بازنگری قانون اساسی، ضرورت مقابله با قتل‌های ناموسی

حرف‌های پدر دختر کشته شده نیز به‌نوعی همان حرف‌های خانواده قاتل را تایید می‌کند، هر چند که وی گفته که از قاتل شکایت خواهد کرد، ولی در ادامه به این موضوع اشاره دارد: «که دخترش با یک قاچاقچی انسان در ترکیه ازدواج کرده و «سجاد» برای مونا زندگی خوبی را فراهم کرده بود.» در این شرایط که به باور کارشناسان و فیلمی که 23 سال پیش، زنده یاد خسرو سینایی ساخت، این حقیقت را بازگو می‌کند که افرادی که در استان‌هایی که قومی و قبیله‌ای هستند، دست به ارتکاب جرم یا قتل نوامیس‌شان می‌زنند در بسیاری از مواقع با رضایت و پادرمیانی ریش سفیدان به چوبه‌دار ختم نمی‌شود و آنها حتی «قهرمان دفاع از ناموس» نیز لقب می‌گیرند. دیالوگی از فیلم «عروس آتش» که همزمان با واکنش جامعه به قتل فجیع مونا حیدری، پس از 22 سال بیشتر از هر زمان دیگری در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود.

بهای رفتن آبرو، مرگ است؟

اما بروز پدیده‌‌هایی همانند قتل‌های ناموسی، خشونت عریان، خودکشـــی، سرقت و سایــــر شاخصه‌‌هایی که مربوط به آسیب‌‌های اجتماعــی می‌‌شود، نشانه‌هایی از فروپاشی اجتماعی است. اما پدیده قتل‌های ناموسی تا جایی پیش رفته که توحش بر مدنیت اولویت پیدا کرده است. در ماجرای اخیر و در اهواز باید گفت این اتفاق نخستین حادثه از این دست نبوده و جامعه بارها شاهد قتل‌‌های ناموسی و خانوادگی همانند قتل خواهر به دست برادر یا دختر به دست پدر بوده است. همان‌طور که پیش‌تر نیــز اشاره شد، خسرو سینایی همین اتفاق را در خوزستان 22 سال پیش به تصویر کشید. ولی اخیرا تعــداد گزارش‌های قتل‌ها افزایش پیدا کرده و در کنار افزایش این پرونده‌‌ها نقش رسانه و ارتقای سطح سواد و آگاهی مردم نیز عاملی است که به انتشار بیش ‌از پیش این اخبار کمک می‌‌کند. متأسفانه تحقیر و خشونت علیه زنان افزایش پیدا کرده و عده‌‌ای در جامعه این پژواک را به صدا در می‌آورند که زن موجودی دست چندم! است و باید ازدواج اجباری و زایمان اجباری بر او اعمال شود و محدودیت‌‌هایی که تحت عناوینی چون غیرت، ناموس و آبرو بر او تحمیل می‌‌شود را بپذیرد. به ‌این ‌ترتیب به‌‌راحتی زن به موجودی تبدیل می‌‌شود که می‌‌تواند غیرت، ناموس و آبرو را بر باد بدهد و در این فرایند بعضا جان زنان به این بهانه به‌راحتی گرفته می‌‌شود.

قتل‌های ناموسی درمان ندارد

در این شرایط تعدادی از مراکز فعال در امر آسیب‌‌های زنان در ایران اعلام می‌کنند که کم آورده‌‌اند و دیگر کاری از دست آنها ساخته نیست. متأسفانه تعداد فرار دختران از خانه افزایش پیدا کرده و خشونت علیه زنان هم بیشتر شده است و این موضوع را می‌توان در آمار رسمی اورژانس اجتماعی که سالانه ارائه می‌شود و همسرآزاری همیشه در صدر آن قرار دارد، مشاهده کرد. در این شرایط از یکسو حاکمیت باید قوانین را به‌گونه‌‌ای اصلاح کند که خشونت علیه زنان کاهش یابد و از سوی دیگر رسانه‌‌ها آزاد باشند تا ناهنجاری‌‌های اجتماعی را منعکس کنند. این نوع قتل‌‌ها در استان‌‌هایی که حالت عشیره‌‌ای دارد غیر از آنکه ریشه فرهنگی دارد به‌‌دلیل اشکالات و کمبودهای حقوقی تشدید شده است، به این معنا که وقتی قتل ناموسی در قانون، یک جرم خصوصی و نه عمومی تلقی می‌شود، قتل‌‌های ناموسی درمان نمی‌‌شود. قانونگذار باید برای فرزندکشی و همسرکشی و خواهرکشی مجازاتی مطابق مجازات جرایمی که عمومی در جامعه رخ می‌دهد در نظر گیرد نه اینکه 10 سال حبس. در واقع تا زمانی که مجازات واقعی برای چنین قتل‌‌هایی در نظر گرفته نشود باید منتظر تشدید این قتل‌ها در کشور بود.

