توقف سیاست‌های کلان احتیاطی بانک‌ مرکزی

آرمان‌ملی: بانک‌مرکزی در بخشنامه‌ای که آخر آذرماه به بانک‌ها ابلاغ کرده در راستای سیاست‌های احتیاطی کلان و به‌منظور کاهش و کنترل ریسک‌های بانکی میزان مجاز برای رشد دارایی‌های مشمول بانک‌ها و موسسات اعتباری را حداکثر معادل 2 درصد در ماه تعیین کرده است و همچنین تاکید کرده با هدف بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، بخش نظارت می‌تواند رشد دارایی‌های مشمول بانک یا موسسه اعتباری را کمتر از ۲ درصد تعیین کند. این ابلاغیه که با تاخیر دو هفته‌ای اجرایی شده باعث کندشدن و یا در برخی از موارد توقف کامل اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی را فراهم آورده است. موضوعی که رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به وزرای اقتصاد و صنعت و همچنین رئیس کل بانک‌مرکزی، خواستار توقف سیاست‌های احتیاطی شده است. براساس این گزارش، غلامحسین شافعی تاکیدکرده: از زمان اجرایی‌شدن بخشنامه مذکور، بانک‌های عامل به ناچار روند تسهیلات‌دهی به واحدهای تولیدی را متوقف کرده‌اند و تسهیلات مصوب را به‌صورت قطره‌چکانی پرداخت می‌کنند؛ آن هم در شرایطی که این بخشنامه براساس تورم ۲۴ درصد تدوین شده و اکنون که تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده و واحدهای تولیدی با پرداخت‌های سنگین عیدی، پاداش، دستمزد و مزایای کارگران و کارکنان مواجه هستند، تسهیلات پرداختی کفاف رفع نیاز واحدهای تولیدی کشور را نمی‌دهد. شافعی در ادامه این نامه، با برشمردن مشکلاتی که اجرای این بخشنامه بانک‌مرکزی برای واحدهای تولیدی به‌همراه داشته، از درخواست کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران برای توقف اجرای بخشنامه‌های مورد اشاره بانک‌مرکزی به‌قید فوریت خبر داده و درخواست کرده است: با توجه به شرایط موجود، بخشنامه‌های صادره و ابلاغ شده، دوباره در شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار بگیرد و نسبت‌های ذکرشده در بخشنامه‌ها افزایش یابند که به این ترتیب، با افزایش نسبت‌های مندرج در بخشنامه‌های مذکور، حداقل در 2ماه پایانی سالجاری و ماه‌های نخست سال آتی، از تولید حمایت و پشتیبانی‌شده و امکان پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان به‌ویژه از سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم خواهد شد.