افزایش اجار‌ه‌بها برای چندمین بار؛ فشار بر مستاجران بیشتر می‌شود

آرمان‌ملی: افزایش اجاره‌بها با توجه به افزایش قیمت مسکن و کاهش توان مردم در خرید مسکن؛ باعث شده تا فشار بیشتری به خانواده‌ها وارد شود. اجاره‌بها در شهرهای مختلف متفاوت است، اما رشد اجاره‌بها به حدی رسیده که بسیاری از خانواده‌ها دیگر توان تامین مسکن هم ندارند. کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با پیش‌بینی افزایش نرخ اجاره‌بها در برخی شهرهای کشور، خواستار اقدامات ویژه در مرز شرقی برای پاسخگویی به تقاضای مضاعف مسکن شد. محمدرضا عبدلی با یادآوری اتفاقات اخیر در افغانستان اظهار کرد: به همین دلیل یک موج مهاجرتی به سمت ایران داشتیم؛ فعلا رقم رسمی مهاجرت بیان نشده اما بین 100 هزار نفر تا 300 هزار نفر تخمین زده می‌شود که وارد کشور شدند. او با بیان اینکه این مهاجرت باعث می‌شود در شهرهای ایران که در شعاع 200 کیلومتری با مرز افغانستان قرار گرفته‌اند شاهد افزایش تقاضا در بازار مسکن باشیم، ادامه داد: در مناطق حاشیه‌ای مانند مشهد، زاهدان، زابل و حتی تهران هم این اتفاق خواهد افتاد و یک تقاضای مضاعفی شکل می‌گیرد. او افزود: خیلی بهتر است که توجه ویژه‌ای به این مناطق حاشیه‌ای شود. در خیلی از مناطق این افزایش تقاضا مشخص است، حتی در شهرستان ری، پاکدشت، قرچک در استان تهران مناطقی هستند که در طی چند ماه اخیر پذیرای یک جمعیت ویژه‌ای شدند. کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه این مساله خود به خود در حداقل کوتاه‌مدت و میان مدت منجر به افزایش اجاره بها می‌شود، یادآور شد: این مساله را در جریان وقوع سیل سال 98 در استان لرستان داشتیم که بعد از تهران بیشترین میزان افزایش اجاره‌بها در شهر خرم‌آباد اتفاق افتاد به دلیل خیل عظیمی از مردم که خانه‌های خودشان را ترک کردند و در نزدیک‌ترین جایی که به آن دسترسی داشتند یعنی مرکز استان ساکن شدند. عبدلی درباره خانه‌های خالی و تاثیر آن در بازار اجاره مسکن نیز گفت: گرچه درباره مضرات وجود خانه‌های خالی حرف زده می‌شود، اما در خیلی از مناطق باید یک میزانی از ذخیره مسکن را داشته باشیم که بتواند در مواقع بحرانی از این افزایش قیمت‌های ناگهانی جلوگیری کند. او تاکید کرد: به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم باید در نوار شرقی کشور حتما این مساله دیده بشود. البته مثل همه تجربه طرح‌های قبلی این کار در قالب شهرهای جدید مثلا در منطقه سیستان در شهر جدید رامشار که بین زابل و زاهدان است، ‌پیش‌بینی شده است. او پیش‌تر درباره راهکارهای کنترل بازار اجاره مسکن گفته بود: در قانون جهش تولید مسکن، بحث قانونی شدن اخذ کد رهگیری دیده شده است، قبلا هم این موضوع ابلاغ شده بود اما به‌دلیل اینکه زمینه قانونی نداشت و مغایر با قانون ثبت بود، مورد ایراد دیوان عدالت اداری قرار گرفته بود. اوبا بیان اینکه الان اخذ کد رهگیری اختیاری است، افزود: خوشبختانه با اصراری که صورت گرفت و با وجود مخالفت خیلی از دوستان، اخذ کد رهگیری الزامی شده است. او در پاسخ به دلیل مخالفت با الزام قانونی اخذ کد رهگیری، ‌گفت: اینها معتقد بودند باید قانون ثبت احیا شود و یک سامانه واحدی شکل بگیرد که تمام موارد نقل و انتقالات در آنجا ثبت شود. کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: این مسأله می‌تواند از روند افزایش ناگهانی و جهش لجام‌گسیخته اجاره‌بها جلوگیری به‌عمل آورد.

7 میلیون مستاجر!

خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی گفت: با ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی توسط دولت آرامش نسبی در بازار مسکن حاکم می‌شود، اما باید همزمان با ساخت این واحد‌ها، برای تقاضای مسکن سال‌های قبل که به ۶ میلیون واحد مسکونی می‌رسید برنامه ریزی شود و اقدامات اجرایی آن صورت گیرد. به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران هم اکنون ۱۰ درصد بیشتر از تعداد خانواده‌های ایرانی در کشور مسکن داریم؛ اما حدود ۷ میلیون خانواده مستأجر در کشور وجود دارند و این به معنای آن است که سیستم توزیع ما در زمینه مسکن مشکل داشته است. او می‌گوید: تنها راه خروج بازار مسکن از رکود تورمی موجود اجرای «قانون جهش تولید مسکن» است. از سوی دیگر استفاده از ظرفیت‌های بخش‌های غیردولتی و تحریک بخش تولید با تضمین سود معقول برای سازندگان مسکن اهمیت ویژ‌ه‌ای دارد و تنها با این راهکار‌ها می‌توان به خروج بازار مسکن از رکود و تورم موجود امیدوار بود. مسکن، طبق آخرین آمار‌های بانک مرکزی امروز با افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت مواجه شده که بسیاری از کارشناسان علت آن را کاهش تولید مسکن و همچنین تبدیل شدن آن به کالای سرمایه‌ای به دلیل تحریک تقاضا از جانب سیستم بانکی و تزریق تسهیلات به بخش خرید به جای تولید می‌دانند.