اينکه هنوز به صورت رسمي اين جزئيات مشخص نشده، حدس و گمان‌هايي در فضاي مجازي و رسانه‌اي منتشر شده است. بنابر مصوبه هيات وزيران، قرار بود تعرفه‌هاي وارداتي بدون احتساب سود بازرگاني به نصف کاهش يابد. در اين ميان خبري مبني بر کاهش شديد تعرفه‌هاي وارداتي خودروهاي زير 1000 سي سي نيز منتشر شد که بر اساس آن اين رقم تنها برابر با 5 درصد خواهد بود. هر چند که اين موضوع مي‌تواند براي ورود خودروهاي پايين رده و اقتصادي خبر خوبي باشد اما انتشار برخي از حدس و گمان‌ها، نگراني‌هايي را در خصوص تشديد انحصار بازار خودرو ايجاد کرد. بر اساس برخي از اخبار غير رسمي گويا قرار است که واردات اين گروه خودرويي به صورت انحصاري به خودروسازان کشور داده شود. در صورتي که اين خبر درست باشد، بدين معناست که آزاد سازي واردات نه تنها گامي براي افزايش رقابت در بازار خودرو نيست بلکه به تشديد انحصار به ويژه در رده خودروهاي اقتصادي منجر مي‌شود. در اين رابطه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو گفت: جدا از بحث آزادسازي واردات خودروهاي سواري، پس از گذشت دوماه از ابلاغ قانون بودجه و آزادسازي واردات خودروهاي تجاري همچون کاميون و اتوبوس، هنوز حتي پيش نويسي از جزئيات آزادسازي واردات خودرو منتشر نشده که اين سکوت به تمامي اين شايعات دامن مي‌زند و نگراني‌هايي را از تشديد رانت و انحصاري جديد در صنعت خودرو ايجاد کرده است. زاوه پيرامون نگراني‌ها در خصوص تخصيص چنين تعرفه پاييني براي واردات خودروهاي زير 1000 سي سي و واردات آن توسط خودروسازان اظهار داشت: بنا به گفته مسئولان وزارت صمت و بر اساس بندي از دستورات 8گانه رئيس‌جمهوري، اگر بنا باشد سهام خودروسازان به صورت بلوکي واگذار شود، با تمامي اين احتمالات بايد منتظر تخصيص يکي از بزرگ‌ترين رانت‌هاي اقتصادي کشور تا اواخر شهريور ماه بود. به عنوان مثال نسخه بنزيني رنو کوئيد که در کشور برزيل توليد مي‌شود يکي از اين گروه خودروهاست که البته هيج تطابقي با نسخه برقي توليدي در اروپا ندارد و قطعا با استانداردهاي 85 گانه کشور نيز همخواني نخواهد داشت. در اين ميان اخبار نگران کننده‌اي مبني بر مذاکره افراد مطلع و ذي نفع براي تقليل استانداردهاي 85 گانه به 55 مورد است. تمام اين موارد در حالي مطرح است که هدف از آزادسازي واردات افزايش رقابت در صنعت خودرو عنوان مي‌شود. اين در حالي است که اگر اين حدس و گمان، واقعيت داشته باشد نه تنها انحصار موجود کاهش پيدا نمي‌کند بلکه تشديد نيز مي‌شود. در اين ميان تعلل در انتشار جزئيات اين طرح و همچنين عدم موضع گيري مسئولان بر بازار داغ شايعات افزوده است و کارشناسان نگرانند که در اين فضاي نااطميناني، نه تنها واردات به کليدي براي رفع انحصار بدل نشود بلکه آن را به قفلي ديگر بر قفل‌هاي چند ده ساله صنعت خودروي کشور بدل کند.