ارز ترجيحي، تدريجي حذف شود يا ناگهاني؟

آرمان ملي: اجراي قانون حذف ارز ترجيحي اخيرا و در مرحله نخست با افزايش قيمت آرد صنعتي کليد خورد و پس از آن دولت بر اساس آنچه از آن جراحي اقتصادي ياد مي‌کند تلاش کرد تا با پرداخت يارانه نقدي و در نهايت توزيع کالا برگ تبعات اين جراحي را کاهش دهد البته همان‌گونه که انتظار مي‌رفت با اجراي اين سياست اکثر بازارها تحت الشعاع قرار گرفته البته ترديدي وجود ندارد که اصلاح ساختار اقتصاد و خروج دولت از چرخه اقتصاد دستوري اجتناب ناپذير بوده و تمامي کارشناسان بر آن تاکيد دارند اما کارشناسان معتقدند عدم توجه به برخي از فاکتورها همچون روند اجرا و تزريق نقدينگي از طريق يارانه نقدي تبعاتي دارد که مي‌تواند جراحي اقتصاد بيمار را به کما ببرد. بر اساس اين گزارش در اينکه حذف ارز ترجيحي از الزامات قانوني و اقتصاد به شمار مي‌رود ترديد وجود ندارد اما سوال اين است که آيا نمي‌شد اين ارز را در طول يک يا دو سال حذف کرد تا بتوان تبعات اقتصادي و سياسي و اجتماعي اين طرح را مديريت کرد؟ هر دامدار و مرغداري در واحد خود حداقل يک تا سه ماه آذوقه دام خود را ذخيره دارد و حتي در صورت حذف ارز ترجيحي مي‌توانست به مديريت قيمت دام و لبنيات کمک شاياني داشته باشد. حتي مي‌توان انتظار داشت که پس از پايان آذوقه دامداران، حتي قيمت‌ها به سطح کنوني آن نيز نمي‌رسيد. هر کارشناس اقتصادي به خوبي مي‌داند که پرداخت يارانه با خلق پول و نقدينگي در اقتصاد ايران رابطه‌اي مستقيم دارد. دولت چنانچه قصد جراحي اقتصادي را نيز داشت، بايد کل تومور سرطاني را از بدن بيمار خارج کند.از زمان طرح موضوع حذف ارز ترجيحي تا همين امروز، ريال ايران 20 درصد از ارزش خود را از دست داده و قيمت دلار 20 درصد در بازار آزاد رشد داشته است. با عدم برنامه‌ريزي صحيح قيمت دلار را افزايش خواهد يافت و در آينده‌اي نه چندان دور، مجددا قيمت ارز‌هاي نيمايي و قيمت دلار در بازار آزاد فاصله‌اي معنادار با يکديگر خواهند داشت که اين موضوع مربوط به انتظارات تورمي و افزايش يارانه خواهد بود. حال دولت که يک‌بار اين تومور را جراحي کرده است، با توموري وخيم‌تر و در شرايطي بدتر مواجه خواهد بود که بايد وضعيت جديد را نيز پذيرفته يا با تحميل شرايط دشوارتر شرايط را سخت‌تر از امروز کند. دولت مدعي است، با حذف ارز ترجيحي قصد دارد تا رانت‌ها را از بخش‌هاي مختلف اقتصادي حذف کند، اما با اين اقدام و اعلام قيمت‌ها رانت‌هايي فراتر از حد تصور را به اقتصاد ايران تحميل کرد. شما تاجر يا بنکداري را تصور کنيد که در انبار‌هاي خود مبلغ هزار ميليارد تومان از هر کدام از اين اقلام مانند روغن را ذخيره داشته باشد، با اين حرکت دولت در يک شب دو تا سه هزار ميليارد تومان به سرمايه اين فرد تاجر يا بنکدار بزرگ افزوده شده است و اين رانت بي‌مانند به ايجاد فاصله طبقاتي و ايجاد رانتي‌ عظيم براي بنکداران منجر شده است. از سوي ديگر کاهش ارزش پول ملي باعث مي‌شود تا وجهه ايران در مجامع بين‌المللي نيز تحت الشعاع قرار گيرد آن هم در زماني که ايران در حال مذاکره درباره احياي برجام است.