حقیقی‌ها و خروج سرمایه از بورس

کارنامه دولت سیزدهم در بازار سرمایه تاکنون درخشان نبوده است؛ آمارها حاکی از آن است که شاخص کل بورس از کانال یک میلیون و ۳۷۵ هزار واحدی امروز تا لحظه تنظیم این خبر به کانال یک میلیون و ۲۸۵ هزار واحدی بازگشته است. از ابتدای سال تاکنون، ۵۱ هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان خروج پول از بازار سرمایه توسط حقیقی‌ها صورت گرفته است. دولت نمی‌تواند کار جدی برای نجات بازار سرمایه صورت دهد و تنها می‌تواند، سهام بخرد و قیمت‌ها را بالا ببرد و سهامداران را خشنود کند منتهی هزینه این اتفاق را سایر مردم می‌دهند؛ در ایالات متحده پس از پاندمی کرونا این اتفاق افتاد و بانک مرکزی آمریکا در مقادیر هنگفت شروع به خرید اوراق کرد و نرخ بهره را پایین آورد و قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای را بالا برد و در یک سال و نیم گذشته این کشور رشد ۳۵ تا ۴۰ درصدی نقدینگی را تجربه کرد منتهی در کشوری مثل کشور ما که در معرض تورم بالای ۴۰درصد است این انتظار از دولت نمی‌رود آن هم دولتی که خود کسری بودجه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد. عددهای تخصیص داده شده به صندوق تثبیت نیز جدی نیستند و دولت ما قرار نیست با دمیدن بیشتر در تنور تورم سهامداران بازاری را خوشحال کند و تنها دولت باید رویکرد خود را نسبت به بازار تغییر دهد و خود را متولی بازار سرمایه نداند و به جای اینکه کارهایی را برای نجات بازار سرمایه صورت دهد باید کارهایی را نکند. قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه بارها دستخوش تغییر می‌شود و سخت‌گیری‌ها جدی‌تر می‌شود و فروش سهام‌ در برخی مواقع بسته می‌شود و صف‌های طولانی ایجاد می‌شود و این سخت‌گیری‌ها مابه‌ازایی نخواهد داشت و در وهله اول باید فکری به حال قوانین و مقررات کرد. در حال حاضر دولتی بر سرکار است که با افزایش قیمت‌ها بازار را می‌بندد به عنوان مثال بازار حاشیه طلا اخیرا بسته شد و بر شدت این افزایش قیمت‌ها افزوده شد و این قبیل اقدامات باید تحت کنترل قرار گیرد. باید به سمت قانون زدایی حرکت کرد و از طرف دیگر باید به سمت قوانین و مقرراتی حرکت کرد که انصاف و عدالت را اجرایی می‌کند چراکه ما در این حوزه ضعف شدیدی داریم که کارایی بازار سرمایه را کاهش می‌دهد. اگر عده‌ای به وسیله رانت بتوانند اطلاعاتی را به دست آورند و سهامی را معامله کنند و بورس ساز و کارهایی نداشته باشد که از این اتفاقات جلوگیری کند و شاهراه‌های ارتباطی رانت را ببندد این اتفاق منجر به کاهش کارایی اطلاعاتی بازار خواهد شد. کارایی بازار اگر پایین بیاید عملکردی که از بازار انتظار می‌رود کاهش پیدا خواهد کرد و حتی اگر در دسته محرمان شرکت نیز باشید نباید بتوانید بازده اضافه‌ای به دست آورید و نباید بتوانید از اطلاعات برای به دست آوردن بازده بیشتر از نرمال استفاده کنید و در نتیجه باید در کنار قانون زدایی و سخت‌گیری‌های بیش از حد، قوانین و مقرراتی برای اجرای عدالت و انصاف وضع شود.