آقای محمدرضا باهنر که به نظر میرسد او نیز از اوضاع کشور ناراضی است اخیرا پیشنهاد کرده با جلب نظر رهبری، قانون اساسی کشور اصلاح شود. در این یادداشت توضیح دادهام که در حال حاضر هر تلاشی برای اصلاح قانون اساسی، نه تنها مثبت نخواهد بود بلکه به دلایل زیر، حتی طرح آن نیز میتواند بسیار خطرناک باشد. 1. دو جریان اصلی سیاسی کشور، قانون اساسی فعلی را برای ادامه کار مطلوب نمیدانند. جریان اصلاحطلب و منتقدان داخلی نظام، خواستار تقویت جمهوریت در قانون اساسی، محدود کردن اختیارات رهبری و زماندار کردن آن و به عبارتی کاهش قدرت نهادهای انتصابی هستند. جناح نواصولگرای حاکم نیز نشان داده موافق برخی اصول فعلی قانون اساسی نیست. عملکرد جناح حاکم در نقض این اصول در دو دهه گذشته نشان میدهد آنها هرچند از بیان علنی خواسته خود پرهیز دارند اما از قانون اساسی فعلی که برخی اصول آن برای آنها دست و پاگیر بوده و مکررا مجبور به نقض آن میشوند دل خوشی ندارند. تنها عاملی که باعث شده جناح حاکم از حمایت علنی خود از تغییر قانون اساسی خودداری کند عدم حمایت افکار عمومی است. نواصولگرایان اگر اطمینان به حمایت مردم از تغییر قانون اساسی و محدود کردن اصول جمهوریت آن داشتند لحظهای در پیگیری و اصلاح آن درنگ نمیکردند. 2. طبق اصل 177 قانون قانون اساسی، شورای بازنگری که وظیفه تدوین قانون جدید را دارد اکثریت آن اکنون از جناح حاکم است. روسای سه قوه، اعضای شورای نگهبان، تعدادی از نمایندگان خبرگان، مجلس، قوه قضائیه، دولت، مجمع تشخیص مصلحت و نمایندگان منصوب رهبری باید قانون جدید را تدوین کنند. اکثریت این اعضا افرادی هستند که یا عضو شورای نگهبان هستند و یا از فیلتر سخت نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور کردهاند. با این ترکیب، طبیعی است که دغدغه اصلی آنها ضعیفتر کردن نهادهای انتخابی به نفع نهادهای انتصابی و صورت قانونی دادن به برخی اقدامات مغایر قانون اساسی است که در دو سه دهه اخیر رواج داشته است. 3. آنچه تاکنون باعث شده جناح حاکم از یکسو و منتقدان از سوی دیگر از طرح اصلاح قانون اساسی پرهیز کنند، ناامیدی از نتیجه آن و بازی دوسرباخت است. جناح حاکم اکثریت شورای بازنگری را در اختیار دارد و منتقدان، اکثریت افکار عمومی را. در نتیجه هر دو جریان ترجیح دادهاند وارد چنین بازی پرریسکی نشوند. اما تجربه انتخابات 1400 نشان داد جناح حاکم به دلایل پیش گفته، ابتدائا وارد چنین چالشی نخواهد شد اما چنانچه منتقدان به طرح اصلاح قانون اساسی دامن بزنند از تغییر آن در عمل استقبال خواهد کرد؛ قانون اساسی جدیدی که پیشنویس آن احتمالا با کمرنگ شدن جمهوریت توسط شورای بازنگریِ تماما اصولگرا تدوین شده و به رای مردم گذاشته خواهد شد. جناح حاکم نشان داده اگر پایش بیفتد دیگر نگران مشارکت اندک مردم در انتخابات یا رفراندوم قانون اساسی نخواهد بود. آنها با تجربه دو انتخابات گذشته، چند صباحی است که دیگر صرفا به نتیجه کار فکر میکنند و نه حرف مردم!