لقمهگیری برای حقوقی که هنوز زیاد نشده
آرمانملی: «هر دم از این باغ بری میرسد...» افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده در حالی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده که همچنان واکنشهای نسبت به این میزان افزایش که همچنان فاصله 50 درصدی با خط فقر دارد ادامه داشته و در این میان برخی از انجمنها و تشکلها از آن بهعنوان ابزاری برای افزایش قیمتها بهره میگیرند. در آخرین نمونه هم انجمن صنایع فرآوردههای لبنی از افزایش 5 درصدی قیمت تمام شده لبنیات بهدلیل افزایش دستمزدها خبر داده و تاکید کرده اگر دولت قیمت را اصلاح نکند شرکتهای تولید با زیانهنگفتی مواجه خواهند شد. درواقع این اظهارت که بیشتر بهانهای برای تشکلها و برخی بنگاههای اقتصادی تبدیل شده تا از آب گلآلود ماهی بگیرند. در یکسال گذشته و در شرایطی که حقوق کارگران تغییری نداشت قیمت انواع لبنیات با رشد قابلتوجهی مواجه شده بهگونهای که بارها از سوی رسانهها و کارشناسان هشدار داده شد این رشد قیمتی باعث حذف لبنیات از سبد غذایی اقشار ضعیف و متوسط جامعه خواهد شد که بیشتر آن را کارگران تشکیل میدهند اما بهرغم تمامی این هشدارها شرکتهای لبنیاتی با استفاده از فضای ایجاد شده در خصوص افزایش قیمت شیر و با وجودی که محصولات مشمول قیمتگذاری تنها 30 درصد از تولید آنها را تشکیل میدهد نسبت به افزایش قیمت اقدام کرده و در این میان سایر محصولات خود را که از دایره قیمتگذاری خارج است با افزایش چند 10 درصدی عرضه کردند حال بهنظر میرسد سیاست امتیازگیری از دولت این بار معطوف به حقوق کارگران شده تا از این طریق دولت را مجاب به افزایش قیمتها در سال آینده کند موضوعی که بهنظر میرسد هنوز کارگران شادی زودگذر افزایش حقوق را تجربه نکردهاند برخی از صنایع از هماکنون برای آنها چاله کندهاند. در این رابطه سیدمحمدرضا بنیطبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآوردههای لبنی، با بیان اینکه قیمت محصولات لبنی تا درب کارخانه متاثر از 4متغیر است، گفت: این متغیرها شامل حقوق و دستمزد، قیمت شیرخام، هزینههای بستهبندی و هزینههای سرباری چون آب، برق و گاز و... است. وی ادامه داد: هر سال دولت برای جبران کسری توان خرید کارگران و کارکنان، ابتدای سال حقوق و دستمزدها را افزایش میدهد. امسال نیز دستمزدها حدود ۵۷ درصد افزایش یافته است. دستمزد نیز یکی از پارامترهای تعیین قیمت در صنایع موادغذایی از جمله صنعت لبنیات است و تغییر آن طبیعتا در قیمت تمام شده محصولات اثرگذار خواهد بود. سخنگوی انجمن صنایع فرآوردههای لبنی تصریح کرد: براساس بررسیهای انجام شده افزایش ۵۷ درصدی دستمزد بیش از ۵ درصد بر قیمت محصولات لبنی اثر میگذارد. وی با اشاره به اینکه دولت در فروردینماه همه تولیدکنندگان را ملزم به رعایت افزایش دستمزد میکند اما اصلاح قیمت نهایی محصولات را به تاخیر میاندازد، اظهارکرد: بهطور مثال سال گذشته دستمزدها در فروردینماه سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت، ولی قیمت محصولات لبنی در مردادماه اصلاح شد. یعنی زمانیکه سایر متغیرها هم گران شده بودند. در نتیجه افزایش یکباره قیمتها شوک سنگینی به جامعه وارد کرد. بنیطبا تصریح کرد: درخواست داریم دولت اجازه دهد ۵ درصد به قیمت محصولات لبنی اضافه شود تا ضمن جلوگیری از فشردهشدن فنر قیمت در صنعت و واردشدن ضرر و زیان به شرکتها، قیمتها نیز پلکانی افزایش یابد و فشار کمتری به مردم وارد شود. وی با بیان اینکه جلوگیری از افزایش قیمت محصولات لبنی تبعات بسیاری دارد و افزایش چند برابری را به یکباره به جامعه تحمیل خواهد کرد، گفت: حاشیه سود صنعت بسیار پایین است و اگر قیمتها اصلاح نشود با فشار هزینهها و تعطیلی کارخانهها مواجه خواهیم شد. بهگفته وی برخی از مقامات دولتی در صحبتهای خود همواره بر این موضوع تاکید دارند که قیمتها نباید افزایش یابد. طبیعتا با حذف ارزترجیحی این مهم ممکن نیست و بازار جور دیگری خواهد بود. باید واقعیتها را بپذیریم و برای آن برنامه داشته باشیم. وی در پاسخ به این سوال که با افزایش قیمت محصولات لبنی این اقلام از سفره بسیاری از مردم حذف خواهد شد؟ بیان داشت: دولت بایستی قدرت خرید مصرفکننده را افزایش دهد و این موضوع در اختیار تولیدکنندگان نیست. همچنین سیاستگذاران باید رویکردهای کلان را به نحوی تغییر دهند که مردم توانایی خرید خود را از دست ندهند. از طرفی باید توزیع شیر رایگان در مدارس مجددا از سر گرفته شود. سخنگوی انجمن صنایع فرآوردههای لبنی گفت: دولت میتواند در ازای حذف یارانهای زنجیره تولید مستقیما به مصرفکننده یارانه دهد که در این راستا بایستی دهکهای کمدرآمد شناسایی و به آنها بنکارتهای اقلام اساسی تعلق گیرد تا این اقشار بتوانند با قیمت مناسب کالای مورد نیاز خود را خریداری کنند. یارانه نقدی دولت ممکن است به جامعه هدف نرسد، ولی بنکارت قطعا در راستای حمایت از اقشار کمدرآمد موثر خواهد بود.
