دلايل حذف محسن رضايي و صولت مرتضوي
محمد مخبر تشريح کرد
دلايل حذف محسن رضايي و صولت مرتضوي
آرمان ملي: معاون اول رئيسجمهوري درباره مصوبه مربوط به حذف معاونان اجرايي و اقتصادي دولت گفت: اصلا موضوع حذف مطرح نيست؛ اين يک کميسيون زير نظر وزير اقتصاد است و به طور طبيعي معاون رئيسجمهوري در مواردي که نياز باشد حضور پيدا ميکند. محمد مخبر معاون اول رئيسجمهور درباره مطالب مطرح شده در برخي رسانهها مبني بر ناهماهنگي در تيم اقتصادي دولت اظهار داشت: اعضاي تيم اقتصادي دولت در اوج هماهنگي مشغول فعاليت هستند و برخي شايعات در مورد ناهماهنگي تيم اقتصادي کذب محض است. با بيان اينکه هيچ مشکلي در تيم اقتصادي دولت وجود ندارد، تاکيد کرد که طرح برخي موضوعات نادرست در اين باره صرفاً شيطنتهاي برخي رسانههاست. معاون اول رئيسجمهور در مورد مصوبه مربوط به حذف معاونان اجرايي و اقتصادي رئيسجمهور از ترکيب کميسيون اقتصاد دولت عنوان کرد: اصلا موضوع حذف مطرح نيست؛ اين يک کميسيون زير نظر وزير اقتصاد است و به طور طبيعي معاون رئيسجمهور در آن جلسه شرکت نميکند و فقط در مواردي که نياز باشد حضور پيدا ميکند. وي ادامه داد: دليل اصلي اين موضوع به حد نصاب جلسات کميسيون اقتصادي مربوط ميشود؛ بر همين اساس به پيشنهاد خود معاون اقتصادي و اجرايي مقرر شد اين دوستان و همکاران عزيز در ترکيب کميسيون نباشند تا عدم حضورشان، جلسات را از رسميت نيندازد و البته تاکيد شده که هر وقت لازم شد با توجه به دستور کار جلسات اين بزرگواران هم در جلسات شرکت داشته باشند. مخبر با بيان اينکه محسن رضايي از دوستان نزديک وي و از موثرترين افراد در کابينه است، گفت: آقاي رضايي به عنوان معاون اقتصادي رئيسجمهور و ساير اعضاي تيم اقتصادي دولت به طور هماهنگ در موضوعات اقتصادي ورود دارند و تمام تلاششان اين است تا هر چه سريعتر مشکلات معيشتي مردم عزيزمان را مرتفع کنند.
ماجرا چه بود؟
هيأت وزيران در جلسه هفتم فروردين ماه امسال، به استناد اصل (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب کرد: «معاونان اجرايي و اقتصادي رئيسجمهور از ترکيب کميسيون اقتصاد دولت موضوع بند (1) ماده (6) اصلاحي آييننامه داخلي هيأت دولت حذف شوند.» يک هفته قبل بود که علي بهادري جهرمي، سخنگوي دولت خاطرنشان کرد: تغيير در ترکيب کميسيون اقتصادي دولت بنا به درخواست خود اين اعضا و به دليل اشتغالات متعدد آنها در جلسه دولت مصوب شد؛ تا حدنصاب قانوني تشکيل جلسات کميسيون رعايت شود. ظهر همان روز نامهاي به امضاي محمد مخبر، معاون اول رئيسجمهور منتشر شد که بر اساس آن محسن رضايي معاون اقتصادي و سيدصولت مرتضوي معاون اجرايي رئيسجمهور از ترکيب کميسيون اقتصادي دولت حذف شدند. 6 ارديبهشت معاون اجرايي رئيسجمهور دليل کنارهگيري او و محسن رضايي از کميسيون اقتصادي دولت را شرح داد. سيدصولت مرتضوي درباره دليل کنارهگيري او و محسن رضايي از کميسيون اقتصادي دولت، اظهارکرد: در پي انتشار متني درباره اصلاح ساختار کميسيون اقتصادي دولت، متاسفانه گمانهزنيهاي سليقهاي و ناروايي از سوي برخي از رسانههاي داخلي و خارجي در اين رابطه مطرح شد که لازم است شرح ماوقع را به اطلاع مردم برسانم. وي افزود: در يکي از جلسات دولت، بحث حضور اعضاي دولت در کميسيونهاي مربوطه صورت گرفت که من پيشنهاد دادم به نظر ميرسد تعداد اعضاي کميسيونها يک مقدار زياد است و ضرورت دارد که اعضاي کميسيونها اصلاح شوند. من عضو دو کميسيون زيربنايي و اقتصادي دولت بودم. لازمه حضور در کميسيونها و اظهارنظر کارشناسي مطالعه پيش جلسه و وقتگذاري کافي در کميسيونهاست به همين دليل من درخواست کردم که از عضويت کميسيون اقتصادي خارج شوم. آقاي محسن رضايي معاون اقتصادي رئيسجمهور هم درخواست خروج از کميسيون اقتصادي را نظر به مشغله فراوان کار و نبود امکان براي حضور در جلسات کميسيون اقتصادي مطرح کرد. مرتضوي ادامه داد: اصلاح آييننامه به مصوبه هيات وزيران نياز داشت و آقاي مخبر اين مصوبه را ابلاغ کردند ولي متاسفانه برخي رسانهها استفاده ناصوابي از اين مصوبه کردند. وي در پايان گفت: همچنان آقاي رضايي با تمام قوا در حوزه معاونت اقتصادي رياست جمهوري و هم دبيري شوراها و جلساتي که بر عهده وي است، حضور دارد و دولت حداکثر استفاده را از وي خواهد داشت.
