تکلیف دادستان و سایر مراجع نظارتی
سوالاتی که مقارن با انتشار فایل صوتی در جامعه شنیده میشود، سبب تکلیفی است تا مراجع و مقامات ذیربط در جهت شفافسازی و پاسخگویی مبتنی بر قانون به این مسئله ورود کرده، جامعه را از نگرانی درآورند. مجموع قوانینی که با محوریت مبارزه و پیشگیری در دستگاههای دولتی و اشخاص حاضر در حاکمیت اعم از لشکری و کشوری انشاء شده است به صراحت به تعریف و تبیین رفتارهای مجرمانه پرداخته، تکلیف دستگاههای ذیربط و مقامات مسئول در مواجهه با چنین جرایمی روشن کرده است. در بررسی و شناسایی تکالیف و اختیارات دادستان میتوان به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اشاره داشت که در سال ۹۰با هدف مقابله با فساد و پیشگیری از وقوع جرایمی تصویب شده است. ماده یک این قانون فساد را به هر گونه فعل یا ترک فعلی تعریف میکند که توسط اشخاص حقوقی یا حقیقی به صورت فردی یا جمعی (سازمانی) عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیازی مستقیم و غیرمستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد در ادامه به رکن دیگر وقوع چنین جرایمی در اِعمال ضرر و زیان به اموال و منافع ملی یا تهدید سلامت و امنیت عمومی جامعه اشاره دارد. رفتارهایی نظیر رشا و ارتشا، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری - سیاسی، سوءاستفاده از امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی به منزله رکن مادی بزه مورد توجه مقنن بوده، در ادامه ماده ۲ قانون مذکور اشخاص مشمول این مقررات را به ماده ۱ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع میدهد که در آن قانون کلیه سازمانها و نهادهای دولتی یا وابسته به دولت که به نوعی از بودجه عمومی ذینفع میشوند معرفی، در تکمیل اشخاص مشمول این قاعده به بنگاههای اقتصادی اشاره به ذکر عنوان برخی از مصادیق این بنگاهها اشاره شده؛ ... ماده ۲ واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس را نیز مشمول این قانون میداند. فصل دوم قانون موصوف تکالیف دستگاههای دولتی را در پیشگیری از مفاسد اداری تعریف، به تفصیل راجع به رعایت کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویبنامهها، دستورالعملها، بخشنامهها و غیره و... انشاء حکم شده حتی به لزوم رعایت این قواعد درمفاد قراردادها و معاملات دولتی اشاره شده، در ماده ۴ این قانون وزارت اطلاعات را به عنوان ضابط قضائی مسئول پیگیری امور مربوطه دانسته، به منظور پیشگیری از شکلگیری فساد طبق تعریف ماده یک این قانون وزارتخانه را مکلف میداند نقاط مهم و آسیبپذیر در فعالیتهای کلان اقتصادی دولت و سایر نهادهای عمومی مانند قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایهگذاریهای بزرگ طرحهای ملی و نظایر آنها را پوشش اطلاعاتی داده، پروندههای فساد مالی کلان را به عنوان ضابط قوه قضائیه تحت نظر بگیرد. بنا به اصول و مبانی فلسفه قانونگذاری و ضرورت وضع مقررات این اصل بدیهی، پذیرفته شده است؛ درفرضی که راجع به جرمانگاری رفتاری مقنن در قالب قوانین خاص کیفری انشاء حکم میکند، موید حساسیت حاکمیت و قوای حاکمه در مواجه با چنین پدیدههای مجرمانه است لذا با توجه به اینکه؛ قانون اساسی در اصول متعددی به بحث پیشگیری به شرح ذیل اشاره دارد، این سوال مطرح است که مبنای منطقی وضع قانون مبارزه با فساد مالی- اداری و... چیست؟ در جایی که قانون اساسی؛ ۱) در اصل چهارم قانون اساسی مقرر میکند؛ تمام قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی و... باید بر اساس موازین اسلامی باشد. بدیهی است در دین مبین اسلام هیچ جایگاهی برای امور مفسدهدار و نامشروع شناخته نشده و همین امر سببی است تا قوانین منطبق با موازین شرعی، بر مبنای سلامت اقتصادی و مالی جامعه تشریع تا از بروز فساد جلوگیری شود. ۲) در اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مالکیت در ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی به شرطی معتبر و مورد حمایت است که از محدوده قوانین اسلام تجاوز نکند. ۳) در بند ۵ اصل صد و پنجاه و ششم نیز «پیشگیری از وقوع جرم» (اعم از جرائم مالی و غیره) به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه ذکر شده است. بنابراین قوه قضائیه مکلف است در مواردی که تشخیص دهد امکان وقوع جرائم و مفاسدی محتمل است باید طرق قانونی وقوع چنین مفسده و جرایمی پیش بینی شود. علاوه بر قانون اساسی در؛ مقنن در قوانین عادی نیز نسبت به جرمانگاری چنین رفتارهایی پیش از تصویب قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد قیام کرده است؛ ۱) قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجیها مصوب(۱۱ آذر ماه ۱۳۲۳) قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب2/۱۰/۱۳۳۷: در قانون مذکور که یکی از قوانین جزایی بسیار مهم در کشورمان است، قانونگذار مسئولین رده اول نظام اعم از نخست وزیر، وزیر، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران و تمامی کارکنان کشوری و لشکری و برخی از اشخاص حقوقی وابسته به دولت و حتی برخی از اقارب نسبی و سببی کارکنان دولت را از مداخله در معاملات دولتی و کشوری که فهرست آن در تبصره ۳ ماده اول قانون مذکور آمده است، ممنوع کرده و برای افراد متخلف مجازات حبس پیشبینی شده است. ۳) قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها مصوب19/۲/۱۳۳۷. و دهها عنوان ازقوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری از فساد اداری- مالی را میتوان تحلیل و تفسیر کرد که موید ضرورت نظارت و رسیدگی به چرایی وقوع چنین جرایمی و شناسایی مسببین و مباشرین چنین رفتارهایی است که تاکید موکدی است بر حساسیت جامعه و حاکمیت در بروز و ظهور چنین تخلفاتی چرا که مجنی علیه این دسته جرایم کل جامعه بوده لذا دادستان به عنوان مدعیالعموم مکلف به واکنش نسبت به چنین جرایمی است. با وجود چنین قواعد و مقرراتی که به صراحت تکلیف ضابطین قضائی و دستگاه عدلیه را در برخورد با فسادهای مالی روشن کرده است این سوال مطرح میشود که واکنش دستگاههای ذیربط در مواجه با فایل صوتی منتشر شده چه خواهد بود؟ آیا بنا به مقررات حاکم اشخاصی که در این فایل صوتی از ایشان نام برده شده، نباید تا به امروز پاسخی منطقی به مطالبه جامعه میدادند؟ اگرچه برخی مسئولین به انحاء مختلفی در مقام پاسخگویی به این مسئله توضیحاتی ارائه کردهاند اما آنچه مبتنی بر اصول وقواعد دادرسی خاصه در بحث ادله الکترونیکی و تایید محتوای فایل توسط ارگانهای ذیربط حائز اهمیت و قابل اعتناست اعلان شفاف موضوع ولو بر فرض که موضوع مربوط به دوسال پیشتر و متهم و مسبب آن شرکتی مستقل از ارگانهای حاکمیتی باشد. این حق مسلم مردم است تا بدانند کدام شخص حقیقی یا حقوقی بر خلاف قوانین و مقررات آمره مبلغی از بیتالمال را به نفع خودش یا وابستگان خویش تحصیلکرده، آیا نسبت به استرداد مبلغ مذکور به چرخه اقتصاد کشور اقدامی شده است یا... ؟
