نرخ اينترنت و سرعت پايين آن اين روزها به دغدغه بزرگي براي بسياري از اقشار تبديل شده است. روز گذشته يک نماينده مجلس اظهار کرد: به دنبال افزايش قيمت اينترنت ما از وزير ارتباطات سوال پرسيديم و منتظر پاسخ وي هستيم. احتمالا وزير در پاسخ ميگويد اين افزايش قيمت قانوني بوده و مطابق قانون صورت گرفته است. اما بايد در اين شرايط تلاش کنيم که فشار مضاعفي به مردم وارد نشود. افزايش قيمتي که با کاهش سرعت و کيفيت همراه باشد نه تنها رضايت جامعه را به دنبال نخواهد داشت بلکه زمينه ايجاد نارضايتي را در سطح جامعه فراهم خواهد کرد. جلال رشيديکوچي افزود: در حالي که سرعت و کيفيت اينترنت در همه جاي دنيا روبه افزايش است، کاهش آن در کشور ما هم زمان با افزايش قيمت توجيهي ندارد. شاهد هستيم در کنار افزايش قيمت تعرفههاي اپراتورهاي مربوطه، بستههاي مقرون به صرفه همراه نيز حذف شد و کيفيت و سرعت نيز کاهش پيدا کرده است. همه اين عوامل دستبهدست هم ميدهد تا مردم ناراضي شوند. قيمت اينترنت بايد به نرخ قبلي بازگردد.