نتيجه شاخص‌هاي اقتصاد؛ فقر ٢٩درصدي

آرمان‌ملی: براساس گزارشات منتشرشده از شاخصه‌های اقتصادی در حالیکه میانگین نرخ رشد بهره‌وری در کشور به صفر نزدیک شد و در خلال این سال‌ها شاخصه رشد سرمایه‌گذاری تنها چراغ روشن برای مثبت نگه‌داشتن اقتصاد ایران بوده اما آمارها در بازه زمانی سال 98 تاکنونی نشان می‌دهد میزان استهلاک از تشکیل سرمایه سبقت گرفته و رشد موجودی سرمایه منفی شده است موضوعی که مرکز پژوهش‌ها مجلس در گزارشی نسب به عواقب آن هشدار داده و معتقد است این روند اثر خود را بر معیشتی خانوارها نیز نمایان کرده به‌گونه‌ای که نرخ فقر از حدود 18 درصد به بیش از 29 درصد رسیده که زنگ خطری جدی برای این بخش از جامعه را به صدا درآورده است به گفته کارشناسان این مرکز اصلاح ساختارها برای تغییر این دو شاخصه حائز اهمیت بوده و دولت برای اجرای آن جلوگیری از نرخ تورم‌زا را در اولویت قرار دهد تا بیش از این به رشد خط فقر دامن زده نشود.

تشکیل سرمایه موتور رشد اقتصادی

مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی‌های خود از شاخصه‌های اقتصادی اعلام کرده که رشد اقتصادی هر کشور متاثر از موتورهای سرمایه‌گذاری و بهره‌وری اقتصاد است. بر این اساس بررسی‌ها نشان می‌دهد همچنان روند تشکیل سرمایه از پس جبران استهلاک برنمی‌‌‌آید و تشکیل سرمایه خالص در سال 1400 مانند سال 98 و 99 منفی باقی خواهد ماند. با توجه به تاثیر مستقیم تشکیل سرمایه خالص بر رشد بلندمدت کشور، تداوم این وضعیت نگران‌کننده است و تحقق اهدافی همچون رشد بالای اقتصادی، افزایش سطح رفاه و اشتغال و کاهش فقر را در هاله‌‌‌ای از ابهام فرو می‎برد و اقتصاد کشور در بلندمدت با کاهش چشمگیر سطح تولید مواجه خواهد شد. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی نامطلوب سال‌های اخیر موجب شده نرخ فقر که در سال‌های اخیر روندی نزولی را طی می‌کرد روندی صعودی به‌خود بگیرد و به رقم بی‌‌‌سابقه 8/28‌درصد در سال 99 برسد، این در حالی است که در سال 90 این عدد حدود 18‌درصد بوده است. بر این اساس بازوی پژوهشی مجلس اعلام کرده: موجودی سرمایه با تشکیل خالص سرمایه افزایش پیدا می‌کند و در دهه‌‌‌های اخیر موتور اصلی رشد اقتصادی کشور همین کانال بوده است. برای رشد انباره سرمایه کشور باید سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه بتواند از استهلاک سرمایه پیشی بگیرد؛ اتفاقی که در دو سال اخیر رقم نخورده است و در سال‌جاری نیز منفی پیش‌بینی می‌شود. در نتیجه تداوم روند منفی تشکیل سرمایه در این دو سال، موجودی سرمایه اقتصاد کاهش یافته است. براساس آمار حساب‌‌‌های ملی مرکز آمار ایران و بانک‌مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 6ماه نخست سال 1400 به ترتیب با رشد 4/5 و منفی 9/8‌ درصدی مواجه شده است. با فرض تداوم رشد منفی 9/8‌درصدی بانک‌مرکزی در ادامه سال 1400 و همچنین رشد 5/2‌درصدی استهلاک سرمایه‌‌‌های ثابت در سال 1400 میانگین پنج ساله رشد استهلاک، تشکیل سرمایه ثابت خالص در سال 1400 منفی برآورد می‌شود که نشان‌‌‌دهنده کاهش موجودی سرمایه در سال 1400 است: «نتایج برآورد مذکور بیانگر آن است که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود.« همچنین در خصوص روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان که سهم بالایی در اقتصاد دارند بررسی‌ها نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات در سال 1390 به اوج خود رسیده است، اما بعد از آن با آغاز تحریم‌ها شاهد کاهش 34‌درصدی بوده است. روند این متغیر تا پیش از دور جدید تحریم‌ها تا سال 97 عمدتا صعودی بوده است. افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات تولید داخل، به‌رغم کاهش 13‌درصدی واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای، موجب رشد 9/0 ‌درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین‌‌‌آلات در سال 1399 نسبت به سال قبل شده است. در 6ماه ابتدایی امسال نیز این بخش شاهد رشد مثبت بوده است. در بخش ساختمان نیز نقطه اوج تشکیل سرمایه سال 90 بوده است. با آغاز تحریم‌ها و رکود بازار مسکن، رشد این بخش به منفی 11‌درصد رسید و تا سال 96 روندی عمدتا منفی را طی کرد. در سال 99 نیز تشکیل سرمایه در بخش ساختمان رشدی 3‌درصدی را تجربه کرد. با این حال مراجع آماری درباره تشکیل سرمایه بخش ساختمان در 6ماه اول سال‌جاری نظر یکسانی ندارند و در حالی‌که مرکز آمار آن را مثبت اعلام کرده است، بانک‌مرکزی از کوچک‌شدن این بخش خبر می‌دهد. روند منفی سرمایه‌گذاری از منظر اثرگذاری بر رشد بالقوه اقتصاد ایران بسیار نگران‌کننده است. ادامه این روند تحقق رشد اقتصادی بالا و دستیابی به اهداف رفاهی و اشتغال در سال‌های آتی را در هاله‌‌‌ای از ابهام فرو می‌‌‌برد.

