سازمان بازرسی کل کشور؛ بسم‌ا...

ادامه از صفحــه یک/ به این بخش از خبر دست‌به‌دست شده از فضای مجازی که اتفاقا درستی آن در رسانه‌ملی یعنی تلویزیون هم برملا شد، توجه کنید: خبرنگاران صداوسیما با مراجعه به تعاون روستایی متوجه شدند که این تعاونی برای تامین میوه شب عید هر کیلو پرتقال را 14هزار و 900 تومان و هر کیلو سیب را 13 هزار و پانصد تومان خریداری کرده‌اند. در حالی که نرخ این میوه در میادین میوه و تره بار هم اکنون بین شش تا هفت هزار تومان است. خبرنگاران برای یافتن دلیل این اختلاف 130 درصدی به تمام میادین سر زدند که اکثر بنکداران اعلام نمودند نرخ بهترین پرتقال و سیب بین هفت تا هشت هزار تومان است و اگر تناژ بالا بخواهند آنان می‌توانند این میوه را بین هزار تا 1500 تومان ارزان‌تر در اختیار دولت قرار دهند. این میوه‌ها دو ماه پیش خریداری شده که باز قیمت نسبت به امروز پائین‌تر بود. جالب است در رسانه‌ملی وقتی که رئیس سازمان تعاون مرکزی طرف خطاب قرار گرفت، ابتدا با جرات اعلام نمود که میوه را به قیمت دیگری خریده و زمانی که با روشنگری با خبرنگار روبه‌رو شد از اختلاف نزدیک پنج هزار تومانی در هر کیلو پرده برداشته شد. بعد از برملاشدن تخلف یا بهتر است بگویم کلاهبرداری، سکوت قوه قضائیه، رئیس‌جمهور، وزیر کشاورزی، سازمان بازرسی کل کشور و حتی نمایندگان مجلس درهمین یک فقره بحث انگیز است. مگر غیر از مسئول سازمان تعاون کس دیگری هم سود می‌برد که نوعی سکوت توام با رضا بر همه حاکم شده است. برنج که قبلا از سفره مردم فقیر پر کشیده، توسط چه کسی یا کسانی وارد می‌شود؟ برنجی که الان با قیمت بالا به فروش می‌رسد در چه تاریخی خریده و به‌وسیله چه کسانی احتکار شده که امروزه با قیمت‌های نجومی دست مصرف کننده می‌رسد. وقتی نماینده مجلس که باید ناظر برعملکرد سازمان‌های ذیربط باشد اعلام می‌کند قبل از انقلاب فقط سالی یک نوبت برنج آن‌هم با اضافه کردن رشته می‌خوردیم از دیگر کسان چه توقعی داریم؟ حال اینکه این آقای نماینده با اندک جست‌وجو در اینترنت، میزان تولید برنج در سال‌های قبل از انقلاب و گستره تولید آن در استان‌های مختلف به غیر از گیلان و مازندران و گرگان را رصد می‌کرد و میزان واردات هم به همین وضع. این برنج در آن سال‌ها در داخل کشور مصرف می‌شد. اشکال کار در کجاست؟ ساده است، تجارت دولتی در همه دنیا شکست خورده است ومعروف است دولت تاجر بدی است و بدتر از آن وقتی دولت که تاجر می‌شود، مامور دولت نفع شخصی هم داشته باشد و عملا نظارتی بر عملکرد مامور خاطی دولت نباشد. یک شرکت تازه تاسیس با سرمایه اندک با مدیریت خانوادگی که شرکت کاغذی تنها برای پوشش عمل خلاف ماموری است که تحت پوشش منصب دولتی خود از ظاهر شرکت استفاده می‌کند. نمی‌دانم سازمان‌های عریض و طویل نظارتی کجا هستند؟ آیا برنامه تلویزیون را ندیدند؟ آیا زحمت خبرنگار تلویزیون را که مردانه اسناد تخلف را با همه مصائب خود پیدا و برملا کرد، نمی‌بینند یا منتظرند که فلان فعال سیاسی یا مطبوعاتی بر عملکرد فلان سازمان نظارتی نقدی بنویسد و کلمه به کلمه، جمله به جمله مطلب را زیر و رو کنند و وقتی خبر از نفوذ داده شد و به جای فساد کارشناسان، به اشتباه بدون ذکر نام از معاون یاد کنند، همه انرژی و توان سازمان نظارتی در اعزام نماینده حقوقی به دادسرا جمع شود و علیه خبرنگار و مصاحبه‌گر و مدیرمسئول روزنامه بسیج شوند و فریاد بر هر کوی و برزن سر دهند. بفرمایید! سازمان بازرسی کل کشور که وظیفه ذاتی نظارت بر عملکرد سازمان‌ها و نهادهای دولتی را برعهده دارید. بیان واقعیت اینبار توسط فلان روزنامه و خبرنگار و مدیرمسئول و مصاحبه شونده آسیب‌پذیر صورت نگرفته است. اینبار تلویزیون ملی و خبرنگار دولتی و کارشناس خبره تلویزیون به صورت زنده مستند به اسناد تخلف نهادی را گرفته است که خود را نماینده دولت معرفی و پرتقال هشت هزار تومانی را 13هزار و 900 تومان تعیین می‌کند و می‌خرد. یعنی 50 درصد با یک گردش قلم به جیب دلالان دولتی می‌رود. آقای بازرسی کل کشور! بسم‌ا... این روزنامه «آرمان‌ملی» نیست و خبرنگار هم آقای حمید شجاعی زحمتکش نیست و مصاحبه را هم نعمت احمدی به زعم شما کذاب انجام نداده است. تار و پود کشف واقعیت توسط رسانه‌ملی صورت گرفته است. فقط اجازه می‌خواهم به اصل 174 قانون اساسی اشاره کنم که مقرر می‌دارد براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. برابر بند «د» ماده 2 قانون تشکیل بازرسی کل کشور در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات ماذون از طرف وی، یک نسخه از گزارش را با دلائل و مدارک مربوطه برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضائی ارسال و موضوع تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌شود. و در تبصره یک همین ماده آمده است در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالحه در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می‌نماید. دستگاه‌های ذیربط موظف به همکاری با دادستان در جمع‌آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع هستند. وقتی نگارنده با شکایت بازرسی کل کشور به شش ماه حبس محکوم شدیم و به جای شش ماه حبس مبلغ پنج میلیون تومان جریمه پرداختم، لابد سازمان شاکی خوشحال بود از این توفیقی که به دست آورده بود. حالا خوب است در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور و محکومیت رئیس سازمان تعاون روستایی و پرداخت خسارت، همه مردم خوشحال شوند. بسم ا...! این گوی، این میدان.