جوابیه سازمان بورس

در جوابيه سازمان بورس به گزارش «آرمان‌ملي» مطرح شد: بازخريد اوراق توسط دولت بيش از فروش در سال 1400 در تاريخ 17 اسفند ماه 1400 گزارشي تحت عنوان فروش اوراق بدهي بازار سرمايه را قفل مي‌کند در صفحه 4 روزنامه منتشر شده بود که در آن در خصوص فروش اوراق بدهي از سوي دولت برخلاف وعده‌هايي که ساماندهي و رونق بازار سرمايه را نويد مي‌داد روزنامه با يکي از کارشناسان بازار سرمايه به گفت‌وگو پرداخته بود حال سازمان بورس و اوراق بهادار در اين رابطه جوابيه‌اي را به روزنامه ارسال کرده که در ادامه مي‌خوانيد: واقعيت اين است که دولت در سال 1400 و به طور خالص مبلغ 13. 8 هزار ميليارد تومان به بازارها تزريق کرده است! و اساسا در سال 1400 نه تنها به صورت خالص فروش اوراق نقدي وجود نداشته بلکه اين دولت بوده است که به بازارها تزريق منابع داشته است. در جدول فوق آمار ميزان انتشار اوراق مالي اسلامي، تسويه اوراق مالي اسلامي سررسيد شده و خالص تامين مالي دولت از اين طريق آورده شده است. همان‌طور که مشخص است خالص تامين مالي دولت در سال 1400 از محل اوراق مالي اسلامي بيش از منفي 13800 ميليارد تومان بوده است. اين به آن معناست که دولت بيش از آنکه از فروش اوراق تامين مالي کرده باشد اوراق سررسيد شده گذشته را تسويه کرده و 13800 ميليارد تومان به بازارها تزريق کرده است!!! متاسفانه اخيرا برخي رسانه‌ها به اشتباه محاسباتي را منتشر کرده‌اند که غلط و گمراه کننده است. در مورد اثرات منفي فروش اوراق بدهي در بازار سرمايه بايد گفت عرضه اين اوراق نه به صورت مستقيم و نه به صورت غيرمستقيم در بازار سرمايه اثر منفي ندارد و دليل براي نزولي شدن بازار نيست. به‌عبارت ديگر اوراق بدهي‌اي که منتشر مي‌شود خريداران خودش را دارند و در ماه‌هاي اخير اينکه چند درصد را بانک‌ها يا صندوق‌هاي با درآمد ثابت يا شرکت‌هاي بيمه و... خريداري کرده‌اند به صورت شفاف اعلام شده است. صندوق‌ها بنابر عمليات خاص خودشان اين اوراق را خريداري مي‌کنند، براي مثال به دليل اينکه صندوق درآمد ثابت بايد در دارايي بدون ريسک سرمايه‌گذاري کند به‌تبع تمايل دارد تا اين اوراق را خريداري کند و هيچ زماني اين شائبه به‌وجود نمي‌آيد که صندوق درآمد ثابت با سرمايه‌اي که دارد در خريد سهام يا اوراق دچار ترديد شود. سياست‌ها و چارچوبي در اين صندوق‌ها وجود دارد و منابع بايد به صورت کاملا مديريت شده به دارايي‌هاي بدون ريسک و کم‌ريسک تخصيص داده شود و به اين دليل هيچوقت اين گونه نيست که مدير صندوق يا حتي سيستم بانکي بين سهام يا اوراق بدهي انتخابي داشته باشد، ذاتا اين دو دارايي با هم متفاوت هستند چراکه يکي مي‌تواند داراي بازدهي بالا اما پرريسک باشد و ديگري به اين شکل نيست. از سويي ديگر حجم خريد و فروش در بازار بدهي به اندازه‌اي نيست که بتواند نرخ بهره کل کشور را چندان تحت تاثير قرار دهد و اين نرخ در بانک مرکزي تعيين مي‌شود، در واقع نرخ بهره بين بانکي و عمليات رپو و رپو معکوسي که بانک مرکزي با بانک‌ها انجام مي‌دهد، سياست نرخ بهره در کشور را تعيين مي‌کند و حجم اين معاملات به حدي زياد است که قابل مقايسه با فروش اوراق نيست و عمليات رپو است که در بازار بدهي و نرخ‌ها تاثير مي‌گذارد و افزايش نرخ است که باعث مي‌شود تا اوراق بر قيمت سهام اثر منفي‌ گذارد. اين بحث که گفته شده دولت براي فروش اوراق نياز به نگه داشتن بازار سرمايه در رکود دارد، قطعا غلط است بحث رونق و رکود بازار به موارد مختلفي از جمله سياست خارجي، ‌بودجه‌ريزي و... بستگي دارد. مساله بعدي هم اين است که حجم فروش اوراق در بودجه سال آينده نسبت به سال‌هاي گذشته کاهش چشمگيري داشته و اين نشان مي‌دهد دولت قصد ندارد فشاري که در سال‌هاي گذشته براي فروش اوراق وجود داشته را ادامه بدهد و به طور خالص منابع بسياري به بانک‌ها و صندوق‌ها تزريق مي‌شود. بنابراين فروش اوراق به صورت مستقيم اثر سوئي بر بازار سرمايه نداشته و به صورت غيرمستقيم هم تاثير قابل ملاحظه‌اي ندارد. در پايان لازم به ذکر است که وقتي شرايط بازار نزولي و رکودي است، آثار جو رواني تاثيرگذار در بازار سرمايه مي‌شوند و هر چقدر اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي بيشتري صورت بگيرد ديد منفي نسبت به مساله فروش اوراق بدهي کاهش خواهد يافت.