هزینه براساس درآمدهای غیرواقعی، تورم 50 درصد به مردم تحمیل کرد
در تاریخ 14 بهمنماه گزارشی در روزنامه تحتعنوان «بودﺟﻪ واگذاریها ﮐﺠﺎ رﻓﺖ؟!» منتشر شده که در آن با توجه به قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان که قرار بود برای این منظور 230 هزار میلیاردتومان از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی تامین شود مورد نقد و بررسی قرار گرفت. این در حالی بود که بررسیها نشان میداد از 96 هزارمیلیاردتومانی که در بودجه سال 1400 از محل واگذاریها پیشبینی شده تا پایان 8 ماه ابتدای سال تنها 800 میلیاردتومان آن محقق شده که آن هم از طریق اقساط واگذاریهای قبلی بوده است. ضمن آنکه مقرر بوده تا علاوه بر 96 هزارمیلیاردتومان 150 هزارمیلیاردتومان نیز از محل واگذاری سقف بودجه نیز به این موضوع اختصاص یابد که تاکنون هیچکدام صورت نگرفته است، بنابراین با اتکا به این آمار دولت موفق نشده است تا بودجه تعیین شده را از محل واگذاریها بهدست آورد بنابراین اینطور استنباط میشود که همسانسازی حقوق بازنشستگان در سالجاری نیز محقق نخواهد شد حال سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این گزارش جوابیهای ارسال کرده که در ادامه میخوانید: یکی از مشکلاتی که دولت سیزدهم از همان روزهای ابتدایی با آن مواجه شد هزینهکردن دولت قبل مبتنی بر درآمدهای غیرپایدار بود؛ به عبارت دیگر دولت قبل یا با استفاده از فروش اوراق و ایجاد تعهد برای آیندگان یا طریق چاپ پول و استقراض از منابع بانکمرکزی بخش قابلتوجهی از هزینههای خود را پرداخت کرد؛ بهطوریکه دولت سیزدهم امسال ماهی 11 هزارمیلیاردتومان و سال آینده نزدیک به 200 هزارمیلیاردتومان از این تعهدات را باید پرداخت کند؛ از سوی دیگر برداشت 60 حدود 60 هزارمیلیاردتومان از منابع بانکمرکزی تنها در 5 ماه پایانی دولت نقدینگی بالغ بر 450 هزارمیلیاردتومانی را به مردم تحمیل و با تورم 50 درصد بالاترین فشارها به سفره اقشار متوسط کمدرآمد وارد شد. دولت سیزدهم از همان ابتدا استقراض از بانکمرکزی برای جبران هزینههای جاری را قطع کرد که نتیجه آن بنا بر آمار بانکمرکزی کاهش رشد نرخ تورم در ۴ ماهاخیراز ۳.۳ درصدبه ۱.۱ درصد کاهش یافته است. بر همین مبنا هم واگذاریها و محل هزینههای آن براساس شاخصهای واقعی دیده شده تا از هرگونه فشار به بودجه جلوگیری شود. مجموع تکالیف منابع حاصل از واگذاریهای شرکت دولتی در سال قانون بودجه سالجاری مشتمل بر 255900 میلیاردتومان است، از این منابع حدود 96000 میلیاردتومان بهصورت فروش نقدی و 160 هزارمیلیاردتومان در قالب تهاتر بههمنظور اهداف تعیین شده در قانون در تبصره (2) منظور شده است. در دولت سیزدهم تکالیف قانون در موضوع واگذاری شرکتهای دولتی بهویژه تکالیف قانون بودجه سالجاری با جدیت مورد برنامهریزی قرار گرفته است. بدینمنظور که قابلیت بخش مهمی از منابع پیشبینی شده با پتانسیل واگذاری شرکتهایی ازجمله صنایع پتروشیمی خلیجفارس، پالایش نفت امامخمینی(ره)- شازند، باشگاههای استقلال و پرسپولیس قابل دستیابی است که باید از این حیث موردتوجه نویسنده محترم قرار گیرد. قطعا در انتخاب روش عرضه و موفقیت واگذاریها تصمیمات مناسب با توجه به همه جوانب آن ازجمله اقتضای بازارسرمایه و اهلیت مشتریان راهبردی و تحقق الزامات آن و نیز بسیاری از مواردی دیگر موردنظر است تا کارایی مناسب در استفاده از منابع واگذاری شرکتهای واگذارشده، موثر واقع شود. شایان ذکر است فارغ از موارد فوق رفع برخی از موانع در عرضه سهام قابل واگذاری و طی مراحل صحیح آن ازجمله ارزشگذاری بهمنظور تحقق شرایط لازم برای عرضه سهام شرکتها حائز اهمیت و در دست اقدام است. براساس بند (ب) ماده واحده قانون بودجه سالجاری از محل منابع واگذاریها سهام مجموعا 160 هزارمیلیارد تومان در سقف دوم بودجه قرار گرفته است که مطابق قانون پس از تحقق منابع قابل مصارف خواهد بود. در این راستا نیز 110هزار میلیاردتومان سهام دولت در بنگاههای مختلف مطابق مصوبه شماره 50232/ت 58942 هـ مورخ 11مردادماه 1400 هیاتوزیران در اختیار سازمانهای متولی بازنشستگان در راستای متناسبسازی حقوق بازنشستگان که شرح آن آورده شده، قرار گرفته و نیز در دست انجام است. همچنین در اجرای تکالیف لایحه بودجه سال 1400 در موضوع واگذاریها رعایت سایر قوانین ازجمله سیاستهای کلی اصل 44 در خصوص ذینفع نبودن دستگاه اجرایی دولتی در واگذاری سهام و واگذاری آن به بخش غیردولتی بهمنظور رعایت سیاستهای در حوزه واگذاری بهعنوان قانون بالادستی قطعا موردنظر است. در لایحه بودجه سال 1401 نیز با توجه به بنگاههای در لیست واگذاری و برنامهریزیهای انجام شده در این رابطه پیشبینی منابع به میزان 71000 میلیارد تومان انجام شده است در این بین شرایط عمومی اقتصاد کشور، فضای کسبوکار و نیز وضعیت بازارسرمایه و رفع موانع و چالشهای عرضه سهام، تحقق شرایط لازم برای وصول منابع فارغ از پیشبینیها از اهمیت برخوردار است. بنابراین بهمنظور انجام تکالیف پیشبینی شده در قانون تمهیدات لازم براساس اخذ مجوز مناسب در قانون بودجه سال 1401 با تاکید بر بهترین روش ازجمله انتقال سهام برای نیل به اهداف و مصارف موردنظر قانون این رویکرد منظور شده است.
