يارانه،«هدفمندی» میخواهد با نگاه به تقويت توليد
البته همزمان با پرداخت اين مبالغ قيمت کالاهاي اساسي نيز به رشد بالايي مواجه شد و با وجوديکه دولت تنها مجوز افزايش قيمت 4 کالاي اساسي را صادر کرده بود در تمامي حوزهها رشد قيمتها تسري يافت. حال با گذشت دو هفته از اجراي اين اصلاحات و از آنجا که اکثر کالاها پس از تغيير تعرفه گمرکي واردات با رشد قيمت مواجه شده و از سوي ديگر به گفته کارشناسان تاثير اين ميزان رشد قيمت و تزريق نقدينگي ناشي از يارانههاي نقدي اجتناب ناپذير خواهد بود برخي از موافقان اين اصلاحات معتقدند نه تنها تاثير تورمي حذف ارز ترجيحي بر اقتصاد کمتر از 10 درصد بلکه پرداخت يارانههاي نقدي به تقويت قدرت خريد و معيشت مردم منجر شده است موضوعي که برخي از کارشناسان سياست توزيع يارانه را شکست خورده دانسته که در بلندمدت تجربه يارانهاي دولتهاي قبل را تکرار خواهد کرد در اين رابطه با محمود جامساز، کارشناس اقتصادي گفتوگويي صورت گرفته که در ادامه ميخوانيد.
پرداخت يارانــه 400 هزار توماني از سوي دولت تا چه ميزان بر معيشت مردم اثرگذار خواهد بود؟
بر اساس علم و تجربه مشخص شده که سياستهاي يارانهاي سياستهاي درستي نيستند، اين سياستها بهمنظور جبران کاهش قدرت خريد مردم اتخاذ ميشود، اما ديري نميگذرد که يارانههاي پرداختي در جريان رشد تورم مزمن قدرت خريد اوليه را از دست خواهد داد. رشد نقدينگي در پايان اسفند 1400 با افزايش حدود 35 درصدي نسبت به سال 1399 از مرز 4750 تريليون تومان هم فراتر رفت و هنوز دو ماه از سال سپري نشده به مرز 5 هزار ميليارد تومان نيز رسيده است. دولتها همواره کنترل حجم نقدينگي و تورم را به بهاي فقيرتر نشدن مردم فداي برنامههاي کوتاهمدت با هدف رضايت مردم ميکنند که ناپايدار است. از جمله اين سياستها پرداخت يارانه است که پس از مدتي ارزش آن در کوره تورم ذوب ميشود. پرداخت يارانه اگرچه در کوتاه مدت اسباب گشايشي براي مردم ميشود اما گراني را با افزايش بهزودي احساس مسرت ناشي از دريافت يارانه را زائل ميسازد. دولت مي گويدکه ظرف دوماه زيرساختهاي کنترل دقيق قيمتها فراهم ميشود تا روند گرانيها متوقف شود تا يارانهها کارکرد واقعي خود را آشکار سازد. اين بهمفهوم آن است که در دولت سيزدهم زيرساختهاي مهار تورم طي دوماه ديگر آماده و افسار اسب سرکش تورم و سپس گرانيها کشيده ميشود و مردم ديگر هيچ نگراني از بابت تأمين معيشت خود نخواهند داشت. يکي از مهمترين وعدههاي دولت کاهش تورم بود اما بعد از 8 ماه نرخ رسمي تورم در پايان اسفند 1400 به 2/40 درصـــد رسيد امــــــــا بهاي سبدمعيشتي مـــردم بر اساس گزارشات ميداني که قابل لمس است با دامنه رشــد بالايي مواجه شـــد. افــزايش قيمـــت سبد معيشتي اسباب تشديد ناخشنودي مـــردم را نسبت به سياســــتهاي دولت فراهم ساخته است. بساط اختصاص ارز 4200 توماني که با استدلال در آميختگي آن با رانت و فساد و اتلاف منابع ملي بر چيده شد دو پرسش را به ذهن متبادر ميسازدکه دولت توانايي مبارزه با فساد و مفسد و کوتاه کردن دست آنان ندارد؟ دوم آنکه بهرغم ادعاي دولت مبني بر افزايش درآمد نفتي، دولت همچنان دچار مشکلات مالي است و اختصاص ارز ترجيحي از درآمدهاي ريالي دولت مي کاهد و لذا تنها با فروش 20 ميليارد دلار وارد کنندگان کالاهاي اساسي به قيمت نيمايي يا صرافي ملي پس از کسر يارانههاي پرداختي بيش از 300 هزار ميليارد تومان براي دولت درآمد ريالي در پي دارد که بخشي از کسر بودجه از اين محل قابل جبران است. سبب حذف ارز ترجيحي از منظر دولت توجيهپذير است. ضمنا مشخص نيست چه مقدار ارز قرار است به واردات کالاهاي اساسي اختصاص يابد. بهنظر ميرسد حدود 30 تا 35 ميليارد دلار مورد نياز است که اين مبلغ بيش از دو برابر منابع حاصل از فروش نفت و گاز با دور زدن تحريمهاست. افزايش قيمتهاي غلات و روغن در بازار جهاني سبب کاهش عرضه از سوي کشورهاي درحال جنگ فرسايشي روسيه و اوکراين، تورم را از منفذ واردات به اقتصاد کشور وارد و ارزش يارانهها را در ملازمت با تورم پولي داخلي فروميکاهد و مسرت ناشي از دريافت يارانهها را به کام مردم تلخ ميکند و بر مطالبات اقشار مختلف جامعه بهويژه حقوق بگيران و صاحبان درآمدهاي ثابت ميافزايد. لذا اصولا اين سياستها، سياستهايي نيست که اقتصاد را سامان بخشد. زيرا جريان نقدينگي و تورم آنها را بياثر ميکند. اقتصاد ما سالهاست در چنبره بيثباتي ناشي از سياستهاي معيوب اقتصادي دولتها و همينطور تحريمهاي شديد اقتصادي گرفتار آمده است. بايد مساله تورم که دولت تلاش دارد با افزايش قدرت خريد مردم از طريق پرداخت يارانه حل کند مورد تجديد نظر قرار گيرد. مبارزه با معلول به جاي علت راهگشا نيست، جريان نقدينگي و تورم مزمن بايد ريشهاي حل شود يعني لازمست تورم از طريق تغيير مجموعه بينظم اقتصاد دولتي به يک اقتصاد آزاد، رقابتي با محوريت بخش خصوصي واقعي خنثي شود. تورم در کشورهاي با اقتصادهاي پيشرفته در حد 2تا 3 درصد بيانگر پويائي اقتصاد آنهاست و هماهنگ با رشد دستمزدهاست لذا دليلي بر کاهش قدرت خريد مردم وجود ندارد که با پرداخت يارانه به جبران آن اقدام شود، اما اگر قرار باشد که اقتصاد دولتي به شيــــوه کنونــــي مديريـــت شود و همچنان بر مصارف مسرفــانه دولت اضافــه شود و نهادهاي با ماهيت غيردولتي در بودجه داراي رديف باشند و مستمرا هر سال بر سهم آنان از بودجه اضافه شود و در طرف منابع بودجه، بيش برآورد درآمدهاي محقق نشده در جهت تراز بودجه صورت گيرد. بروز و ظهور کسريهاي ساليانه اجتناب ناپذير است که تأمين آن منجر به شــدت گرفتن جريان نقدينگــي و تورم خواهد شد و کنترل آن پس از وقوع، در غياب سرمايهگذاريهاي مولد مؤثر و افزايش توليد ناخالص داخلي نوشداروي پس از مرگ سهراب است. تورم ارزش پول ملي را کاهش و بهاي ارزهاي معتبر خارجي را افزايش داده و قدرت خريد مردم را تنزل ميدهد و آثار تسکيني و موقتي پرداخت يارانه جبران قدرت خريد را در مدت کوتاهي زائل ميسازد.
