نکته

فرمان واردات تنها دست خودروسازان نيست

آرمان ملي: پس از کش و قوس‌هاي فراوان بالاخره هفته گذشته قانون واردات خودرو به تصويب رسيد. با اين حال هنوز روند کار به طور کامل مشخص نيست و در اين ميان برخي اخبار حاکي از اين است که با توجه اينکه يکي از شروط واردات و صادرات خودرو و قطعات مرتبط است و از آنجا‌که امکان صادرات از سوي بخش خصوصي فراهم نيست بنابراين احتمال انحصاري شدن واردات از سوي خودروسازان دور از انتظار نخواهد بود موضوعي که عضو کميسيون صنايع و معادن معتقد است اينگونه نيست که فقط بخش دولتي بتواند خودرو وارد کند. به ازاي ارزي که از صادرات محصولات خودرويي به دست مي‌‎آيد، مي‌توانيم واردات داشته باشيم. اما وارد کننده شرايطي دارد که مقررات آن را وزارت صمت اعلام خواهد کرد. لطف ا... سياهکلي، عضو کميسيون صنايع و معادن در مورد افراد و ارگان‌هايي که مي‌‎توانند واردات خودرو انجام دهند، بيان کرد: اينگونه نيست که فقط بخش دولتي مي‌تواند خودرو وارد کند. به ازاي ارزي که از صادرات محصولات خودرويي به دست مي‌‎آيد ما مي‌توانيم واردات داشته باشيم. اما وارد کننده شرايطي دارد که مقررات آن را وزارت صمت اعلام خواهد کرد.

او در ادامه توضيح داد: اينگونه نيست کسي که قطعه صادر مي‌کند، بتواند خودرو وارد کند. به ازاي فروش قطعات خودرو و لوازم مي‌توان خودرو وارد کرد. اين منبع تامين ارز خودرو است، نه اينکه کسي که صادر کند مي‌تواند وارد کننده هم باشد. نماينده مردم قزوين در مجلس شوراي اسلامي در ادامه بيان کرد: وارد کننده داراي يک مختصاتي است و خودرويي که وارد مي‌کند بايد داراي خدمات پس از فروش بوده و گارانتي‌ داشته باشد، اما خودروساز نمي‌تواند در کار واردات ورود پيدا کند. بدون شک بخش خصوصي هم مي‌تواند وارد اين امر شود و در نهايت وزارت صمت مشخص مي‌کند چه کساني مي‌توانند خودرو وارد کنند.

در زمستان سال گذشته؛

تورم توليد 46. 9 درصد شد

آرمان ملي: مرکز آمار اعلام کرد: تورم سالانه توليد‌کننده در زمستان 1400، به 46. 9درصد رسيد که افزايش 0. 6درصدي را نسبت به پاييز 1400 نشان مي‌دهد. در اين بين بيش‌ترين تورم به فعاليت‌هاي خدماتي مربوط به تامين جا و غذا با 84. 3درصد رسيد. بر اساس اين گزارش، جزئيات شاخص قيمت توليدکننده بخش‌‌هاي خدمات در سال 1400 منتشر شده است. براساس اين گزارش تغييرات ميانگين شاخص کل قيمت توليدکننده بخش‌هاي خدمات در چهار فصل منتهي به فصل زمستان 1400 (تورم سالانه) به 46، 9 درصد رسيده که نسبت به همين اطلاع در فصل قبل (46. 3 درصد) 0. 6 واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد. در فصل مورد بررسي، در ميان بخش‌هاي خدمات در کشور، کمترين تورم سالانه به ترتيب مربوط به بخش فعاليت‌هاي املاک و مستغلات (24. 9 درصد) و اطلاعات و ارتباطات (25. 1 واحد) و بيشترين آن نيز به ترتيب مربوط به بخش فعاليت‌‌هاي خدماتي مربوط به تأمين جا و غذا (84. 3 درصد) و فعاليت‌هاي اداري و خدمات پشتيباني (64. 8 درصد) است. جزئيات تغييرات اين شاخص که مشتمل بر سيزده بخش است، به شرح زير است: شاخص گــروه «آبرساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليت هاي تصفيه» در ســال 1400 برابر با 210، 7 بوده که نسبت به سال قبل 28. 2 درصد افزايش يافته است. شاخص گــروه «تعمير وسايل نقليه موتوري و موتورسيکلت» در ســال 1400 برابر با 594، 6 بوده که نسبت به سال قبل 60. 0 درصد افزايش يافته است. شاخص گــروه «حمل‌ونقل و انبارداري» در ســال 1400 برابر با 437، 6 بوده که نسبت به سال قبل 51. 9 درصد افزايش يافته است. شاخص گــروه «فعاليت‌هاي خدماتي مربوط به تأمين جا و غذا» در ســال 1400 برابر با 789، 0 بوده که نسبت به سال قبل 84. 3 درصد افزايش يافته است. شاخص گــروه «اطلاعات و ارتباطات» در ســال 1400 برابر با 251، 7 بوده که نسبت به سال قبل 25. 1 درصد افزايش يافته است. شاخص گــروه «فعاليت‌هاي بيمه» در ســال 1400 برابر با 236، 2 بوده که نسبت به سال قبل 44. 4 درصد افزايش يافته است. شاخص گــروه «فعاليت‌هاي املاک و مستغلات» در ســال 1400 برابر با 223، 6 بوده که نسبت به سال قبل 24. 9 درصد افزايش يافته است. شاخص گــروه «فعاليت‌‌هاي حرفه‌اي، علمي و فني» در ســال 1400 برابر با 300، 9 بوده که نسبت به سال قبل 33. 9 درصد افزايش يافته است. شاخص گــروه «فعاليت‌هاي اداري و خدمات پشتيباني» در ســال 1400 برابر با 659، 3 بوده که نسبت به سال قبل 64. 8 درصد افزايش يافته است. شاخص گــروه «آموزش» در ســال 1400 برابر با 309، 9 بوده که نسبت به سال قبل 32. 7 درصد افزايش يافته است. شاخص گــروه «فعاليت‌هاي مربوط به سلامت انسان و مددکاري اجتماعي» در ســال 1400 برابر با 486، 0 بوده که نسبت به سال قبل 57. 9 درصد افزايش يافته است. شاخص گــروه «هنر، سرگرمي و تفريح» در ســال 1400 برابر با 392، 4 بوده که نسبت به سال قبل 47. 1 درصد افزايش يافته است. شاخص گــروه «ساير فعاليت­‌هاي خدماتي» در ســال 1400 برابر با 491، 4 بوده که نسبت به سال قبل 51. 6 درصد افزايش يافته است.