آغاز نظارت بر مسئــــولان!
آرمان ملي: نظارت بر اموال، داراييها و سفرهاي مسئولان موضوعي بود که از گذشته مطرح است و بالاخره تصويب شد. ماجرا از مصوبهاي در مجمع تشخيص مصلحت نظام آغاز شد، به مجلس دهم و حالا يازدهم رسيده است. ديروز متن کامل گزارش کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي درباره تصويب طرح نظارت بر اموال، داراييها و سفرهاي مسئولان منتشر شد اين خبر چنين آغاز شد: طرح ممنوعيت خروج مسئولان و مديران نظام جمهوري اسلامي پس از اتمام مسئوليت از کشور تا سپري شدن مراحل قانوني به شماره ثبت (334) که به کميسيون قضائي و حقوقي به عنوان کميسيون اصلي ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور مسئولان دستگاههاي ذيربط و کارشناسان مرکز پژوهشها مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نهايتاً در جلسه دوشنبه مورخ 1401/1/29 با اصلاحاتي در عنوان و متن به تصويب رسيد. ماده 1 - مقامات، مسئولان و کارگزاران در مواد (1) و (3) قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب 1394/8/9 مجمع تشخيص مصلحت نظام مشمول احکام اين قانون ميشوند. ماده 2 - از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، پرداخت هرگونه حقوق و مزايا به هريک از اشخاص مشمول اين قانون و صدور و تمديد حکم کارگزيني، حکم انتصاب در مشاغل بعدي و صدور حکم بازنشستگي براي اشخاص مشمول اين قانون و خروج از کشور آنها منوط به ثبت فهرست اموال خود و همسر و فرزندان در سامانه دارايي مقامات مسئول حسب مورد مطابق مفاد مواد (1) و (3) قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب 1394/8/9 مجمع تشخيص مصلحت نظام است. تبصره 1 - اشخاص مشمول اين قانون موظفند ظرف يک ماه پس از تصدي سمت و همچنين حداکثر تا يک ماه پس از اتمام مسئوليت، فهرست اموال و داراييهاي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل را در سامانه دارايي مقامات مسئول ثبت نمايند و عدم اعلام، کتمان، گزارش ناقص يا ثبت خلاف واقع اموال و داراييهاي با ارزش ريالي بالاتر از حداکثر مجموع حقوق پايه يکسال کارمند دولت، جرم محسوب و مرتکب علاوه بر انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي تا شش ماه و محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش، به استرداد کليه حقوق و مزاياي دريافتي از دولت از تاريخ وقوع جرم محکوم ميشود. درخصوص اموال و دارايي همسر در صورت اثبات عدم علم و آگاهي مرتکب، وي مشمول مجازات اين تبصره نميشود. تبصره 2 - چنانچه پس از ثبت فهرست اموال و داراييها، تغيير يا تغييراتي اعم از افزايش يا کاهش با ارزش ريالي معادل بيش از پنج برابر مجموع حداکثر حقوق پايه يکسال کارمند دولت در اموال مربوط به اشخاص مشمول اين قانون، همسر و فرزندان تحت تکفلشان ايجاد شود، اشخاص مشمول اين قانون موظفند ظرف حداکثر يکسال تغيير يا تغييرات ايجاد شده را در سامانه دارايي مقامات مسئول ثبت نمايند. در صورت امتناع از اجراي اين حکم، مشمول مجازات مذکور در تبصره (1) اين ماده ميشوند.
زمان انقضاي طرح
در بخشي از طرح آمده است: کليه اشخاص مشمول اين قانون تا سه سال پس از اتمام مسئوليت از قبيل بازنشستگي، بازخريد، استعفا يا اخراج، موظفند تا يک ماه قبل از انجام سفرهاي شخصي خارجي خود، موضوع سفر خود را به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه اعلام نمايند. در صورت عدم اعلام، صدور رواديد خروج از کشور براي آنها ممنوع است. هيأتي مرکب از سه نفر قاضي داراي حداقل بيست سال سابقه قضائي به انتخاب رئيس قوه قضائيه که براي مدت حداکثر سه سال انتخاب ميشوند و انتخاب آنان فقط براي حداکثر يک دوره متوالي ديگر بلامانع است؛ در قوه قضائيه براي اجراي وظايف زير به صورت مستمر تشکيل ميشود. جلسات اين هيأت با حضور حداقل دو نفر از اعضا رسميت مييابد و تصميمات هيأت با رأي موافق اکثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر است. در مواردي که موضوع پرونده درخصوص يکي از اعضاي هيأت وزيران يا نمايندگان مجلس باشد، هيأت موظف است حسب مورد از نماينده تامالاختيار رئيس مجلس شوراي اسلامي و نماينده تامالاختيار رئيسجمهور به عنوان ناظر دعوت کند.
وظايف هيات چيست؟
وظايف هيأت هم چنين تعيين شده است: گزارشهاي واصله درخصوص اموال و داراييها اشخاص مشمول اين قانون، همسر و فرزندان تحت تکفل آنها را بررسي کند و چنانچه براساس مستندات و قرائن، درخصوص افزايش بر خلاف حق اموال و داراييهاي آنها تشکيک کند، موضوع به شخص مشمول ابلاغ و دفاعيات کتبي وي ظرف مدت20 روز أخذ و در صورت عدم اقناع، نسبت به ارسال پرونده و مستندات آن به مقام صالح قضائي اقدام نموده و حسب مورد دستور ممنوع الخروجي آنها به مدت ششماه (که تا صدور حکم قطعي قابل تمديد است) يا دستور ممنوعيت از انجام معاملات تا صدور حکم قطعي مرجع صالح قضائي را صادر نمايد. - گزارشهاي واصله از مراجع امنيتي درخصوص سفرهاي خارجي مشکوک اشخاص مشمول اين قانون را بررسي نموده و در صورت احراز مقرون به صحت بودن گزارش، دستور ممنوعالخروجي آنها را به مدت شش ماه (که تا صدور حکم قطعي قابل تمديد است) صادر نمايد و پرونده را جهت رسيدگي به مرجع صالح قضائي ارسال کند. دستور ممنوع الخروجي يا ممنوعيت از انجام معاملات موضوع اين ماده قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان تهران است و مطابق ماده (292) قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392/12/4 به مراجع ذيربط اعلام ميشود. به پروندههاي موضوع اين ماده خارج از نوبت رسيدگي ميشود. با تشخيص رئيس قوه قضائيه، هيأتهايي متناظر، با وظايف و اختيارات مذکور، در مراکز استانها قابل تشکيل است وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي موظفند گزارشهاي واصله درخصوص افزايش بر خلاف حق اموال و داراييها و معاملات و عمليات مالي مشکوک يا سفرهاي خارجي مشکوک اشخاص مشمول اين قانون، همسر و فرزندان تحت تکفل آنها را در کوتاهترين زمان ممکن بررسي نموده و در صورت احراز تخلف، گزارش خود را به هيأت موضوع ماده (6) اين قانون ارسال کنند. هيأت مذکور موطف است گزارشهايي موضوع اين ماده را خارج از نوبت بررسي و اتخاذ تصميم کند. هر يک از مسئولين دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 که به تناسب شرح وظيفه شغلي خود مکلف به اجراي تکاليف مذکور در اين قانون بوده، از اجراي آن تکاليف خودداري کند، به انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي به مدت دو تا پنجسال محکوم ميشود و در صورتي که اثبات شود عدم اجراي تکاليف مذکور ناشي از تقصير وي بوده به انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي به مدت شش ماه تا دوسال محکوم ميشود.
