تیر مجلس متوجه رویای کنترل نقدینگی دولت؟!

آرمان‌ملی: در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1401 نمایندگان مجلس بازهم نسخه‌ای جدید دیگری برای سیستم بانکی پیچیدند به‌گونه‌ای که براساس مصوبه مجلس بانک‌ها مکلف شدند برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی که در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن اجرا می‌شود 400 هزارمیلیاردتومان تسهیلات پرداخت کنند. درواقع نمایندگان در حالی این میزان تسهیلات تکلیفی را مصوب کردند که مطابق با ماده 4 این قانون شبکه بانکی در سال نخست از اجرای این طرح مکلف به پرداخت 360 هزارمیلیاردتومان تسهیلات بود که با رقم فعلی 40 هزارمیلیاردتومان اختلاف دارد. در این رابطه فارغ از اینکه مشخص نیست چرا نمایندگان سعی دارند با وجود هشدار مکرر رئیس کل بانک‌مرکزی و کارشناسان و حتی تذکر مقام معظم‌رهبری بازهم تسهیلات تکلیفی بیشتری به نظام‌بانکی تحمیل کنند اما بررسی تبعات این تصمیم آن هم در شرایطی که بارها نسبت به ناترازی بانک‌ها هشدار داده شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد در سالجاری سهم مسکن از تسهیلات به 150 هزارمیلیارد تومان نمی‌رسد که بالغ بر 50 درصد آن نیز تمدید تسهیلات گذشته است بنابراین تردید وجود ندارد برای تامین این بذل‌وبخشش نمایندگان از جیب بانک‌ها تنها راه باقی مانده برای سیستم بانکی خلق پولی است که دولت سیزدهم بارها بر اجتناب از آن تاکید کرده است اما به‌نظر می‌رسد نمایندگان انقلابی تلاش دارند از هر طریقی که شده این رویای دولت را مخدوش کنند.

تسهیلات امسال هم محقق نشد

براساس این گزارش در جریان تصویب بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1401 نمایندگان بانک‌ها را مکلف به پرداخت 400 هزارمیلیاردتومان تسهیلات تکلیفی برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن کردند این در حالیست که مطابق با ماده 4 این قانون، شبکه بانکی در سال 1400- سال اول اجرای برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن مکلف به پرداخت 360‌هزار میلیاردتومان تسهیلات برای ساخت این واحدها شده بود، درواقع مجلس در حالی این رقم را برای سال آینده مصوب کرده که همین تسهیلات 360 هزارمیلیاردی نیز در سالجاری محقق نشد به‌گونه‌ای که بررسی روند پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نشان می‌دهد در 10 ماهه امسال بانک‌ها مجموعا 126‌هزار میلیاردتومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کرده‌‌‌اند. این در حالی است که این میزان مربوط به کل تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل وام‌‌‌های پرداختی به بخش ساخت، خرید، تعمیرات و سایر است. از این میزان تنها 26‌هزارمیلیاردتومان مربوط به حوزه ساخت واحدهای مسکونی بوده و احتمال تداوم همین روند پرداخت تا پایان سال میزان پرداخت تسهیلات در تمامی حوزه‌های مسکن را به 150 هزارمیلیارد تومان خواهد رساند و سهم ساخت وساز نیز احتمالا از 30 هزارمیلیارد تجاوز نخواهد کرد از سوی دیگر برخی از اطلاعات حاکی از آن است که از این میزان تسهیلات 50 درصد آن ناشی از تمدید و امحال وام‌های گذشته بوده که در این صورت باید سهم تسهیلات را حدود 75 هزار ملیارد تومان محاسبه کرد.

تیری با 2 هدف مخرب

بنابراین در صورتیکه در خوشبینانه‌ترین حالت سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به حوزه ساخت مسکن را 30 میلیاردتومان در نظر بگیریم این سوال پیش می‌آید که نمایندگان براساس چه توجیهی سهم بانک‌ها از ساخت مسکن را 400 هزارمیلیارد تومان تعیین کرده‌اند همچنین نظام بانکی آن هم در شرایطی که بارها از ناترازی بانک‌ها خبر داده و البته جبران کسری بودجه دولت از طریق بانک‌ها نیز بر این ناترازی دامن زده چگونه قادر خواهند بود این تکلیف را انجام دهند. در این رابطه برخی از کارشناسان که پیش از این در خصوص تبعات اجرای قانون جهش تولید مسکن هشدار داده بودند و معتقد بودند همین 360 هزارمیلیاردتومان تسهیلات تکلیفی نیز بر تشدید رشد نقدینگی دامن خواهد زد تاکید دارند دو راه پیش‌روی نظام بانکی با این نسخه نامتناسب وجود دارد نخست آنکه با کاهش سهم سایر حوزها از تسهیلات بخشی از این تکلیف را اجرا کنند که قطعا باید در انتظار کاهش نقدینگی و مشکلات سرمایه در گردش سایر حوزه‌های تولید باشیم که اثرات آن به مراتب در اقتصاد نمایان‌تر است و یا اینکه چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک‌مرکزی و در نتیجه چاپ پول برای سیتم بانکی در سال آینده باقی نخواهد بود که با اهداف دولت در کنترل و مهار نقدینگی و تورم در تضاد خواهد بود. البته یکی دیگر از پیش‌بینی‌ها عدم اجرای این مصوبه از سوی سیستم بانکی همچون سالجاری بوده که طبیعتا باید در انتظار عدم تحقق وعده‌های دولت و رئیس‌جمهور در ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال باشیم. بنابراین آنچه مسلم است بذل‌وبخشش نمایندگان از جیب نظام بانکی تیری است با دو هدف که علاوه بر به‌خطرانداختن رویای تیم اقتصادی دولت برای کنترل نقدینگی و تورم هدف دوم یعنی وعده ساخت مسکن ارزان‌قیمت را نیز حداقل در سال آینده تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.