دلالی شیرینی به اسم سقف مردم

در حالي که پيدا کردن سقفي دغدغه روزانه هزاران شهروند شده است، دلالان مسکن خون مردم را در شيشه کرده و با دريافت هزينه‌هاي غيرقانوني جيب خود را پر مي‌کنند. مطابق آمارها در سال 99، 150 هزار و 471 مشاور املاک در کشور شناسايي شده و گفته مي‌شود 11 هزار مشاور املاک صرفا در تهران فعاليت دارند. اين آمار که البته مربوط به گروهي از مشاوران املاک با هويت و پروانه فعاليت مشخص است در صورتي که با گروهي فاقد پروانه جمع بسته شود، رقم قابل توجهي را شامل مي‌شود، اما اين ارقام به خودي خود گوياي هيچ مسأله خاصي نيست. نه تنها رشد قارچ‌گونه مشاوران املاک طي يک دهه اخير گوياي بازار ملتهب و رونق دلالي در مسکن است، بلکه ضعف نظارت‌ها موجب شده تا اغلب مشاوران املاک بي‌توجه به قوانين رفتار کرده و قيمت‌هاي خود ساخته‌اي را براي خدمات خود به مردم تحميل کنند. شهروندان مي‌گويند بر خلاف حق کميسيون مبايعه نامه به ميزان بيست و پنج صدم درصد ارزش معاملاتي ملک از هر طرف، برخي بنگاه‌هاي املاک از هر طرف به ميزان يک درصد ارزش معاملاتي ملک را دريافت مي‌کنند. در صورتي که مشتري از انجام معامله خودداري کند، مشاوران املاک اجازه معامله را سلب کرده و حتي براي گريز از شکايت حاضر به ارائه سندي براي دريافت يک درصد کميسيون نيستند. شهروندي که به سختي و با پس‌انداز چند ساله و دريافت وام هزينه خريد مسکن را فراهم کرده است، به جاي پرداخت هزينه قانوني مجبور به پرداخت هزينه‌هاي به مراتب بيشتر مي‌شود. از سويي نامشخص بودن قيمت ملک و نبود ساز و کار شکايت از مشاوران املاک موجب شده تا شهروندان جوياي مسکن قادر به احقاق حقوق خود نباشند. اتحاديه صنف مشاوران املاک با صرف درج حق کميسيون و بخش پرسش و پاسخ و طرح شکايات مسئوليت را بر خود تمام شده دانسته و حتي پاسخگوي تلفني مراجعان نيست. هرچند جريمه 4 برابري براي تخلف کميسيون تعريف شده است اما عملا ساز و کار اجراي آن به حدي با ضعف همراه است که مشاوران املاک خود قانون ساز و مجري قانون نانوشته شده‌اند. اين معضلات در حالي است که افزايش سالانه قيمت مسکن براي بخش عمده‌اي از خانوارها به ويژه در شهر تهران کمرشکن بوده و مهاجرت‌هاي اجباري از مراکز شهر به حاشيه شهرها يا به شهرستان‌ها را موجب شده است. سوال اين است که چه کسي از بازار ملتهب و آشفته مسکن در حال سودآفريني است و آيا به غير اين است که باز گذاشتن دست دلالان موجب شده تا گروهي سرمايه‌دار هر روز به ميزان ثروت خود افزوده و گروهي کم توان هر روز در تامين سقفي براي خود کم توان‌تر شوند؟ بررسي شکايات واصله به اتحاديه صنف مشاوران املاک نشان مي‌دهد که مردم از کميسيون درخواستي مشاوران به شدت گله مند هستند و در اين وضعيت گراني، چنين روندي را سوءاستفاده و ضايع شدن حق خود مي‌دانند اما در عمل مشاوران املاک به حدي به آشفتگي بازار دست زده و دست خود را در تخلف باز ديده‌اند که حاضر به کرنش در مقابل قانون نيستند. با دريافت هزينه تحت عنوان «توافقي» گزينه اعتراض و شکايت نيز براي مشتري حذف مي‌شود. اين در حالي است که خريد و فروش مسکن بدون وساطت مشاوران املاک به مراتب با هزينه کمتر انجام مي‌شود. نه تنها بازار مسکن آرامش ندارد بلکه طرح‌هاي متعددي از جمله ماليات مسکن‌هاي خالي از سکنه، طرح مسکن ملي و زيرساخت‌هاي مسکن مهر همچنان چالش دولت است. چالشي که به نظر مي‌رسد فعلا به جز مصاحبه‌هاي جسته گريخته مديران، چندان حل و فصل آن در دستور کار قرار نگرفته است.