در شرايط کنوني و فشار تورمي ناشي از اصلاحات يارانهاي سياست کوپن کارسازتر است يا پرداخت يارانه نقدي؟
بحث اين نيست که سياست کوپن بهتر است يا يارانه. اين هر دو در حقيقت از يک مفهوم برخوردارند. همانطور که عرض کردم ريشه کاهش قدرت خريد مردم در تورم مزمن دو رقمي نهفته است. که در بطن اقتصاد دولتي باز توليد ميشود. اعمال سياستهاي يارانهاي کارساز نيست. زيرا آنچه در شکل يارانه دريافت کردهاند تورم از آنها باز ميستاند، تورم ماليات پنهاني است که دولتهاي با اقتصاد متمرکز دولتي از آن. لذا بهنظر ميرسد شيب تورم به وجود آيد.
اثرات يارانه400 هزار توماني در زندگي مردم چقدر است؟
ببينيد در زمان آقاي احمدينژاد يارانه 45 هزار و 500 تومان که به تمام افراد فقير و غني اختصاص يافت اينک واجد چه ارزشي است؟ يارانه 45هزار و 500توماني که پرداخت آن در آذر ماه 89 آغاز شد در آن زمان معادل 7/42 دلار بود، اما اينک به معادل 1/6 دلار رسيده. يارانه 400 هزار توماني که در حال حاضر معادل 14 دلار است به چه سرنوشتي دچار خواهد شد؟ اصولا من معتقد نيستم که سياستهايي اتخاذ شود که همواره با آزمون و خطا همراه بوده. دولت بايد با تغيير نگرش خردورزانه نسبت بهدور شدن از اقتصاد دولتي اقدام کند و با ايجاد فضاي باز اقتصادي بازار محور و رقابتي به بازسازي اقتصاد کشور بپردازد و از استمرار سياستهاي کنوني بپرهيزد در غير اينصورت بر بيثباتي اقتصاد افزوده ميشود. بايد توجه داشت که نقدينگي بهمنظور تأمين مصارف ايجاد ميشود، زيرا همواره بودجه با کسريهاي زيادي روبهرو بوده است. بانک مرکزي مستقل از دولت نيست و به هر حال وقتي که دولت در تنگناي مالي قرار ميگيرد قطعا از بانک مرکزي استقراض ميکند خوب پايه پولي بالا ميرود و در نبود يک مديريت صحيح و توانا اين نقدينگي در امور غير مولد بهچرخش در ميآيد و بر تورم ميافزايد. بهطوريکه در گزارشهاي رسمي آمده در دهه 90 متوسط رشد اقتصادي صفر و متوسط رشد سرمايهگذاري ثابت منفي و بهرهوري بسيار پايين بوده است، خوب با اين ترتيب اقتصاد را نميتوان سامان داد.
آيا پرداخت يارانه در جهت تلطيف مشکلات مردم کارساز است؟
اگر پرداخت يارانه کارساز بود يارانههايي که تاکنون پرداخت شده بود ميتوانست گره مشکلات مردم باز کند و روز بهروز شاهد رشد تورم نبوديم، تورمي که اعلام ميشود آيا با آنچه در جامعه ميگذرد همخواني دارد؟ تورم در مسکن در فروردين ماه امسال رشد 100 درصدي داشته، اجارهها فراتر از قدرت پرداخت اجارهنشينان بهشدت رشد کرده. سبد معيشت مردم کوچکشده. بهويژه اکنون که شوک افزايش اقلامي از کالاهاي اساسي نيز بر مردم وارد شده،است. اينها همه معلول سياستهاي ناکارآمد ضد توسعه اقتصاد دولتي است.
آمارها نشان ميدهد که 10 ميليون خانوار ايراني زير خط فقر هستند، حال اين يارانههاي 400 يا 300 صد هزار توماني چقدر بر زندگي اين افراد تاثير دارد؟
تاثير چنداني بر مطالبات مردم نداشته اگر تاثير هم داشته يک تاثير بسيار موقتي بوده و اين تورم، يارانهها را از مردم همانطور که عرض کردم باز پس ميگيرد تورم همانطور که عرض کردم يک ماليات پنهان است . اشاره کردم چاره اساسي خشکاندن ريشه تورم در اقتصاد است.آيا اقتصاد دولتي قادر است که تورم را از بين ببرد؟ براي اينکه ساختار اقتصاد دولتي تورم زاست. و در تورم شما هيچ اصلاح اقتصادي را نميتوانيد تصور کنيد که به نتيجه مطلوب برسد.
