تامین مالی «بانک توسعه تعاون» یک تکلیف قانونی برای دولت

آرمان‌ملی: نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکلیف دولت در افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون برای سال 1400 به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون گفت: این تکلیف قانونی صریح باید در نیمه نخست سال اجرایی می‌شد و تا پایان سال دولت باید تلاش نماید این بند قانونی را به اجرا در بیاورد و امیدواریم دولت با وجود تنگناهای مختلف بتواند حداقل بخش زیادی از این تعهد قانونی را به انجام رساند. مهدی شریفیان، نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تقویت بخش تعاون در اقتصاد کشور افزود: مهم‌ترین پیش‌نیاز برای تقویت بخش تعاون در اقتصاد کشور در اولویت قرارگرفتن این موضوع در نگاه دستگاه‌های اجرایی مرتبط است. تا زمانی‌که نگاه برنامه‌ریزی و اجرا رویکرد اولویت بخشی به این حوزه مهم و راهبردی، یعنی بخش تعاون در اقتصاد نباشد نمی‌توان به رونق این فعالیت‌ها و فعال شدن آن امیدوار بود. در مقام اجرا هم کمترین انتظاری که وجود دارد این است که باید برای مشارکت فعال مردم در بخش تعاون مشوق‌هایی ایجاد شود که بتواند به‌عنوان مزیت نسبی در مقایسه با دیگر انواع نحوه مشارکت‌یابی مردم در اقتصاد کشور، افراد و گروه‌های سرمایه‌گذار را به سمت ایجاد تعاونی و فعالیت در این حوزه سوق دهد. وی در رابطه با نحوه فعالسازی ظرفیت‌های بخش تعاون در ایجاد اشتغال گفت: به‌نظر می‌رسد در چهار محور قانون‌گذاری و اجرا، نظارت و حمایت، می‌توان به رونق و تقویت بخش تعاونی کمک کرد. نخست اینکه قوانین این حوزه مهم اقتصادی باید به‌روزرسانی شده و ایرادات و یا نواقص آن برطرف شود و همچنین فرصت‌ها و امکانات پدید آمده در سالیان اخیر به لحاظ فنی و فناوری به این قوانین افزوده شده و در آن دیده شود. در حوزه اجرا همان‌طور که پیش‌تر گفته شد اولویت بیشتری به بخش تعاونی و مثلا ادغام سرمایه‌های خرد و ایجاد مجموعه‌های بزرگ مقیاس متشکل از این سرمایه‌ها، داده شده و مورد توجه بیشتری قرار گیرد. شریفیان با اشاره به تکلیف دولت در افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون برای سال 1400 به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون گفت: طبعا این تکلیف قانونی صریح که برای دولت در بند د تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه 1400 مشخص شده با دارابودن تاییدیه شورای نگهبان و ابلاغ برای اجرا باید در نیمه نخست سال جاری اجرایی می‌شد و تا پایان سال دولت باید تلاش کند این بند قانونی را به اجرا در بیاورد.