تـاييد دستگيري سارقان سنگ قبـر

مبالغی که تا سه دهه پیش مردم می‌توانستند با پول آن در نقاط خوب تهران خانه بخرند یا 5 سال پیش پول یک خودرو مناسب چند سال کار کرده خریداری نمایند!. «آرمان ملی» در گزارش ۱۹ اسفند خود به این امر پرداخت و به نقل از منابع آگاه از وجود «باندهای» دزدی، سنگ‌تراشی و فروش خبر داده بود. بر اساس این گزارش گرایش به خرید سنگ‌های دست دوم یعنی سنگ‌های تعویض‌شده از سوی خانواده متوفیان با موارد جدید در سال‌های اخیر افزایش یافته‌ است. با این حال روز گذشته فرمانده انتظامی ویژه شهر ری در جنوب تهران اعلام کرد که «دو نفر را در ارتباط با سرقت سنگ قبرهای بهشت زهرا بازداشت کرده است.» دوستعلی جلیلیان در ادامه صحبت‌هایش افزود: «در زمان بازداشت از خودروی وانت این افراد «چهار سنگ قبر گران‌قیمت و مرغوب» پیدا شده و آنها به ۱۰ فقره سرقت سنگ قبر اعتراف کرده‌اند. در این شرایط سعید غضنفری، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا نیز پیش‌تر در اواسط آذرماه از ایجاد انتظامات سنگ مزار برای کاهش آمار سرقت در این قبرستان خبر داده بود، موضوعی که با تداوم سرقت‌ها ظاهرا مسکوت مانده یا به دلیل کمبود نیرو، خیلی کارساز نبوده است. در این حال، غضنفری در ادامه دلیل افزایش آمار سرقت سنگ قبر در بزرگ‌ترین آرامستان تهران را بالا رفتن قیمت این سنگ‌ها در سال‌های گذشته اعلام کرده و گفته بود: «در حال حاضر سنگ زیر ۵ میلیون تومان نداریم.» پلیس پیشگیری تهران اواخر اردیبهشت ۱۳۹۹ از بازداشت شاگرد یک مغازه در نزدیک بهشت زهرا خبر داده و گفته بود که «او پس از سرقت با آماده‌سازی دوباره آن‌ها را با پنج برابر قیمت در شهرهای دیگر می‌فروخته است.»
افزایش سرقت‌های خرد!
در سال‌های گذشته و همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی و بیکاری ناشی از شیوع کرونا، گزارش‌های متعددی از سرقت‌‌‌های خرد و غیرقابل باور منتشر شده است، «سرقت تاسیسات شهری»، «جاده‌ای و راهنمایی و رانندگی»، سیم‌های مسی تیر چراغ برق و... که علاوه بر خسارت‌های مالی موجب به خطر انداختن جان شهروندان نیز می‌شود. مثلا پلیس اعلام کرده که سرقت لوازم خودرو، ۴۰ درصد سرقت‌های تهران را شامل می‌شود. چندی پیش علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ سرقت‌های خرد را یکی از مهم‌ترین چالش‌های پلیس اعلام کرد و گفت: «برای مقابله و کاهش آمارهای سرقت لازم است تمام دستگاه‌های مسئول به وظایف خود عمل کنند. سرقت موضوعی نیست که بگوییم فقط پلیس در مورد آن مسئولیت دارد و اتفاقا پلیس آخرین حلقه محسوب می‌شود و قبل از آن دستگاه‌های دیگر نیز باید اقداماتی را انجام دهند. امروزه آمارهای ما در تهران حاکی از آن است که بیش از ۴۰ درصد از سرقت‌های رخ داده در شهر مربوط به لوازم، قطعات و موارد مرتبط با خودروهاست و عمدتا از سوی معتادان متجاهر انجام می‌شود. لطفی به افزایش قیمت‌ برخی از اقلام و اشیای همراه شهروندان مانند گوشی تلفن همراه نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز یکی دیگر از مواردی است که به این چالش دامن زده است. افزایش سرسام‌آور قیمت موبایل گرایش سارقان را به سمت موبایل قاپی برد.
فقر، گرانی و بیکاری
اما سوال اینجاست که چرا سرقت خرد افزایش یافته؟ مصطفی اقلیما، جامعه‌شناس در این مورد به «آرمان ملی» می‌گوید: «سرقت خرد و کلان معلولی از علت‌ها هستند. آسیب‌های اجتماعی در کوتاه مدت به وجود نمی‌آیند بلکه در طولانی‌مدت شکل می‌گیرند. سرقت از حدی که بیشتر شود به عنوان یک مساله اجتماعی در جامعه به آن نگاه کنیم. اگر بخواهیم آن را برطرف کنیم باید علل آن را پیدا کنیم. ریشه این موضوع زیرساختی است. عوامل این سرقت‌ها فقر، تورم، بیکاری و عدم امنیت شغلی است.» تیرماه ۹۹ هم رئیس پلیس آگاهی تهران گفته بود: «طی سه ماه گذشته، بیش از ۵۰ درصد از دستگیرشدگان برای بار اول مرتکب جرم شده بودند.» به عبارتی افزایش سرقت اولی‌ها در جامعه! اقلیما در این مورد می‌گوید: «درصدی که پلیس گفته در شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی مجبور شده‌اند به سرقت روی آورند وگرنه سارق نبودند. در کشورهای دیگر اگر مبل را جلوی در بگذارید، کسی نمی‌برد. اما در کشور ما همه کالاهای دست دوم خریدار دارد. برخی از این کالاها، اموال دزدیده شده است و خریدار هم می‌داند اما به علت فقر و گرانی می‌خرند. درآمدها با هزینه‌های جاری نمی‌خواند. اجاره‌خانه‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته، کالا و خدمات گران‌تر شد اما حقوق‌ها به اندازه آن افزایش نیافت. در کنار اینها کرونا را هم اضافه کنید. مشخص است که برخی دیگر نمی‌توانند با این درآمدها گذران زندگی کنند. قبلا می‌گفتند معتادان هستند که دزدی می‌کنند اما حالا ماجرا از معتادان فراتر رفته است. همین سرقت‌های خرد فرد را به سمت سرقت‌های بزرگ‌تر می‌کشاند. مسائل اجتماعی قابل تبدیل هستند. یعنی این احتمال وجود دارد سارق، معتاد شود یا باج‌گیر و... برخی از کسانی که برای سرقت‌های خرد دستگیر می‌شوند حکم زندانی هم می‌گیرند. بعد از آزادی از زندان دیگر سوءسابقه‌ دارند. دیگر نمی‌تواند هیچ جا استخدام شود. در واقع با این سوءسابقه برچسبی به او زده‌ایم که راه دیگری جز ادامه سرقت برایش نمی‌ماند. یعنی ما کسانی که می‌توانستند افراد فعالی در جامعه باشند را در شرایطی قرار می‌دهیم که کار دیگری کنند» اگر می‌خواهیم کار به اینجا نرسد باید به افراد اعتبار اجتماعی بدهیم. برای آنها شغل و امنیت شغلی ایجاد کنیم. جلوی این تورم را بگیریم تا به شهروندان فشاری وارد نشود. پلیس که نمی‌تواند همه را دستگیر و زندانی کند. هر زندانی در زندان بیش از سه میلیون تومان در ماه هزینه دارد!.»