پارلمان «لیبی» جلسه رای اعتماد را به تعویق انداخت

پارلمان لیبی جلسه خود را که به بررسی ترکیب کابینه پیشنهادی فتحی پاشاغا، نخست‌وزیر مکلف اختصاص داشت، پس از بروز اختلاف‌نظرهایی میان نمایندگان درباره سهمیه‌بندی کرسی‌ها میان مناطقشان و به حد نصاب قانونی نرسیدن نمایندگان حاضر برای اعطای رای اعتماد به کابینه پیشنهادی به زمان دیگری موکول کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت العربی الجدید، عبدا... بلیحق، سخنگوی پارلمان لیبی بدون تعیین تاریخ جدیدی جلسه بررسی و اعطای رای اعتماد به کابینه پاشاغا را به تعویق انداخت و اعلام کرد این جلسه به‌دلیل تمام‌نشدن رایزنی‌ها درباره ترکیب کابینه به تعویق افتاد. همچنین در حالی‌که قرار بود جلسه یاد شده دوشنبه برگزار شود، بلیحق اعلام کرد به‌دلیل اینکه تعدادی از نمایندگان هنوز به شهر طبرق نرسیده بودند، جلسه به عصر دوشنبه موکول شده بود. به گفته برخی منابع پارلمانی، در ساعات پیش از برگزاری جلسه و نیز در طول جلسه بحث و جدل‌ها و اختلاف‌نظرها میان نمایندگان حاکم بود چرا که برخی از نمایندگان تجدیدنظر در ترکیب کابینه و تقسیم عادلانه کرسی‌ها را خواستار شده بودند. طبق اظهارات منابع مختلفی که با العربی الجدید گفت‌وگو کردند، در جریان مقدمات برگزاری جلسه روز دوشنبه، دیدارهای متعددی پشت‌پرده میان نمایندگان مختلف از یک سو و نیز رئیس پارلمان و نخست‌وزیر مکلف از سوی دیگر برای حل مشکلات موجود میان نمایندگان انجام شدند که برخی از آنها موفقیت‌آمیز بودند. به گفته منابع یاد شده، از جمله مشکلاتی که درباره آنها گفت‌وگو شد، اختلاف‌نظرهای عمیق نمایندگان بر سر معاون و دوم نخست‌وزیر و وزیر دفاع بود، نخست‌وزیر مکلف موفق شد موافقت نمایندگان را درباره سالم الزادمه به‌عنوان معاون اول نخست‌وزیر به‌دست آورد اما اختلافات بر سر علی القطرانی، کاندیدای معاون دوم نخست‌وزیر باقی ماندند، القطرانی یک افسر سابق و چهره نزدیک به خلیفه حفتر است، همچنین اختلافات درباره کاندیداتوری احمید حومه برای وزارت دفاع ادامه پیدا کردند، حومه در حال حاضر به‌عنوان معاون دوم رئیس فعلی پارلمان لیبی مشغول به فعالیت است. در جریان مقدمات نشست روز دوشنبه که در نهایت نیز برگزار نشد، دفتر اطلاع‌رسانی نخست‌وزیر مکلف لیبی لیست کابینه پیشنهادی شامل ۳۸ وزارتخانه از جمله ۳۰ وزیر و هشت وزیر مشاور را منتشر کرد. لیستی که دفتر پاشاغا از ترکیب کابینه منتشر کرد، نشان داد که طرف‌های مورد اختلاف به توافقی درباره اینکه چه کسانی کرسی‌های وزارتی را بر عهده بگیرند، رسیده‌اند اما منابع مذکور تاکید کردند، اختلافات میان تعدادی از نمایندگان هنوز ادامه دارد.