آرمان ملی- محمدرضا محبوب فر- کارشناس و تحلیلگر مسائل اجتماعی: در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی، حذف ارز 4200 تومانی با 194 رای مثبت و 42 رای مخالف به تصویب مجلس رسید. به گفته نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تصمیم نمایندگان در سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و برای جبران آن، ۶۶ هزار میلیارد تومان در قالب کارت خرید کالاهای اساسی اختصاص پیدا میکند. حجتالاسلام محمدرضا میرتاج الدینی، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین خبرها از تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ کل کشور گفته: «با تصمیم روز شنبه نمایندگان مجلس، در لایحه ۱۴۰۱ ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان وجود نخواهد داشت.»
تصویب ارز ترجیحی در صورتی اتفاق افتاده که نسبت به لایحه بودجه 1401 نقدهای فراوانی وجود داشته است. کارشناسان در حوزههای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و سلامت میگویند لایحه بودجه 1401 آسیبزا است و میتواند مدیریت اقتصادی و اجتماعی کشور را غیرممکن کند و لایحه میتواند تاثیرات منفی در سطوح مختلف جامعه داشته باشد. همانطور که مشاهده شده بهدلیل تحریم و مشکلات اقتصادی و تورم، مردم و بهخصوص اقشار ضعیف با مشکلات معیشتی همراه هستند، و پیش بینی میشود با اجرای لایجه بودجه 1401، روزهای سیاهتری در انتظار مردم و کشور باشد.
تصویب بودجه با وجود نقدها
بودجه 1401 یک بودجه انقباضی است که با تصویب آن جامعه ایران ملتهب میشود. با توجه به اینکه مذاکرات ایران در وین به نتیجه خواهد رسید اما ایران صاحب منابع ارزی نخواهد شد و دستاورد آن، اقتصاد تماما تهاتری خواهد بود، پس یک شوک تورمی به جامعه وارد خواهد گشت. قبل از مذاکرات وین، ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور و مشاوران و کابینه وی، برای وارد شدن به مذاکرات وین مقاومت نشان میدادند، اما بعد از اینکه 3. 5 میلیارد دلار دارایی ایران در خارج کشور از حالت مسدودی خارج شد و ایران توانست با این مبلغ، بسیاری از بدهیهای خود را پرداخت کند، نهایتا دولت جدید تن به مذاکره داد. الان نیز در مذاکرات وین از عراق و کره جنوبی گرفته تا دیگر کشورها، همزمان با عقب نشینی ایران از عدم تعهداتش در برجام و احیای توافقنامه، داراییهای ایران را بهتدریج آزاد میکنند و جمهوری اسلامی ایران میتواند بدهیهای گذشته خود در خارج کشور را پرداخت کند و همچنین به صورت تهاتر نفت و گاز در برابر کالاهای اساسی، نیازهای داخلی خود را تا حدودی تامین نماند. اما مشکل اصلی کشور در حال حاضر خالی شدن خزانه و منابع ارزی کشور است و حکومت نیاز مبرم و فوری به ارز و منابع
پولی دارد و با اینکه برجام احیا خواهد شد و پول نقد به ایران داده نمیشود، میتوان نتیجه گرفت دولت همچنان با کمبود ارز و کسری بودجه مواجه خواهد بود و این روند در هفتهها و ماههای آینده تشدید خواهد شد. بودجه سال 1401 بدون نگاه به توافق وین و در راستای اقتصاد تهاتری که کمترین تاثیری در جبران کسری بودجه کشور خواهد داشت، شکل گرفته است. بر این اساس، دولت مجبور شده با وجود اینکه انتقادات زیادی از نظر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به لایحه بودجه 1401 وارد شده بود آن را به تصویب مجلس برساند.
آثار روانی 1401
هرچند نمایندگان مجلس به دولت اختیار دادهاند که در بودجه ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و در بخش هزینهای به دولت اجازه داده شده است از طریق تأمین منابع مابه التفاوت، ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، دولت، قبل از حذف آن موظف است برای کالاهای اساسی کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمهها جایگزین مطمئن تعیین نماید. تیم اقتصادی دولت در مدیریت ابتداییترین نیازهای اقتصادی جمعیت کشور درماندهاند و وضعیت تورم و گرانیها روز به روز وخیمتر میشود، مشخص است که این کلاف سر در گم اقتصادی و معیشتی باز هم پیچیدهتر از قبل خواهد شد و اگر بودجه 1401 تصویب شود، ایران یک شوک تورمی در جامعه خواهد داشت و اقلام اساسی مانند مواد غذایی، پوشاک و اقلام حیاتی و مورد نیاز مردم مانند دارو و تجهیزات پزشکی و درمانی، بین 5 تا 10 برابر گران خواهد شد. حتی از زمانی که جامعه وارد آثار روانی تورمی لایحه بودجه 1401 شد و این لایحه هنوز تصویب نشده بود و در آستانه گمانه زنی و تصویب قرار گرفته بود، بازار واکنش نشان داد و بازار دارو و مواد غذایی متشنج شد.
پیش بینی غرق در زیر خط فقر
تصویب لایحه بودجه 1401 منجر به شوک اقتصادی و اجتماعی و بحرانهای محیط زیستی و سلامت خواهد شد. قبل از اجرای لایحه بودجه، ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر و ۴۰ میلیون نفر در خط فقر مطلق هستند. بعد از تصویب و اجرای لایحه بودجه، پیش بینی میشود ۷۰ میلیون نفر زیر خط فقر و ۶۰ میلیون نفر در خط فقر مطلق قرار گیرند. لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای اقتصاد، محیط زیست، رفاه و معیشت جامعه تعریف نشده است. این لایحه میزان تورم، خشونت اجتماعی و خانوادگی را افزایش میدهد. بودجه سال ۱۴۰۱ لایحهای نیست که به دنبال رفاه و اقتصاد و حتی بهبود نسبی و جزیی در اقتصاد و معیشت کشور باشد و بودجه ۱۴۰۱ تورم را افزایش میدهد. اکنون این تورمی که گفته میشود بین ۴۰ تا ۶۰ درصد در کشور است، این رقم واقعی نیست. تورم واقعی که در جامعه ملموس است الان ۲۰۰ درصد است، و با اجرای بودجه 1404، ایران یک تورم ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. هر چقدر کارشناسان اقتصادی و اجتماعی نسبت به بودجه انتقاد کردند فایدهای نداشت، چراکه دولت فکر میکند اقتصاد ایران با این بودجه نجات پیدا میکند. این لایحه در صورتی از سوی مجلس تصویب شد، که تبعات دومینویی آن به صورت اعتراضات
اقتصادی و معیشتی صنفی به زودی شروع به فوران میکند رسانهها از یک طرف باید آرامش جامعه را حفظ کنند و از طرف دیگر، جامعه را هدایت کنند که مردم روی پیگیری مطالبات بر حقشان تاکید داشته باشند. اما باید همه این اعتراضات مسالمت آمیز باشد تا دولت مجبور به عقب نشینی شود و امتیازات بیشتری دهد و نگذارد بار معیشتی و اقتصادی اجرای لایحه بودجه 1401 سر ریز کند. با اجرای این بودجه، جامعه خواه ناخواه ملتهب خواهد شد، و در این میان، رسانهها و نهادهای مدنی و همچینن تشکلها و اشخاص تاثیرگذار خارج از دایره حکومت باید مساعدت کننند و جامعه را به سمت و سویی بکشانند تا اگر خشونتی هم از طرف مردم یا از طرف دولت بود به حداقل برسد.