اسامی ابر بدهکاران، «نوشدار و» یا «درمان واقعی»؟
پس از کشمکشهاي آشکار و نهان و مدتها تنش، بالاخره چند بانک دولتي اسامي ابر بدهکاران خود را اعلام کردند. کساني که بيش از 500 ميليارد بدهي به بانکها داشتند و در مدت مقرر و قانوني اقدامي در جهت باز پرداخت پول خود نکردند. اين اشخاص چه کساني هستند؟ چرا بدهي خود را تسويه نکردند؟ چه تضامين و وثايقي نزد بانکها داشته و دارند؟ چرا بانکها اقدام به ضبط اموال آنان نکردند؟ معرفها و ضامنهايشان چه کساني هستند؟ چه بلايي برسر اين پولها آمده؟ اينها سوالاتي است که جامعه با آن درگير شده، جامعهاي که براي گرفتن يک وام 20 ميليوني با کلي وثيقه و ضامن به بانکهاي دولتي مراجعه کرده و پس از دريافت آن و در صورت عدم پرداخت فقط سه قسط ضامنهاي آنها با نامه کسر از حقوق مواجه ميشود. در اين مورد، بخشهاي حقوقي و وصول مطالبات بانکها بايد به مردم و نظام قضائي پاسخ دهند که اولين و آخرين اقدام قانوني آنها براي وصول مطالبات ميلياردي در چه تاريخي بوده است؟ آيا در مورد همه بدهکاران مخصوصا ريز بدهکاران نيز اينگونه ارائه فرصتها صورت گرفته و ميگيرد؟ اگر پاسخ منفي است علل اين تسامحها وتساهلها چه بوده است؟ آيا در قبال وام پنج ميليون توماني يک دستفروش يا يک فرد گرفتار نيز در صورت تاخير و تعلل اينهمه فرصت داده ميشود؟ تا اينجا 10بانک دولتي اسامي بدهکاران خود را اعلام کردهاند که شامل 155 ابربدهکار است. اين عزيزان در ارتباط با 400 شرکت هستند که انشاا... اين شرکتها صوري و قلابي نباشند. تکرار نام اين افراد در چند ليست نيز از اسرار اقتصادي ماجراست. صاحبان بدهيهاي مشکوک الوصول چند نفر و ميزان بدهي آنها چقدر است؟ گويا اين سوالات، آب در خوابگاه مورچگان ريخته و ارزندهترين محک در احقاق حقوق مردم در دولت حق طلب رئيسي خواهد بود. البته دشمنيها، سمپاشيها و تهمتهاي کاذب در مورد چهرههاي حقطلب و حقجو در اين سيستم آغاز شده و با شيبي تند در حال حرکت است. آنچه جاي تاسف و تعجب دارد اين است که تازه گوشه کوچکي از بدهکاران بانکي نامشان برده شده است و نياز است که نظام قضائي در حمايت از حقوق عامه مردم، مديراني را که اين خاصه خرجيهاي زيادي را کردهاند و به خاطر منعفت خود اين ابر بدهکاران را پرورش دادهاند بايد در محاکم قضائي پاي ميز محاکمه بايستند و به مردم و قضات توضيح دهند که چرا تا امروز اين وامها بازپرداخت نشده و تسويه نگرديده است. حالا تازه اين افراد بدهکاران بانکهاي دولتي هستند بايد ديد که درمورد ساير بانکهاي خصوصي اوضاع چگونه است. رسانهها نيز بايد بهعنوان مدافعان حقوق اجتماعي مردم، پيگير اينگونه رفتارهاي نادرست باشند. حالا که دولت سيزدهم قدم به جاده حق طلبي گذاشته بايد تا آخرين خانه يعني پس گرفتن حقوق جامعه حرکت کند.
