عملیات سخت دولت برای پر کردن سفره مردم

آرمان ملي- حميد شجاعي: دولت‌‌هاي مختلفي که روي کارآمده‌اند تا هر اندازه نيز در حوزه‌هاي مختلف موفقيت حاصل کرده‌اند اما باز هم سويه نگاه جامعه به عملکرد اقتصادي دولت بوده و هر اندازه که دولت‌ها به لحاظ اقتصادي توانسته‌اند عملکرد مفيد و موثري از خود بر جاي بگذارند؛ جامعه به عملکرد آنها نمره داده است. دولت سيد ابراهيم رئيسي نيز از اين قاعده مستثني نيست و اگر دولت مي‌خواهد که جامعه را با خود همراه کند ؛ بيش از هر چيز بايد تمرکز خود را بر حل مشکلات اقتصادي و معيشتي گذاشته و با برنامه‌ريزي دقيق مسائلي همچون افزايش قيمت‌ها در بازار ارز، سکه، خودرو و حتي مايحتاج عمومي زندگي مردم را مديريت کند تا اعتماد لطمه ديده مردم تاحدي بازيابي شود. رسيدن به اين مهم مي‌تواند انتقادات وارد به عملکرد دولت را نيز کاهش داده و حمايت را بيشتر کند.

از برنامه‌ريزي تا تلاش براي رشد اقتصادي

شايد زماني که دولت سيزدهم به رياست آيت‌ا... سيد ابراهيم رئيسي روي کارآمد کمتر کسي از حاميان دولت و پايگاه راي آن فکر مي‌کردند که دولت در نخستين سال عملکرد خود به ويژه در حوزه اقتصادي و معيشتي با برخي مشکلات روبه‌رو شود. اما روند امور به سمت و سويي رفت که با گذشت چند ماه از تشکيل دولت و استقرار وزرا در حوزه‌هاي مشخص خود کم‌کـــم انتقادات نسبت به عملکرد‌ها بروز و ظهور کرد و پس از چنــدي ديگر نه اصلاح‌طلبان و منتقدان دولت که حتي برخي از اصولگرايان نيز از نوع رويکرد اقتصادي دولت لب به انتقاد گشودند. چه اينکــه حتي مجلـــس اصولگراي يازدهم کـه همراه‌ترين مجلـــس با دولت مستقر پــس از انقلاب به شمــار مي‌رود نيز نسبت به نحوه عملکرد برخي وزراي اقتصادي دولت انتقادات را مطرح کرد. تا جايي که حتي عده‌اي از نمايندگان با جمع‌آوري امضا درصدد استيضاح برخي وزرا همچون عبدالملکي، وزير کار و فاطمي وزير صمت نيز بر آمدند که اين مساله از سوي مجلس مسکوت ماند و به بعد از تعطيلات نوروز موکول شد. نکته اينجاست که امروز نارضايتي‌ها از نوع عملکرد دولت به سطح جامعه رسيده و مردم عادي که بخشي از آنها در معيشت روزانه‌شان نيز با مشکل مواجه هستند به عملکرد اقتصادي دولت انتقاد دارند. آنچه که بسياري از کارشناسان، اقتصاددانان و صاحبنظران بر آن معتقدند اين است که تيم اقتصادي دولت اساسا برنامه‌ريزي مشخص براي حل مشکلات اقتصادي و عبور از شرايط فعلي ندارند و آنچه ديده مي‌شود اينکه مشکلات را به گردن دولت پيشين انداخته و آنها را مسببين وضع موجود مي‌خوانند. در حالي که اگر نيک بنگريم يک سال از پايان دولت حسن روحاني گذشته است و اين دولتمردان دولت سيزدهم هستند که با رويکردها و سياست‌‌هاي جديد همه امور را به عهده گرفته‌اند و اساسا از نظام بودجه‌ريزي تا سياست‌‌هاي اجرايي در يد اختيار دولت سيزدهم است. البته اين مهم را نبايد از ياد برد که رئيس‌جمهور براي بهبود شرايط نهايت تلاش خودرا انجام مي‌دهد و با حسن نيت و نظر در پي آن است که با رويکردها و استراتژي‌هاي مشخص جامعه را از شرايط موجود به وضع مطلوب سوق دهد. اما پرسش اينجاست که آيا براي اين تغيير مهم نيروهاي کارآمد و توانمند و از آن مهم‌تر برنامه‌ريزي مدوني وجود دارد؟ قدر مسلم آنچه انتظار مي‌رود اينکه رئيس‌جمهور بيشتر بايد با نخبگان، خبرگان و صاحب‌نظران اقتصادي به گفت‌وگو بنشيند و با مشورت‌هاي کارشناسي افرادي کارآمد و توانمند را به کار گمارد تا دولت در کوتاه مدت و با تصميمات درست و منطقي جلوي افزايش لجام گسيخته قيمت‌ها را گرفته و در بلند مدت به سمت و سوي رشد اقتصادي حرکت کند.

