برای بهبود فضای کسب و کار است پاسخ وزارت کار به گزارش«آرمان ملی»

در تاریخ 19 دی ماه یادداشتی تحت عنوان «آمارسازی در حوزه اشتغال» به قلم حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در روزنامه منتشر شده بود که در آن ادعای وزیر کار مبنی بر ایجاد 217 هزار شغل را با توجه به تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار مورد نقد و بررسی قرار داده بود به گونه‌ای‌که این کارشناس بازار کار معتقد بود از آنجایی‌که رویکرد وزارت کار اشتغال‌های خانگی و خدمات است و این مشاغل شغل‌های خالص نبوده و دولت خود نیز آن را تایید کرده ذات شغل‌های خدماتی تغیر ماهیت بوده که فرد از محیطی شغلی به محیطی دیگر وارد می‌شود، بنابراین نمی‌توان به این گونه تغییرات ماهیتی نام اشتغالزایی را گذاشت حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این اظهارت جوابیه‌ای را ارسال کرده که در ادامه می‌خوایند: تسریع و تسهیل در صدور مجوزها الزامی در راستای بهبود فضای کسب و کار است که جریان کارآفرینی و اشتغال را به تدریج ارتقا می‌بخشد و در مصوبات شورای عالی اشتغال نیز با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی اهتمام جدی در این زمینه اندیشیده شده و برنامه‌ریزی برای صدور همه مجوزهای کسب وکار حداکثر تا پایان سال 1400 به صورت کاملا الکترونیکی و غیرحضوری و از مسیر درگاه ملی مجوزها و تدوین شرایط صدور مجوز مشاغل خانگی در درگاه تخصصی مجوزهای مشاغل خانگی به صورت الکترونیک و آنی مصوب شده است. رویکرد اصلی وزارت کار در اشتغالزایی، تمایل جدی برای رسمیت بخشی به مشاغل غیررسمی است و اینکه سامانه‌های آمارهای ثبتی اشتغال در این عرصه شکل گرفته و در حال بهسازی هستند، نویدبخش این مهم است که شرایط برای کسب اطلاعات درست از اشتغال مردم و در نتیجه سیاستگذاری صحیح و مدیریت بازار کار در حال آماده‌سازی است و آثار ملموس آن به تدریج نمایان می‌گردد. متأسفانه ریزش‌های شدید دوران پاندومی کرونا و رکود جدی اغلب فعالیت‌ها در بخش‌های اقتصادی و کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، خصوصا خانوارهای مزد و حقوق بگیر، دولت را ناگزیر به اولویت هدفگذاری اشتغال خرد، خانگی و روستایی نموده است که همچنان بخش قابل توجهی از این مشاغل فاقد اطلاعات ثبتی و به صورت غیررسمی هستند. درست است که جابه‌جایی‌های شغلی در مشاغل خدماتی به مراتب بیشتر است و بخشی از شاغلین جدید عملا روی فرصت‌های نوین شغلی قرار می‌گیرند و در نتیجه ممکن است در آمارهای اشتغالزایی احتساب مضاعف وجود داشته باشد. لیکن تأکید می‌شود که جهت‌گیری به سمت آمارهای ثبتی اشتغال در قالب نظام اطلاعات بازار کار و سامانه نوین جست‌وجوی شغل و سامانه رصد اشتغال، امکان پایش یکایک افراد بر مبنای کدملی را نیز فراهم می‌سازد که به آسانی می‌توان شاغلین قبلی و جابه‌جایی‌های میان شغلی را از آن کسر کرد و مقادیر خالص را به دست آورد و در نتیجه عملا امکان چنین انتظاراتی را با شفاف سازی برطرف نمود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشراف کامل به این مسأله به دلیل سابقه تجربی قبل، تدابیر لازم برای اطلاع رویکرد کلی در بازار کار را با جدیت دنبال می‌نماید. رویکرد این وزارتخانه در دولت سیزدهم اشتغالزایی کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادها و سازمان‌ها و بازیگران دیگر با همکاری بخش خصوصی است تا با پشتیبانی و مانع زدایی از امر تولید شرایط اشتغال را که حق بدیهی جوانان و سایر اقشار کشور است فراهم نماید و برنامه «زیست بوم ملی اشتغال» این هدف را دنبال می‌کند و مطابق آن، برنامه‌های اشتغالزایی کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور تا سطح بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای، استانی و محلی اجرا، رصد و گزارش خواهد شد.