رشد فقر به 29 درصد

از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد با منفی‌شدن دو شاخصه مهم در رشد اقتصاد وضعیت معیشتی خانوارها نیز در وضعیت هشدار قرار گرفته است به‌گونه‌ای که بررسی‌ها نشان می‌دهد در یکدهه گذشته درآمد سرانه ایرانی‌‌‌ها از سال 90 تا 99 بیش از 34‌درصد کاهش را تجربه کرده است و از سوی دیگر نرخ فقر از 1/18‌درصد در سال 90 به 8/28‌درصد در سال 99 رسیده که رقمی بی‌سابقه به حساب می‎آید. افزایش قابل‌توجه نرخ تورم در سال‌های ابتدایی و انتهایی دهه 90 درکنار رشدهای اقتصادی منفی در این دو بازه زمانی باعث شده درآمد خانوارهای ایرانی نتواند کفاف هزینه‌‌‌ها را بدهد و بنابراین نرخ فقر به میزان قابل‌توجهی افزایش داشته است. نکته جالب توجه این است که برخی از کالاهای اساسی در حالی همچنان ارزترجیحی دریافت می‌کنند و مشمول قیمت‌گذاری می‌‌‌شوند، که در بازه زمانی 99 تا 1400 بین 80 تا 100‌درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌‌‌اند. این مساله در حالی اتفاق می‌‌‌افتد که یارانه‌‌‌ای که دولت در این مدت در حمایت از معیشت خانوارها پرداخت کرده به گروه هدف اصابت نکرده و بیشتر نصیب دهک‌های بالایی جامعه شده است. از این‌رو باید تلا‌‌‌ش‌‌‌ها سمت‌وسویی پیدا کند که سیاست‌های بودجه‌‌‌ای، پولی، تجاری و ارزی اصلاح شوند و در کنار آنها اصلاحات ساختاری به‌‌‌ منظور ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی، حمایت از فعالان اقتصادی داخلی و فراهم‌کردن زمینه‌‌‌های مناسب جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار بگیرد تا جلوی کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت‌‌‌های تولیدی آینده کشور گرفته شود. همچنین افزایش تورم به ضرر دهک‌های کم‌برخوردار نیز تمام می‌شود. از این‌رو هر سیاستی که در زمینه کاهش فقر به‌کار گرفته می‌شود باید دونکته اساسی را مدنظر قرار دهد، اول اینکه منابع آن سیاست تورم‌‌‌زا نباشد و ثانیا در بودجه به سیاست‌های مربوط به فقرزدایی اولویت بالاتری داده شود.