دولت و مجلس مشکل دستاورد دارند

حسن رسولي:

دولت و مجلس مشکل دستاورد دارند

يک فعال سياسي اصلاح‌طلب درباره خستگي دولت سيدابراهيم رئيسي از انتقاد‌ها اظهار داشت: مجلس و دولت که از يک مشرب سياسي تعريف مي‌شوند، در عمل به وعده‌هاي انتخاباتي خود با مشکل دستاورد مواجه هستند. نيرو‌هاي اين جريان تنها با نقد عملکرد گذشته و دادن قول‌هاي بسيار بزرگ و اميدبخش در انتخابات توانستند در سال 98مجلس و در سال 1400 دولت را در اختيار بگيرند. حسن رسولي گفت: امروز آنچه در زندگي واقعي مردم مي‌گذرد نه تنها همسو با وعده‌هاي معيشتي دولتي‌ها و مجلسي‌ها نيست بلکه در تعارض با وضعيتي است که آنها وعده کرده بودند. علاوه بر فقدان کارنامه، تشديد گراني‌ها طي 9 ماه گذشته بيش از پيش زندگي اقشار مردم را دچار چالش‌هاي کرده است. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب يادآور شد: لکنت زبان دولت و مجلس به علت مشکل دستاوردي است، اين وضعيت مجموعه اصولگرايان حاضر در مجلس و دولت را با يک چالش جدي روبه‌رو کرده، علاوه بر اين هم دولت و هم مجلس وعده جراحي‌هاي بزرگ اقتصادي را دادند، غافل از آنکه اتخاذ تصميمات بزرگ اقتصادي آن هم از نوع جراحي مستلزم «دارا بودن ظرفيت پيش بيني آينده» و «عبور از محدوديت‌هاي اجباري و موانع فراروي اين اقدامات بزرگ و اساسي مثل حذف ارز ترجيحي» است که نيل به اين مقصود نيازمند در اختيار داشتن سازمان مديريت توانمند و کارآمد است. وي با اشاره به ضعف دولت و مجلس در حوزه برنامه ريزي، سازماندهي، کنترل و مديريت افزود: در مقابل مطالبات عمومي مردم، مجلس و دولت دائم از روش‌هاي فرافکني بهره مي‌گيرند و موانع را علت بروز چنين وضعيتي معرفي مي‌کنند. اين فعال سياسي همسو با محمدرضا عارف بيان کرد: اگر دولت هر چه سريعتر نسبت به «تجديدنظر در راهبرد‌هاي اساسي» و « بهسازي و رفع نواقص سازمان خود در حوزه ستاد و صف» اقدام نکند، ميزان نارضايتي‌ها از شکاف بين وعده‌ها با واقعيت‌ها در سال 1402 که سال انتخابات مجلس است، دامن جريان اصولگرا را خواهد گرفت. عضو شوراي پنجم شهر تهران درباره وضعيت رأي دهندگان به سيدابراهيم رئيسي بيان کرد: اگر بپذيريم فاصله بين وعده‌ها و عملکرد‌ها بحران دستاورد را فراروي دولت قرار مي‌دهد، بايد قبول کنيم بخشي از بدنه رأي آقاي رئيسي که سال 1400 به او اعتماد کردند و بر اثر وعده‌هاي بهبودخواهانه او به آينده اميدوار شده بودند، در شرايط فعلي اگر انتخاباتي داشته باشيم تعداد آنها به عنوان رأي دهنده به آقاي رئيسي کاسته خواهد شد.