اوضاع و احوال اقتصادی کشور

واقعيت اين است که وضعيت اقتصادي کشور چندان تعريفي ندارد. چون اگر بخواهيم وضعيت اقتصادي کشور را بيان و تشريح کنيم بايد به شاخص‌هاي اقتصادي مثل تورمي که بالاست، نرخ بيکاري که آنهم بالاست، درآمد سرانه که پايين است و همچنين نرخ رشد اقتصادي که آنهم پايين است و ضريب جيني که بيانگر عدالت اجتماعي و بالا و نامناسب است، اشاره کنيم. اينها علائم حياتي اقتصاد ماست که به طور کلي اميدوارکننده نيست. چون شرايط اقتصادي کشور تابع دو عامل است. نخست عامل سياسي خارجي و دوم عامل داخلي. عوامل خارجي مثل شرايط احياي برجام که چندان روشن نيست به چه سمت و سويي مي‌رود و آينده نامعلوم است و همچنين بحث جنگ روسيه و اوکراين که شرايط اقتصادي کشور را تحت تاثير قرار داده و بعضي اقلام وارداتي از اوکراين مثل گندم، دانه‌هاي روغني و ذرت، افزايش قيمت جهاني داشته و بر افزايش قيمت‌ها در داخل کشور تاثير قابل توجهي گذاشته. بنابراين با اضافه کردن وضعيت مديريت اقتصادي کشور نيز درمي‌يابيم که اوضاع مناسب نيست. و يک برنامه مشخص و مدون براي برون رفت از وضعيت فعلي اقتصادي کشور وجود ندارد و متاسفانه برنامه هفتم توسعه که قرار بود تصويب شود، نشد و امسال فاقد برنامه هستيم. دچار اختلافي در بعضي مصوبات دولت هستيم. مثل وضعيت ارز 4200 توماتي، واردات خودرو، برخي اقدامات ديگر نظير افزايش حقوق کارکنان دولت که چگونگي آن چندان مشخص نيست. اوايل گفته شد که پلکاني است و بعد از آن افزايش 10 درصدي را اتخاذ کردند. مثل افزايش حقوق و دستمزد کارگران که در ابتدا 57 درصد عنوان و بعد از آن گفته شد که قابل قبول نيست و باعث ورشکستگي کارفرمايان مي‌شود. به هر حال شرايط مديريتي کشور از نظر اقتصادي روشن نيست. از اين رو در آينده به نظر مي‌رسد که نيازمند سرمايه‌گذاري براي اقتصاد کشور هستيم. هم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و هم سرمايه‌گذاري خارجي که چشم انداز روشني ندارد. درآمد سرانه کشور که روزي به رقم 400 ميليارد دلار مي‌رسيد الان به 180 ميليارد دلار رسيده که در تقسيم به 80 ميليون نفر جمعيت درآمد پاييني است.. همچنين بايد گفت شرايطي که در آن به سر مي‌بريم، براي کشوري که اين همه داراي منابع زيرزميني، منابع انساني جوان و کارآمد و همچنين شرايط آب و هوايي چهارفصل خوب و توان و پتانسيل بالاي فکري است ولي مجموعا براي مردم ايران به رغم همه شايستگي‌ها و استحقاقات رقم خورده چندان مناسب نيست و برخي از اقشار صنفي مثل معلم‌ها، کارگران، کشاورزان در تجمعات صنفي درخواست بهبود وضعيت دارند. متاسفانه سفره مردم روز به روز کوچک مي‌شود و به جاي اينکه به وضعيت بهتر و به آينده اميد پيدا کنند چندان نسبت به بهبود وضعيت خوش بين نيستند. به نظر مي‌رسد دولت سيزدهم بعد از هشت ماه استقرار بايد يک تغيير سياست پولي، مالي و شرايط اقتصادي در کشور ايجاد کند و براي بهبود سرمايه اجتماعي و اعتماد مردم به کشور اصلاحاتي در دولت انجام شود. برخي مديران اقتصادي کشور که، شعار مي‌دهند و عمل نمي‌کنند، جايگزين شوند و نسبت به آينده تحول و دورنمايي از اميد و شادابي در کشور نمايان شود.