تدابیر دولت برای رونق بازار مسکن پس از برجام

ادامه از صفحه 7 / حجم معاملات در دوسه سال گذشته کاهش یافته است. برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا درحوزه مسکن باید سالانه یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود تا نیاز متقاضیان مرتفع شود. با اجرایی شدن برجام دولت باید از موقعیت ایجادشده بهترین بهره گیری را نماید و سکان اقتصاد کشور را به سمت رشد و شکوفایی سوق دهد. مناسبات اقتصادی کشور با جهان افزایش می‌یابد و میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ارتقا می‌یابد، ضمن اینکه افق اقتصادی کشور نیز روشن می‌شود و سرمایه‌گذاران داخلی برای حضور و مشارکت در طرح‌های اقتصادی و صنعتی وارد میدان می‌شوند. درحال حاضر مردم حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد نقدینگی دارند که با ایجاد فضای امن اقتصادی این منابع دربخش‌های مختلف و سودده سرمایه‌گذاری می‌شود. با توجه به اینکه حوزه مسکن یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذار‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور است دولت باید در جذب سرمایه‌گذار خارجی دراین حوزه تلاش کند تا با تزریق سرمایه به این بخش شاهد افزایش عرضه باشیم.

نسخه‌های متفاوت برای مسکن

دولت باید برای دهک‌های اقتصادی مختلف نسخه‌های متفاوتی برای تامین مسکن تهیه کند و از صنایع مرتبط با مسکن که در حال ورشکستگی هستند حمایت ویژه‌ای کند و نباید نسخه واحدی برای همه متقاضیان در نظر بگیرد به عنوان نمونه وام خرید مسکن تنها کمک هزینه تعداد محدودی خانوار است و برای سایر گروه‌ها باید تسهیلات دیگری در نظرگرفته شود. تاثیرات عملیاتی شدن برجام زمان‌بر است و در دو سه سال آینده شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و حوزه مسکن خواهیم بود ضمن اینکه این بهبود وابسته به اقدامات دولت نیز است.

رفع موانع رونق مسکن

با اجرایی شدن برجام و بهبود شرایط اقتصادی، مسکن نیز به عنوان یکی از بخش‌های تاثیر‌گذار و مهم در اقتصاد کلان که سهم قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد از رکود خارج شده و رونق می‌یابد. رکود مسکن به علت کاهش تقاضا برای خرید نیست، بلکه این رکود از افت تقاضای موثر خریداران و کاهش توان و قدرت خرید مردم ناشی می‌شود. یکی دیگر از عوامل مهم در رکود مسکن، کاهش توان مالی متقاضیان برای خرید است که با اجرایی شدن برجام و رونق شرایط اقتصادی قدرت خرید مردم نیز افزایش می‌یابد، این پشتیبانی باید شامل حال سازندگان و خریداران مسکن نیز بشود. اگر اجرایی شدن برنامه جامع هسته‌ای موجب به جریان افتادن سرمایه بانک‌های بین‌المللی در کشور شود، بازار مسکن، رونق می‌یابد. ایران می‌تواند وام‌هایی از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دریافت کند و این سرمایه را به بانک مرکزی تزریق کند. بانک مرکزی نیز با افزایش دوتا سه درصدی نرخ سود بانکی، این سرمایه را دراختیار سایر بانک‌ها قرار می‌دهد و بانک‌ها می‌توانند این منابع را که سود بسیار کمتری از سایر تسهیلات دارند در اختیار سازندگان و خریداران مسکن قرار دهند تا از این طریق هم بخش تقاضا و هم عرضه به صورت متعادل رشد کند. با این اقدام بازار مسکن بهبود می‌یابد، زیرا صنعت ساختمان در ایران مستقل است و درحوزه مصالح به سایر کشورها وابسته نیست که اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها تاثیر چندانی بر این حوزه داشته باشد؛ زیرا بیش از ۹۰ درصد مصالح ساختمانی در داخل کشور تامین می‌شود. البته افزایش مناسبات اقتصادی با سایر کشورها به‌ویژه کشورهای پیشرفته، در انتقال تکنولوژی‌های نوین در بلندمرتبه سازی نیز موثر است و دولت می‌تواند از فرصت پیش‌رو برای ارتقای سطح کیفی و علمی صنعت ساختمان کشور استفاده نماید.