همسویی، هم صدایی و تک صدایی فوایدی دارد که روشن است و نیاز به استدلال هم ندارد و دلیلش با خودش است. اما معایب و آثار سوئی هم دارد، از جمله اینکه وقتی طرفینی همسو میشوند همه چیز یکدیگر را قریب به اتفاق تایید میکنند که این مشکل است. در این همسویی آنچه که خط قرمز محسوب میشود منافع و دیدگاه ملت است. مثلا ممکن است مجلس و دولت در مسالهای مانند حذف ارز ترجیحی همصدا باشند اما مطمئنا اگر این مساله از نخبگان اقتصادی و حتی مردم عادی پرسیده شود دولت و مجلس در تایید پاسخی نگیرند و همه به لزوم اصلاح این رویکرد و عدم حذف ارز ترجیحی رای دهند. این همسویی یک باوری را در طرفین دو قوه ایجاد میکند که اینها فکر میکنند همین که با هم همسو و همصدا هستند و یک مسیر را میروند حتما مردم هم این رویکرد آنها را تایید میکنند. از سوی دیگر دولت با توجه به ضعف تجربه در این عرصه نباید در این مدت کوتاه به این مساله ورود میکرد و باید زمانی بیشتر برای بررسی گذاشته میشد و پس از بررسیهای کارشناسی در خصوص آثار و تبعات آن در جامعه، بعد بدان میپرداختند. اگر بخواهیم مثال سیاسی این مساله را بزنیم با توجه به پیچیدگیهای فضای بینالملل و در مذاکره با فردی پیچیده و کارکشته مثل سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه یا سیستم پیچیده آمریکا آقای امیر عبداللهیان آنچنان که باید و شاید نمیتوانست در این حد و اندازه ظاهر شود. هر چند که وزیر امور خارجه در کشور نقش مجری دارد و سیاستها در حاکمیت تدوین میشود و دست دولت نیست. اما حتی مجری و شخص رئیس دستگاه دیپلماسی و مذاکره کننده نیز باید در اندازههای این جایگاه باشد. بنابراین به نظر میرسد همانطور که نباید تیم سابق مذاکره کننده تعویض میشد و باید مذاکرات با همان تیم ادامه مییافت؛ ارز ترجیحی نیز بهرغم همه مسائلی که پیرامون آن مطرح است باید در زمانی مطرح میشد که شرایط بهتر از حال فعلی بود و وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه مقداری درست بود. چرا که با این روندی که دولت در خصوص حذف ارز ترجیحی در پیش گرفته پیش بینی میشود که پس از تعطیلات قیمتها بالا برود. یعنی دیگر همه خواهند گفت که با حذف ارز ترجیحی کالاها را به قیمتی خریده و به 3 برابر قیمت میفروشیم. نمونه این مساله را نیز میتوان در آزاد شدن واردات خودرو دید. چیزی که اساسا به ما نمیآید و داشتیم میبالیدیم که خودرو را صادر میکنیم اما اکنون به خاطر اینکه نتوانستیم این قضیه را به لحاظ اقتصادی تنظیم کنیم، قیمتها چند برابر خودروهای خارجی شده است. تصور میشود که دولت و مجلس باید یک تنفس شش ماههای در خصوص بحث ارز ترجیحی میدادند که بررسیهای تخصصی و کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد و با مجمع تشخیص مصلحت نظام چک میکردند و سپس به این کار مبادرت میورزیدند یا آن را کنار میگذاشتند. به هر صورت باید اولا ببینیم که نتیجه این مذاکرات چه میشود و رفع تحریمها چه میزان بر بهبود وضع اقتصادی کشورمان موثر خواهد بود، بعد دولت به مرور و تدریجا اینگونه طرحها را پیش بکشد و با هماهنگی مجلس انجام دهد. به هر صورت این تصمیم زودی بود و بهتر است که دولت و مجلس از عقبه این تصمیم اقتصادی بگویند.