استقلال مغفول مانده در سیاستهای پولی و مالی
آرمانملی: حدود 6 ماه از تکیه صالحآبادی بر ریاست بانکمرکزی دولت سیزدهم میگذرد تصدیای که با توجه آنکه «عبدالناصر همتی» رقیب اصلی سیدابراهیم رئیسی پیش از این بر آن تکیه زده عملکرد متولی پولی و مالی کشور با دقت بیشتری مورد توجه قرار گرفته است. فارغ از اینکه اساسا انتخاب صالحآبادی به ریاست بانکمرکزی از آنجاییکه سابقه فعالیت او بر مدیریت بازار سرمایه محدود میشد حواشی زیادی را در خصوص توانایی او برای هدایت نهاد مالی کشور و خروج از بحران وجود داشت اما آنچه بهعنوان مهمترین چالش بانکمرکزی در طول تمامی دولتهای وجود داشته عدم استقلال بانکمرکزی بوده که علاوه بر رسای تمام ادوار مجلس نیز برای استقلال این نهاد تلاش کرده است اما در عمل آنچه در مدت فعالیت دولت سیزدهم و بهویژه از نیمهدوم سال شاهد آن بودهایم همراهی بانکمرکزی با سیاستهای دولتبودن هرگونه استقلال در تصمیمگیریها بوده است و شاید بهترین عملکرد این بانک را باید در پرداخت وامهای خرد بدونضامن و البته مقاومت در برابر تکالیف مجلس جستوجو کرد، اگرچه در این خصوص نیز این بانکمرکزی نبود که مقابل نمایندگان مقاومت کرد و در نهایت با نامهنگاری به
رهبری معظم انقلاب خواسته خود را جامه عمل پوشاند. حال باید منتظر شد و دید با وجود آنکه صالحآبادی بارها از ذخایر ارزی مناسب بانکمرکزی خبر داده و در صورت دستیابی به توافقات برجامی و افزایش درآمدهای ارزی این ذخایر نیز با رشد قابل توجهای مواجه خواهند شد بانکمرکزی استقلال خود را حفظ خواهد کرد و یا در مسیر سیاستهای دولت به کنترل و سرکوب نرخ ارز و پولپاشی برای واردات اقدام خواهد کرد.
استقلالی که تاکنون رقم نخورده!
براساس این گزارش، علی صالحآبادی، چهاردهم مهرماه جایگزین اکبر کمیجانی و میراثدار وضعیت پیچیده اقتصادی و بانکی شد. وی در کارنامه خود، سابقه ۹ساله ریاست سازمان بورس و مدیرعاملی بانک توسعه صادرات ایران دارد و چند روز پس از انتصاب، جای خود را در بانک توسعه صادرات به سیدعلی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی داد. او در اولین بیانات خود، کنترل تورم، ثبات بازار ارز و نظارت بر شبکه بانکی را از اولویتهای مهم بانکمرکزی در دوره جدید عنوان کرد. شایان ذکر است وی در تیرماه امسال، یعنی سهماه پیش از انتصاب، اظهارنظرهایی درباره شرایط نامناسب استقلال بانکمرکزی کرده بود و آن را منوط به عدم اتکای بودجه دولت به بانکمرکزی و استقلال سیاست پولی از سیاست مالی دانسته و همچنین حل این مسائل را نیازمند تعامل دولت جدید با مجلس عنوان کرده بود. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی بانکمرکزی و رئیس آن نتوانسته در راستای استقلال متولی پولی و مالی کشور قدم بردارد.
بانکمرکزی کنار دولت
در این رابطه یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی میگوید: آن چیزی که در حال حاضر بیشتر نمود دارد این است که بانکمرکزی در همراهی با دولت گام برمیدارد درحالیکه رئیس بانکمرکزی باید از یک استقلالی برخوردار باشد. فقط در مساله بودجه یک حرکت مثبت انجام دادند که آن را هم مثبت نمیتوانیم تلقی کنیم بهخاطر اینکه باید خود بانکمرکزی ابزار اقناعی داشه باشد تا بتواند مجلس را اقناع کند. آنها وقتی که دیدند نمیتوانند این کار را انجام دهند به رهبری نامه نوشتند تا رهبری به مجلس نامه بنویسد در توان بانکها به آنها تکلیف کنند. وی با اشاره به وجود 2 نظریه درباره گامبرداشتن در جهت همراهی دولت اظهارکرد: یک عده میگویند در جهت همراهی با دولت حرکتکردن خوب است و تمام بانکمرکزی را در یک عملیات بانک تجاری خلاصه میکنند. یک عده هم میگویند این کار خوب نیست و باید یک بانکمرکزی قوی و مستقل را نشان بدهیم و این یعنی درصدد بازسازی بانکهای ناکارآمد برآییم و آنها را مجبور کنیم نسبتهای تعیین شده استاندارد را اجرا کنند. نسبتهای سرمایه، مطالبات، بدهی، کفایت سرمایه و مطالبات معوق آنها را بررسی کنیم و وقتی عملکرد نامناسب دارند خطوط مورد
استفاده آنها را قطع کرده و آنها را محدود کنیم. وی بیان داشت: حداقل تا امروز این نگاه مستقلانه بانکمرکزی را ندیدم. البته 3، 4ماه از این دوره به بررسی بودجه، مسائل آن و درگیریهای اینچنینی برخورد؛ شاید از این به بعد بتوانیم این نگاه را ببینیم ولی همانطور که بارها گفتیم آنچه مسلم است این است که رئیس بانکمرکزی باید از یک ریشسفیدی برخوردار باشد که هر حرفی را میزند مورد اجابت مدیران عامل بانکها که افراد باتجربه و بعضا پستدار در بانک مرکزی بودند، قرار بگیرد. بانکمرکزی و هیات عامل باید از یک مقبولیتی برخوردار باشند که آنها حرفشان را اجرایی کنند؛ چیزی که تا الان ندیدیم و امیدواریم که در سنوات عادی ببینیم. کاووسی خاطرنشان کرد: ایشان دارند بحث فقهی بانکمرکزی را بسیار جدی پیگیری میکنند و الان بحث ناظرشرعی در بانکها مصوب شده تا در هر بانک یک ناظرشرعی قرار بگیرد که خیلی مساله مهم و مناقشهبرانگیزی است.
