کنترل قيمت در داخل؛ دليل وضع عوارض صادراتي

آرمان‌ملي: معاونت صنايع عمـــومي وزارت صمت با بيان اينکه برخي فرآيندهاي بانکي در سال‌هاي گذشته ضد توليد عمل کرده و بسياري از واحدها را به تعطيلي يا کاهش توليد کشانده‌اند، گفت: در حال حاضر درصد عمده‌اي از منابع بانکي به سمت کالاهاي تقلبي يا قاچاق مي‌رود. محمدمهدي برادران با اشاره به اينکه آثار تصميمات غلط و غيرکارشناسي گذشته شايد تا دو سال در فرآيندهاي توليد و مصرف باقي بماند و تاثيرگذار باشد، افزود: فرآيندهاي بانکي در سال‌هاي گذشته ضدتوليد عمل کردند و منجر به کاهش توليد يا تعطيلي بسياري واحدها شدند. او گفت: در حال حاضر درصد عمده‌اي از منابع بانکي به سمت کالاهاي تقلبي يا قاچاق مي‌رود، در حالي که انتظار نظام توليد از مجموعه بانکي اين است که تسهيلات در اختيار توليدکنندگان قرار بگيرد. برادران با اشاره به شعار امسال و لزوم توجه به توليد دانش بنيان، گفت: مقدمه دانش‌بنيان شدن توليد است، در اين راستا ابتدا بايد به موضوعاتي نظير افزايش و جهش توليد پرداخته شده و فرايندهاي نادرست اصلاح شود. معاون صنايع عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به فعاليت 73 هزار واحد صنعتي در کشور که از وزارت صنعت مجوز دارند، خاطرنشان کرد: 12 هزار مورد از اين واحدها راکد هستند که سال گذشته تلاش شد 2 هزار و 67 واحد از آنها راه‌اندازي شد. البته در دولت سيزدهم يک‌هزار و 320واحد از واحدهاي راکد با اشتغالزايي 24 هزار نفر فعال شدند. برادران ادامه داد: عمده مشکلات اين واحدها مشتمل بر 215 مشکل در 20 عنوان دسته‌بندي شد که مشکلات بانکي، مالياتي، تامين مواد اوليه، گمرکي، امور اراضي و تامين اجتماعي در صدر مشکلات قرار دارند. 449 واحد از واحدهاي راکد توسط بانک‌ها تملک شده و غيرفعال شده‌اند، ضمن اينکه سرمايه در گردش دغدغه اصلي واحدها را تشکيل مي‌دهد. معاون صنايع عمومي وزارت صمت با اعلام اينکه به‌طور قطع به توليد دانش‌بنيان توجه ويژه خواهيم داشت، تصريح کرد: البته براساس سياست گذاري‌ها ضمن جلوگيري از واردات بي رويه و غيرضروري، به شرکت‌هاي خارجي ميدان نخواهيم داد. برادران درخصوص اقدامات انجام شده در مبارزه با قاچاق کالا نيز به ارائه توضيحاتي پرداخت و گفت: اين مهم در فاز نخست با مبارزه با لوازم يدکي قاچاق آغاز شد و در مراحل بعد به سراغ لوازم خانگي، کالاهاي صنايع دخاني، آرايشي و بهداشتي و سپس پوشاک خواهيم رفت. علاوه بر اين سامانه اصالت سنجي در 2 حوزه لوازم يدکي خودرو و لوازم خانگي فعال شده و افراد مي‌توانند با ارسال پيامک به اين سامانه يا نرم افزار موبايلي مربوطه از اصالت کالا مطمئن شوند. به گفته معاون صنايع عمومي وزارت صمت، در گذشته نظارتي بر قيمت‌ها در حوزه لوازم يدکي خودرو نبود و قيمت ها درج نمي‌شد، اما اکنون به توليدکنندگان تکليف شده تا قيمت توليدکننده و مصرف‌کننده را درج کنند. در بخش لوازم خانگي عده‌اي در کشور به نام توليد، همان محصولات را بدون داخلي‌سازي مونتاژ مي‌کنند که در حکم واردات يا کالاي قاچاق است. برادران اضافه کرد: اکنون بيش از 2 هزار و 900 قلم اجناس لوازم خانگي با همان قيمت‌هاي زمان آغاز به کار دولت عرضه مي‌شود. معاون صنايع عمومي وزارت صمت همچنين به آماده شدن سند راهبردي اين صنعت با همکاري و نظرسنجي از فعالان اين رشته صنعتي اشاره کرد که تا ماه آينده ابلاغ خواهد شد. علاوه بر اين اعلام کرد که در اين صنعت به دنبال تکميل چرخه توليد به نفع توليد ملي و مردم هستيم. او خاطرنشان کرد:‌ يکي از اقدامات وزارتخانه که در سال گذشته کليد خورد، تلاش براي جلوگيري از خام فروشي واحدها و اولويت دادن به تامين نياز داخل بود که مورد استقبال توليدکنندگان قرار گرفت. اجراي اين مهم سبب شده تا اکنون در زمينه ورق فولادي و سيمان شرايط خوبي را شاهد باشيم و بازار به نفع توليد تنظيم شود. يکي از دلايل افزايش قيمت‌ها، رشد قيمت‌هاي جهاني است و وزارت صمت تلاش کرد با وضع عوارض پلکاني صادراتي، مانع از افزايش مجدد قيمت‌ها در داخل شود که به تامين نياز واحدهاي داخلي کمک خواهد کرد. برادران در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه مشي ما فرافکني و عقب‌گرد نيست، گفت: اما بايد توجه داشت که با تغيير دولت‌ها، برخي رويکردها به‌سرعت تغيير نمي‌کند، تأثيرگذاري تغيير رويکردها زمان‌بر است و اجراي همه برنامه‌هاي تحولي که در دست اقدام داريم نيز نيازمند فرصت است، اما اين مسئوليت ما را در حمايت از توليد کم نمي‌کند و با فرآيندهاي اصلاحي و تحولي به سمت بهبود امور درحرکت هستيم.