چوب لای چرخ مبادلات ارزی
آرمان ملي: بر اساس اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از سوي سيد ابراهيم رئيسي در 23 فروردين ماه امسال ابلاغ شد. اصلاحيهاي که يکي از موضوعات آن به قاچاق ارز مربوط شده به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادي ميتواند کند شدن روند مبادلات ارزي را به همراه داشته باشد. به گفته کارشناسان در بند 12 قانون اصلاحي قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضوابط خريد و فروش ارز ميان صادرکننده و واردکننده مورد توجه قرار گرفته و عملا بدون ضوابط بانک مرکزي، خريد و فروش مستقيم ارز مستقيم بين صادرکننده و واردکننده به رسميت شناخته نشده است؛ موضوعي که بر اساس نظر بانک مرکزي، واسطهاي تحت عنوان صراف يا موسسه اعتباري ميان صادرکننده و واردکننده همچون گذشته قرار گيرد که زمينه افزايش هزينههاي مبادلات را فراهم آورده و مغاير قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار است.
تنگ شدن عرصه فعاليتهاي تجار
در اين رابطه محمد لاهوتي، عضو کميته ارزي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران ميگويد: در بند 12 قانون اصلاحي قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضوابط خريد و فروش ارز ميان صادرکننده و واردکننده مورد توجه قرار گرفته و عملا بدون ضوابط بانک مرکزي، خريد و فروش مستقيم ارز، مستقيم بين صادرکننده و واردکننده را به رسميت نشناخته است؛ اين در حالي است که بيم آن وجود دارد که بر اساس نظر بانک مرکزي، واسطهاي تحت عنوان صراف يا موسسه اعتباري ميان صادرکننده و واردکننده همچون گذشته قرار گيرد که اين امر، مطابق با تجربيات کنوني، هزينه مبادله را بالا ميبرد و مغاير قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار است. وي افزود: به هر حال اگر ضوابط به درستي تعيين نشوند، بايد منتظر آن ماند که همين قوانين براي تجارت خارجي کشور مشکلساز شوند، در حاليکه ممکن است همين قوانين که حتما از سوي قانونگذار با ملاحظه تمامي شرايط تعيين شده است، در شرايط عادي کارايي لازم را داشته باشد؛ هر چند تجار و فعالان اقتصادي شناسنامهدار حتما بر ضرورت رصد تراکنشها و جلوگيري از انجام تراکنشهاي مشکوک ارزي صحه ميگذارند. لاهوتي ادامه داد: به هر حال شرکتهاي صادراتي و وارداتي که در شرايط تحريم به سختي مشغول به فعاليت در عرصههاي بينالمللي هستند، نبايد با برخي تصميمات عرصه را بر فعاليت خود تنگتر ببينند و مشکلات پيش روي آنها بيشتر شود. وي افزود: البته تجربه هم نشان داده قوانيني از اين دست با توجه به شرايط کشور به مرحله اجرا هم نميرسند؛ همانطور که بارها و بارها در مورد خريد و فروش ارز مصوبات قانوني از سوي مجلس و دولت صادر شده ولي عملا کارايي لازم را ندارد. رئيس کنفدراسيون صادرات ايران خاطرنشان کرد: در هيچ کجاي دنيا، معامله دو فرد حقيقي يا حقوقي شناسنامهدار که داراي کد اقتصادي و دفاتر بوده و تاجر هستند، مشروط به حضور يک واسطه به نام صراف نميشود؛ بلکه در تمام دنيا فقط کافي است که معاملات در دفاتر دو طرف ثبت شود و شفاف باشد.
اصلاحيه مبارزه با قاچاق ارز و حواشي بند 12
بر اساس اين گزارش سيدابراهيم رئيسي، قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که در جلسه علني روز يکشنبه دهم بهمن ماه 1400 تصويب و در هفتم اسفندماه همان سال به تاييد شوراي نگهبان رسيده است را در 23 فروردين ماه 1401 ابلاغ کرد؛ قانوني که قرار است با مشخصات جديدتري، به مبارزه با قاچاق کالا و ارز بپردازد. در اين راستا بند 12 اين اصلاحيه حول محور قاچاق ارز است در واقع، ماده 12 اين قانون موارد مشخصي را بهعنوان قاچاق ارز اعلام کرده که در يکي از بندهاي آن، ورود ارز به کشور يا خروج ارز از کشور است که بدون رعايت ضوابط مربوط که در حدود اختيارات قانوني شوراي پول و اعتبار است، بهعنوان مصداق قاچاق ارز محسوب شده است. البته در بند ديگري، انجام معامله ارزي در کشور تحت هر عنوان نظير خريد و فروش، حواله، معاوضه يا صلح، قاچاق ارز محسوب ميشود، مگر آنکه حداقل يکي از طرفين معامله صرافي مجاز، بانک يا موسسه مالي و اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي باشد. در اين ميان تبصرهاي هم براي اين موضوع در نظر گرفته شده که بر مبناي آن، حکم اين بند شامل معاملاتي است که در زمان انجام معامله حداقل يکي از طرفين در کشور باشند، اما در اين بند، نکته ديگري هم که مورد اشاره واقع شده آن است که معاملاتي که با مجوز بانک مرکزي و در حدود ضوابط تعيين شده اين بانک توسط اشخاصي نظير واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورسهاي کالايي صورت ميگيرد، از شمول اين بند و بند ت اين ماده خارج است. در واقع در بند ت گفته شده که هرگونه معامله ارز توسط صرافي يا غير آنکه تحويل ارز و مابه ازاي آن به روز يا روزهاي آينده موکول شده ولي منجر به تحويل ارز نميشود يا از ابتدا قصد تحويل ارز وجود نداشته است و قصد طرفين تنها تسويه تفاوت قيمت ارز بوده است نيز مشمول قاچاق ارز ميشود.