نقشــه مشخصي بـراي حـل مشــکلات وجود ندارد

نماينده مــــردم تبريز در مجلس در رابطــــه با ناهماهنگي‌هايي که در تيم اقتصادي دولت وجود دارد و گاه در برخي موضوعات فرصت بروز پيدا مي‌کند، اظهار داشت: مشکلاتي که الان در کشور وجود دارد اين ناهماهنگي را ايجاد مي‌کند، به اين دليل که نقشه مشخصي براي حل مشکلات وجود ندارد. وقتي ما نقشه نداريم، طبيعتا هر واحدي براي خودش تصميم مي‌گيرد. مسعود پزشکيان گفت: در شرايط کنوني وقتي تصميم‌گيري‌ها به صورت جداگانه انجام مي‌شود طبيعي است که شاهد ناهماهنگي باشيم، زماني هماهنگي به وجود مي‌آيد که يک چارچوبي براي حرکت وجود داشته باشد، با شرايط کنوني مشکلات بيشتر خودش را نشان خواهد داد. وي درخصوص تعيين فرمانده واحد براي تيم اقتصادي دولت، عنوان کرد: ببينيد اقتصاددان بودن يا فهميدن اقتصاد با اينکه شما بخواهيد اقتصاد را مديريت کنيد دو مساله جداگانه است. مجموعه نيروهايي که در دولت هستند از نظر کارشناسي اقتصادي که به نظر من يک تعدادي‌شان اصلا کارشناس اقتصادي هم نيستند اما اگر هم باشند اول بايد در يک چارچوبي تفاهم کنند و بعد براساس مديريت واحد هماهنگي به وجود بيايد. در حال حاضر آن تفاهمي که بايد باهم داشته باشند هم وجود خارجي ندارد؛ در نتيجه چطور مي‌شود مديريت‌ها را هماهنگ کرد آن هم در شرايطي که سلايق مختلف وجود دارد. نايب‌رئيس مجلس دهم بيان کرد: مثلا پزشکي حداقل 10 - 15 فوق تخصص دارد يا براي مثال در زمينه جراحي قلب 7 - 8 رشته فوق تخصص وجود دارد، هيچ‌وقت يک پزشک نمي‌تواند در همه اين حوزه‌ها نظر بدهد، اقتصاد هم همين‌طور است حدود 118 زيرمجموعه دارد، ممکن است يک نفر در يک رشته يک نظر را داشته باشد وآن يکي دررشته ديگري نظرش بااين يکي موافق نباشدوهرکس داردبراي رشته خودش تصميم مي‌گيرد. عضو کميسيون بهداشت مجلس ادامه داد: اين مجموعه دولت است که نهايتاً بايد راه حل برون‌رفت از چالش‌ها را به صورت برنامه ارائه مي‌کرد تا اجزاي مختلف برنامه‌ها را اجرا کنند؛ اما اين برنامه اکنون وجود ندارد در نتيجه سلايق و تخصص‌هاي مختلف نگاه خاص خودشان را خواهند داشت. پزشکيان در واکنش به اينکه «در زماني اعلام شد که از سوي آقاي رئيسي يک برنامه 7 هزار صفحه‌اي به اساتيد دانشگاه ارسال شده است تا اعلام نظر کنند، اين برنامه اکنون کجاست؟»، اظهار کرد: اين را بايد از خودشان بپرسيد، آقاي رئيس‌جمهوري که آن وقت مي‌گفت که من اصلا قصدشرکت در انتخابات ندارم، خب اين 7‌هزار صفحه را در مدت کوتاه چطور نوشت. چون اين تعداد صفحه را يک هفته‌اي نمي‌شود، نوشت. اگر از قبل نوشتند تکليف آن حرف چه مي‌شود. وي تصريح کرد: اما مساله مهم درمجموع براي دولت نداشتن برنامه است و تا زماني که اين مساله برطرف نشود با تغيير افراد شاهد تغيير چنداني نخواهيم بود.