طرح محدودکننده آزادی اطلاعات یا صیانت از... ؟

ادامه از صفحه اول/ قطعا کانالیزه کردن اطلاعات و داده‌ها، برقراری صافی در مسیر این اطلاعات، گزینشی و جهت دادن برای دسترسی به این داده‌ها، اعمال کنترل انقباضی بسیار خطرناک و به نوعی به دلیل فقدان معیار مشخص باعث تفسیر موسع و سوءاستفاده احتمالی در اجرا خواهد بود. هرچند مقامات مسئول در توجیه تصویب این نوع قوانین، ایجاد امکانات بیشتر برای دسترسی کاربران یا اینترنت ملی پرسرعت، یا مبارزه با هجمه فرهنگی و اطلاعات و داده‌های غیرمجاز اخلاقی و غیره داشته و دارند، تصور می‌شود که این دیدگاه بسیار ذهنیت‌گرا، بلااثر و بی‌توجه به واقعیت‌های روز جهان و بی‌نتیجه خواهد بود؛ زیرا در صورت تصویب این قانون با توجه به پیشرفت فناوری، روش‌های جدیدی برای دسترسی به اطلاعات در دسترس مردم قرار خواهد گرفت چراکه امروزه انسداد مسیر گردش اطلاعات که چون سیلی خروشان استفاده از آن را نمی‌توان با روش‌های سنتی، مدیریت و هدایت کرد. از طرفی، از لحاظ روانی در افکار عمومی با توجه به تجارب مکرر گذشته، نوعی فیلترینگ و کنترل بیشتر اطلاعات را متبادر به ذهن کرده و موجب نارضایتی خواهد شد. در نتیجه اینگونه اقدامات محدودکننده و انقباضی نه‌تنها موثر نخواهد بود بلکه باعث افزایش تقاضا برای اطلاعات و در نتیجه توسل مردم به روش‌های دیگر خواهد شد. همان‌گونه که در مقوله استفاده از کانال‌های ماهواره‌ای و سایر سازوکارهای دسترسی به اخبار و اطلاعات از مسیرهای دیگر گردید. نتیجه آنکه با وصف تحمیل هزینه مادی، معنوی، سیاسی به جامعه و ایجاد نارضایتی از عملکرد این بخش از حاکمیت هیچ ثمره‌ای حاصل نخواهد شد. تجربه این نوع نگاه و شکست اعمال محدودکننده و به نوعی هدایت اجباری داده‌های فرهنگی در چهار دهه گذشته نشان داد که ما نه‌تنها آنگونه که باید نتوانسته‌ایم باعث تقویت باورهای دینی، اخلاقی مردم شویم بلکه برآیند این نوع سیاست‌ها باعث گردیده است که ما در میان بخشی از جوانان کشور شاهد سنت‌گریزی و دین‌گریزی باشیم و اصولا سیاست‌های دستوری اجباری ذهنیت‌گرای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، دینی و اجتماعی نتیجه مثبتی به همراه نداشته است و بعضا همان‌گونه که در انتخابات گذشته دیدیدم موجب جدایی بخش مهمی از مردم از حاکمیت گردیده است. بنابراین اصلح این است که نمایندگان محترم مجلس با پایش دقیق از گرایش به این نوع تدابیر جناحی، سیاسی غیرمنطبق با شرایط سیاسی، فرهنگی روز جامعه پیشگیری به عمل آورده و با تکیه بر اصول حاکمیت براساس اصول حقوقی، شرعی، قانونی و منطبق با واقعیت‌های روز، بستری فراهم کنند که مردم با محدودیت بیشتری در زندگی علمی و فرهنگی در شرایط بحران اقتصادی، اجتماعی و روانی موجود مواجه نگردند که اگر چنین نشود با وصف تحمیل هزینه به مردم و بیت‌المال و تعیین وظایف مالایطاق به مدیران اجرایی، شاهد اثر مثبت در زندگی علمی و اجتماعی مردم نخواهیم بود الا ورود اضرار به کاربران برای مدتی موقت که در نهایت این قانون هم از جمله قوانین متروک قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد.