مبانی تحولات سیاسی

اجازه دهید حداقل در عالم ذهن، نگاهی ملی، غیرمغرضانه و فراجناحی به شرایط کلان کشور داشته باشیم و از تحلیل‌ها و عملکرد جناحی که بستر جدل‌های بی‌پایان جناحی است، پرهیز کنیم و اینکه بپذیریم که ریشه انبوه و انواع چالش‌های اجتماعی و ملی نه این یا آن جناح یا این فرد یا آن فرد، بلکه «فقدان یک نظم مدیریتی ملی یکپارچه و بومی است.» یقینا، تبیین قابل قبول، فقدان یک نظم مدیریتی یکپارچه و بومی مدیریتی، بسیار فراتر از توان و مجال این موجز است. بنابراین، تنها به بیان نکاتی کلی و مختصر بسنده می‌شود. واقع‌گرایی خرد بنیاد، کم هزینه‌ترین روش یا ابزار به منظور برون رفت از مخمصه ناکارآمدی مدیریت کلان سیاسی که بستر انبوه و انواع چالش‌های نگران کننده اجتماعی و ملی است، می‌باشد. بنابر روند نامطلوب امور اجتماعی در عرصه‌های گوناگون، ظاهرا هیچ ذهن، جناح، صاحب منصب یا گروهی؛ ایده، نقشه یا برنامه‌ای برای هدایت روند نامطلوب امور در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... ندارند و زیست اجتماعی به‌سوی آینده‌ای بسیار مبهم و پرمخاطره به‌طور افسارگسیخته‌ای در حال تاختن است. روی سخن به‌سوی افرادی است که صرف نظر از تعلق جناحی یا گروهی و منافع، اهداف، تمایلات و...خاص، «ذره‌ای احساس» نسبت به سلامت و پایداری ایران دارند، است. دیگر قابل کتمان نیست که روند نامطلوب امور اجتماعی و ملی که برآیند ناکارآمدی مدیریت کلان سیاسی است، آینده‌ای بسیار مبهم و پرمخاطره پیش روی ایران زمین قرار داده است. اینکه به‌منظور پرهیز از آسیب‌های اجتناب ناپذیر ملی، شاید، اذهان و اراده‌هایی که به منظور ادامه راه رهبری یا مدیریت شرایط کلان آتی، مشغول برنامه ریزی هستند، لازم باشد تا پیرامون نکات این موجز بیشتر تعمق کنند. اگر درک کنیم و بپذیریم که «جامعه یک پدیده یا ساختاری پویا است»، آنگاه، پیامد اجتناب ناپذیر این پذیرش، قبول این حقیقت خواهد بود که ساختار زیست اجتماعی و عناصر متشکله آن؛ از جمله نهادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و...«به ضرورت دستخوش تحولات اجتناب‌ناپذیر خواهند شد»، است. به‌عبارتی، سازوکار تحولات اجتماعی خارج از حیطه برخی اراده‌ها، منافع، تمایلات، شیفتگی‌ها و...سیاسی است. به گواه شواهد و تجربیات تاریخی و معاصر، تحولات اجتماعی و سیاسی کلان را می‌تواند در سه دسته درک و تشخیص داد. یک، تحولاتی که ریشه‌های خارجی دارند. اینکه عوامل و نیروهای کشورهای بیگانه (خارجی) دلیل تحولات گوناگون ملی درعرصه‌های گوناگون بوده و هستند، موضوع جدیدی نیست. در تمام اعصار، بیگانگان برای تحقق منافع خود هر زمان که توانسته‌اند به شیوهای گوناگون در امور کشوری خاص دخالت و با کنترل و نفوذ در سطوح گوناگون حکمرانی بومی، باعث تخریب و منافع ملی کشورهدف و تحقق اهداف و منافع خود شده‌اند. قابل کتمان نیست که در جهان معاصر «دخالت بیگانگان درحکمرانی ملی» به‌طور بی‌سابقه‌ای نسبت به قرون پیشین افزایش پیدا کرده است. دو، تحولاتی که گروه‌ها وتشکل‌ها بومی منشاء آن هستند. در شرایطی که نارضایتی عمومی نسبت به ساختار مدیریت کلان گسترده می‌شود، به تعبیری، به‌طور ناخودآگاه، انواع تجمعات و تشکل‌ها گوناگون که به تعبیری انقباض نارضایتی عمومی محسوب می‌شوند، شکل می‌گیرد. به گواه شواهد و تجربیات تاریخی، تقابلی اجتناب ناپذیر و بی‌پایان میان نهادهای تحت امر مدیریت کلان با انواع تجسم‌های انقباض نارضایتی عمومی تا حصول رضایت عمومی در جریان خواهد بود. سه، تحولاتی که ناکارآمدی مفرط مدیریت کلان سیاسی عامل اصلی آن است. تاریخ جوامع بشری مملو از نمونه‌های اضمحلال حکومت‌های ناکارآمد است. صرف نظر از اشکال، ساختار و میزان اقتدار (چنگیزخان، عثمانی، رایش سوم، اتریش- مجارستان، شوروی و...) ساختارهای حکمرانی ناکارآمد از درون مضمحل می‌شوند. یقینا، ناکارآمدی حکومت‌ها دلایل و عوامل متعددی دارد. اما به بیانی کلی، زمانی که عملکرد ساختار مدیریت کلان مغایر و برخلاف انواع نیازها، خواسته‌ها، تمایلات، منافع و...شهروندان(توده‌های) تحت حمایت خود باشد، حکومت‌ها توان و مشروعیت کنترل، هدایت و مدیریت شهروندان و امور گوناگون اجتماعی را ازدست می‌دهند. به این دلیل بدیهی که تحقق انواع نیازهای انسان‌ها(شهروندان، توده‌ها) تنها دلیل وجودی سازمان حکمرانی بوده، است و خواهد بود. وظیفه حکومت‌ها بهبود و نه تخریب زیست انسانی است. نظم مدیریت کلان یکپارچه و بومی در کشورهای توسعه یافته به شکل حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی به عنوان نقشه راه تحقق منافع ملی(جمعی) ظهور و بروز پیدا کرده است.«مدیریت کلان یکپارچه ملی»، تنها چاره برون رفت از مخمصه ناکارآمدی مدیریت کلان سیاسی است. اینکه فهم منافع ملی به عنوان مبداء و مقصد تمامی فعل و انفعالات اجتماعی، برآیند احساسات صادقانه وطن پرستان، به ویژه روشن ذهن‌ها نسبت به سلامت، پایداری و توسعه ایران است.