دو مرگ از ناحیه گردن و یک پیام به جامعه

متأسفانه این قبیل اتفاق‌‌ها خانواده‌‌ها را نگران کرده است. لایحه منع خشونت علیه زنان هم در ایران متولی ندارد و این لایحه، مستمسک جناح‌های سیاسی برای انتخابات در ادوار مختلف بوده است. اخیرا نیز معاون امور زنان رئیس‌جمهور گفته: «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان با فوریت در دستور کار مجلس است.» هر چند انسیه خزعلی در توئیتر نوشته است: « با فراکسیون زنان مجلس صحبت داشتم؛ جای تشکر دارد که لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان، پس از رفع نواقص و تنظیم سند‌های پشتیبان، با فوریت در دستور کار مجلس است. وی با اشاره به قتل دختر اهوازی توسط همسرش افزود: با پیگیری از ریاست محترم دادگستری استان ایشان اعلام کردند؛ قاتل و همدست او دستگیر شدند و تحقیقات ادامه دارد. قوه قضائیه مصمم است اشد مجازات را طبق قانون برای آنان اعمال نماید.» اما این حرف‌ها، همان سخنانی است که پیش از وی نیز خانم ابتکار، مولاوردی و پیشینیان نیز به آن تاکید داشتند، اما به ثمر ننشست. به نظر می‌رسد این لایحه همچنان باید بلاتکلیف بماند تا جناح‌های سیاسی و احزاب به اسم حمایت از زنان و شعارهای توخالی و بی‌پشتوانه، رای جامعه در حوزه زنان را به سمت خود هدایت کنند. اما لایحه منع خشونت علیه زنان باید در دستور کار قوای سه گانه قرار گیرد و قوانین و تبصره‌های آن که چندان مهار کننده هم نیست بازنگری و سپس قانون جامعی تصویب و ابلاغ شود. برای اثربخش بودن قانون نهایی حمایت از زنان در برابر خشونت همچنین اصول قانون اساسی باید در بخش کیفری مورد بازنگری قرار گیرد و به‌گونه‌ای نوشته شود که مجازات هرگونه فرزندکشی و همسرکشی و زن کشی و موارد مشابه دیگر برابر با افساد فی الارض باشد. اوضاع کشور آنچنان به سمت خشونت پیش می‌رود که هر گونه تعلل در این خصوص دیگر جایز نیست. خشونت، ناامنی پدید می‌آورد و این ترویج ناامنی این بار نیروهای پلیس و نیروهای انتظامی را گرفتار خود ساخته است کما اینکه شاهد بودیم که مامور ناجا نیز چند روز پیش از این اتفاق گلویش با وجود مسلح بودن، بریده شد. اگر سکوت کرد و قوانین بازدارنده اعمال نکرد، اولین باری نخواهد بود که شنیده می‌‌شود پلیس در شیراز مورد حمله قرار گرفت و به آن شکل فجیع، جانش را از دست می‌‌دهد. این ناامنی در کشور و وقوع قتل‌های زنجیره‌ای ناموسی و خانوادگی در کشور تا آنجا گسترده شده است که فاجعه قتل‌های ناموسی به ‌ویژه زن کشی و همسرکشی و دخترکشی و خواهرکشی و فرزندکشی در خوزستان و استان‌‌های مرزی تکرار می‌شود. تنها از سال 98 تا تابستان 1400، قتل 60 زن در استان خوزستان گزارش شده است که در تمامی این پرونده‌‌ها قتل به بهانه غیرت، ناموس، شرع و... گزارش می‌شود. نکته قابل‌تأمل این است که کشته ‌شدگانی در سنین بین 11 تا 15 سال در میان این مقتولان هستند. هشدار برای ملت و دولت جدی است و اگر در برابر چنین خشونت‌هایی اقدامی صورت نگیرد، خشونت بیشتر و افسارگسیخته خواهد شد. در این میان، نقش رسانه‌‌ها به خصوص رسانه‌ملی یعنی رادیو و تلویزیون بسیار چشمگیر است. در واقع، بهترین خط دفاعی در برابر تبعات این‌‌گذار جامعه، رسانه‌ملی است. رسانه‌ملی به همراه دیگر رسانه‌ها می‌توانند فشار افکار عمومی را به قوای سه گانه منتقل کرده تا تبدیل جرم قتل ناموسی و خانوادگی از خصوصی به عمومی اتفاق افتد. در این صورت همچنین باید تمامی ریشه‌ها و بسترهای وقوع جرم در جامعه خشکانده شود.