قانون اساسی و اراده ملی

یکی از چالــش‌های جدی محافل روشن ذهنی(روشنفکری) عدم توانایی بومی سازی مفاهیم، ایده‌ها، طرح‌ها و آرمان‌های وارداتی است. قانون اساسی همچون دموکراسی، آزادی و... از مفاهیم وارداتی پرکاربردی است که هرگز بومی سازی نشده است. اینکه عدم بومی سازی مفاهیم وارداتی بستری برای تناقضات آشکار میان اظهارات و عملکرد صاحب منصبان و سیاست ورزان می‌باشد. به‌همین دلیل یکی از برجسته‌ترین ریشه‌های دشوار فهم بودن برخی اظهارات سیاسی این است که «اهداف فردی و جناحی» در قالب یا ساختارهای زبانی مناسب برای بیان «اهداف جمعی (ملی)» بیان می‌شود. پیشنهاد آقای باهنر، مبنی بر بازنگری قانـــون اساسی حاوی یک پارادوکس بنیـــادی است. اظهارنظرهای فراوانی از زوایای گوناگون در مورد پیشنهاد آقای‌باهنر از جانب شخصیت‌ها و گروه‌های گوناگون مطرح شده است. شاید «کم عمقی و سطحی بودن»، مهم‌ترین کاستی و ویژگی اظهارنظرها و تحلیل‌های اخیر پیرامون ضرورت تغییر(بازنگری) قانون اساسی باشد. در راستـــای شفاف سازی و قابل فهم شدن برخی اظهـــارات سیاسی، نکاتی کلی و مختصر پیرامـــون چیستی و کارکرد قانون اساسی ارائه مـی‌شود تا شاید افق‌های جدیدی برای اذهان روشنفکر و وطن پرست، گشوده شود. یقینــا حصول حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی، دستاورد قرن‌ها تلاش انسان‌ها و گروه‌های دارای منافع متناقض در برخی جوامع (اروپایی) می‌باشد. به عبارتی حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی در کشورهای توسعه یافته، حاصل عبور از موانع بی‌شمار در طول چندین قرن می‌باشد. صرف‌نظر از فرایند پر فراز و نشیب تحقق حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی در کشورهای توسعه یافته، به دلایل گوناگون، از جمله، «عدم توسعه روشنفکری» و موانع بیشماری که کشورهای توسعه یافته برای جلوگیری از استقرار حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی، در کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده و می‌کنند، حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی در بسیاری از کشورها در حال توسعه مستقر نشده است. قانون اساسی در ایران، به عنوان بنیاد حکمرانی نوین در جهان معاصر یک پدیده سیاسی وارادتی است. حکمرانی مبتــنی بر قانون اساسی در قرون پیشین موجودیت نداشته است. چراکه خشونت، دسیسه و... ابزار تصاحب و جابه‌جایی قدرت در طول تاریخ جوامع تا قبل از عصر روشنگری بوده است. هزاران سال تجربه خونین و پرهزینه، شیفتگان قدرت را مجاب کرد که حکمرانی باید متکی بر اراده و خرد جمعی(ملی) باشد. قانون اساسی به عنوان سند(نمود) اراده جمعی (ملی) از دستاوردهای عصر روشنگری است. بعد از عصر روشنگری و به دلیل توسعه علوم گوناگون از حمله علوم انسانی و اجتماعی که بستر ایده های کاربردی تر در عرصه مدیریت سیاسی کلان شد، مبانی جدیدی از جمله قانون اساسی، برای حکمرانی ایجاد کرد. مهم ترین کارکرد و دستاورد پذیرش و اعمال قانون اساسی، «جدا کردن قدرت سیاسی از اراده فردی و گروهی بود». به عبارتی حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی یعنی جایگزین کردن اراده و خرد جمعی(ملی) به جای اراده و خرد فردی و گروهی. «در حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی هیچ فرد و نهاد سیاسی یا اجتماعی برتر از قانون وجود ندارد». بنابراین، چیستی و کارکرد قانون اساسی معطوف به جدایی قدرت از اراده افراد و گروه‌ها و جایگزین کردن خرد و اراده جمعی به‌جای خرد و اراده فردی است. اینکه «قانون اساسی زیستی مستقل به قدرت می‌دهد». قانون اساسی به شفاف و ساده‌ترین بیان، نقشه راه تحقق منافع ملی(جمعی) است. اگر استدلال فوق منطقی و کاربردی تلقی شود، آنگاه باید پرسش شود، یک، اساسا، آیا قانون اساسی به عنوان جدایی یا تفکیک قدرت سیاسی از اراده افراد و گروه‌ها در تاریخ ایران زمین شکل گرفته است؟ یا در کدام مقطع تاریخی حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی بوده است؟ اگر قانون اساسی را به‌عنوان حکمرانی مبتنی بر اراده و خرد جمعی بجای اراده و خرد فردی و گروهی تلقی کنیم و اینکه کاربردی و بنیادی‌ترین ویژگی قانون اساسی جدایی قدرت از اراده افراد و گروه‌هاست، آیا بازنگری قانـــون اساسی با توجه به ساختار حکمرانی مستقر، یک پارادوکس نیست؟ بازنگری قانون اساسی، اگر نگویم مزاح، غیر واقع‌بینانه می‌باشد، چراکه بازنگری پدیده‌ای (سندی) که عینیت ندارد، به چه معناست؟ بنابراین، ضروری است تا قبل از درخواست بازنگری یا تغییر قانون اساسی،«قانون اساسی بومی به‌عنوان نقشه راه تحقق منافع ملی که قدرت را از اراده افراد و گروه‌های خاص جدا کـرده است، درک، پذیرفته و تدوین شود».