شر در جزئیات نهفته است

لایحه‌ «مشارکــت عمومی و خصوصی» در مجلس در حال بررسی است. این لایحه به‌واقع تعیین تکلیف کننده و سرنوشت‌ساز برای صدها هزار میلیارد تومان اموال عمومی ایرانیان است. پانزده نکته درباره این لایحه به شرح زیر است. مسأله پیچیده‌تر و بزرگ‌تر از آن‌ چیزی است که در این‌جـــا آورده‌ام، اما اگر گوش شنوا و عزمی برای جلـــوگیری از قانون‌گذاری مفسده‌انگیز باشد، همین مقدار برای حساس کردن افــــکار عمومی و دنبال کردن کار توســــط متخصصان و دلسوزان کافی است. طبق لايحه «مشاركت عمــومي و خصوصي» تمام پروژه‌هاي جديد، نيمه‌تمام، در دست اجـــرا، تكميل‌شده و حتـــي در دست بهره‌برداري يعني تمــام ساختمان‌ها و تأسيساتي كه از برنامــــه‌ اول توسعه‌ در زمان پهـــلوي ساخته شــده ‌است تا آخرين پـــروژه‌اي كه در اين كشور ساخته شود، مشمول مشارکت عمومی و خصوصی می‌شود. به استناد اين لايحه تمام انواع قراردادهاي ساخت و بهره‌برداري و تجهيز و حتي واگذاري پروژه‌ها را مي‌توان منعقد كرد. به ازاي اين قراردادها مي‌توان زمين و ساختمان‌هاي دولتي و امتيازات انحصاري دولتي و حق تغيير كاربري تمام پروژه‌هاي نامبرده را به افراد واگذار كرد. اين لايحه براي حساس‌ترين و گرانقيمت‌ترين قراردادهاي كشـــــور يكي از مهم‌تـــرين قانون‌هاي كشور يعني قانــــون برگزاري مناقصات و موادي از قانون محاسبات عمومي كشور را كنار مي‌گذارد. كنار گذاشتن قانون برگزاری مناقصات در قراردادهاي مشاركت، يعني بي‌قانوني در پيچيده‌ترين، حساس‌ترين (با موضوع زيرساخت‌ها و كالاها و خدمات عمومي) و بلندمدت‌ترين (۱٠ يا ۲٠ سال يا بيشتر). كنار گذاشتـــن اين قانون و سپردن تدوين آيين‌نامه توسط كارمنـــدان دولت يعني از اين به بعد دولــت‌ها خودشان قاعده وضع مي‌كنند، اجرا مي‌كنند و خودشان هم تفسير مي‌كنند كه آنچه كرده‌اند با آنچـــه مراد نويسنده بوده سازگار هست یا نیست. اين يعني حمله به مباني فكري مشروطه و نقض تفكيك قوا، يعني نقض دستاوردهاي تاريخ انديشه‌رزي و سياست‌ورزي. توزيع اين حد از اختيارات بین وزير تا استاندار و فرماندار و شهردار برای تصمیم‌گیری درباره اموال عمومی، در تاریخ کم‌نظیر است. اين اختيارات مطلق، در كدام شاخه‌ حكمراني اعطا مي‌شود؟ در قراردادهاي دولتي، یعنی عرصه‌ای که از حساس‌ترین و پرمفسده‌ترین عرصه‌ها در سطح جهان است. سؤال مهم این است که آیا مجلس و تدوین‌کنندگان لایحه به اندازه کافی درباره این لایحه و عواقب آن پژوهش کرده‌اند و برای تصمیم‌‌گیری درباره لایحه‌ای که بر سرنوشت صدها هزار میلیارد تومان اموال عمومی اثر تعیین‌کننده دارد، به اندازه کافی به جامعه تخصصی، مردم و رسانه توضیح داده‌اند؟ آیا این توجیه که چند هزار طرح نیمه‌تمام روی دست دولت مانده است، برای تصویب لایحه‌ای با مشخصات فوق کافی است؟ آیا نباید فرایند طراحی، بررسی و تصویب طرح‌های عمرانی کشور را بازنگری کرد تا مسأله طرح‌های نیمه‌تمام و ناکارآمدی و گاه فساد مندرج در آنها درمان شود؟ به هیچ عنوان نباید گذاشت حساس‌ترین بخش «لایحه مشارکت عمــــومی و خصوصــی» یعنی نحوه برگزاری مناقصه و مزایده یا به بیان فنی «ارجاع كار در قرارداد مشارکت» در لابه‌لای بحث‌های فرعی، حاشیه‌ای و کم‌اهمیت لایحه پنهان شود. مجلس نباید در بررسی این لایحه گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس با شماره ۱۷۳۰۵ را نادیده بگیرد. این لایحه، تصمیم‌گیری درباره اموال عمومی و بین‌نسلی ده‌ها میلیون ایرانی است. فهرست امتیازاتی که مدیران دولتی بر اساس این لایحه می‌توانند در قراردادهای مشارکت اعطا کنند نظیر یارانه سود، وجوه اداره‌شده، وجوه تکمیلی، کمک غیرنقدی، تعهد دولت مبنی بر خرید محصول، پرداخت مابه‌التفاوت بها، حمایت‌های صادراتـــی، مجوز ایجاد کاربری‌های چندگانه، مجوز ایجاد تاسیسات جانبی اقتصادی و «دیگر مشوق‌ها» اهمیت توجه عمومی به این لایحه را به شدت افزایش می‌دهد. سؤال مهم: چرا براي خريد مبلمان اداري بايد از قانون برگزاري مناقصات استفاده كرد اما براي اعطاي اين همه اموال و دارايي‌ها در قالب مشارکت عمومی- خصوصی نبايد از قانون برگزاري مناقصــات پيروي كرد. اگر«آیین‌نامه‌های اجرایی دولت» برای اجرای «قانون برگزاری مناقصات» ایراد دارد، این ایرادها را رفع کنید. اصلاح نقائص مقرراتی مندرج در آیین‌نامه‌ها نیازی به تغییر قانون ندارد و صرفا با بهبود آیین‌نا‌مه‌های اجرایی رفع می‌شوند. اموال عمومی بین‌نسلی و به ارزش هزاران هزار میلیارد تومان را نمی‌توان به اختیار و اراده بوروکرات‌ها، بدون وجود نظارت محکم سپرد، حتی اگر نامش مشارکت عمومی- خصوصی باشد. باید به تک تک جزئیات این لایحه و هر کلمه‌اش حساس بود.