پس از چند هفته کشمکـــش و انتظار، سرانجـــام رأی بحثبرانگیز کمیته استیناف درباره حضور اریک.بوکوم.باگناما، بازیکن فوتبال گلگهر در 3 دیدار لیگبرتــر برابر تیمهای استقلال، پیکان و سپاهان صـــادر شد. استناد و استدلال کمیتههای انضباطی و استیناف، از چند منظر محل اشکال اساسی است:
1 - اریک باگناما، بازیکن «غیرمجاز» نیست!: مطابق بندهای 23 و 24 مقررات نقلوانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب 1396، بازیکن مجاز خارجی شخصی است که دارای شناسنامه، پاسپورت و ملیت غیرایرانی است که در دوره زمانی مجاز نقل و انتقالات اول فصل یا نیمفصل اعلام شده توسط فیفا، از طریق TMS (Transfer Matching System) به استخدام باشگاه در میآید. منظور از جز (الف) و (ب) از بند 1 ماده 61 مقررات انضباطی، رعایت مقررات مربوط به مرحله «ثبتنام» بازیکن و عدم توسل به روشهای متقلبانه در ارائه مدراک مربوط به ثبتنام، یعنی شناسنامه، پاسپورت و رعایت بازه زمانی نقل انتقالات است. بنابراین با توجه به اینکه بازیکن گابنی، وفق ضوابط پلتفورم آنلاین جهانی فیفا که برای ثبت نقلوانتقالات بازیکنان فوتبال میان باشگاههای مختلف پیشبینی شده، به استخدام گلگهر درآمده، مصداق بازیکن غیرمجاز ماده 61 مقررات انضباطی فوتبال نیست.
2 - عدم صلاحیت کمیتههای انضباطی و استیناف در اثبات استفاده از سندمجعول: استناد کمیته انضباطی به ارتکاب بزه جعل که در زمره جرائم کیفری است، پیش از احراز در مراجع کیفری، صحیح نیست. هرچند در مقدمه مقررات انضباطی فوتبال آمده: «ماهیت شبه قضائی تخلفات انضباطی باعث میشود تا اصول بنیادین حقوق جزا و جرمشناسی در جرمانگاری، تفسیر و تعیین مجازاتها، حتیالامکان مورد توجه باشند، اما در عین حال، صبغه ورزشی موضوعات و رعایت اصل سرعت در رسیدگیها موجب میشود تا در پارهای موارد ضمن تعدیل اصول فوقالذکر، اختیارات بیشتری را برای رکن قضائی قائل شویم»؛ اما قطعا اثبات بزه جعل و استفاده از سندمجعول، در زمره آن «پارهای موارد» نیست! از سوی دیگر مطابق ماده 24 مقررات انضباطی فوتبال، اگر کمیته انضباطی در حین رسیدگی متوجه وقوع جرمی شود که رسیدگی به آن در صلاحیت رکن قضائی فوتبال نیست، مکلف است مراتب را در اسرعوقت به مقامات صالح قضائی اعلام کند.
3 - پلیس فتا، ضابط قضائی است: باتوجه به قانون جرائم رایانهای، پلیس فتا بهعنوان «ضابط قضائی» از سال 89 آغاز به کار نمود. ماده 95 مقررات انضباطی، ضمن تاکید بر اصل برائت، رکن قضائی را مکلف نموده تا در ارزیابی مدارک، وفق قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری اقدام نماید.
4 - عدم مسئولیت مطلق باشگاهها در تشخیص صحت مدارک بازیکنان خارجی: در آرای موصوف، به اشتباه به بند ۱-۷-۲ دستورالعمل جذب بازیکنان خارجی مصوب ۱۷-۵-۱۴۰۰ برای محکومیت گلگهر تصریح شده، غافل از اینکه بند مزبور، دلیل بر برائت باشگاه است! چه اینکه وفق بند مزبور، صرفا مسئولیت «تهیه و ارائه مدارکِ» مرتبط با سوابق بازیکن خارجی به واحد نقلوانتقالات سازمان لیگ و متعاقبا دپارتمان روابط بینالملل فدراسیون، با باشگاه است، نه مسئولیت تشخیص «صحت» اسناد ارسالی یا «تایید صحت پاسخ استعلام» فدراسیون کشورها!
5 - مسئولیت تضامنی دپارتمان امور بینالملل و سازمان لیگ با گلگهر: باتوجه به ارسال ایمیلهای متعدد به فدراسیون فوتبال گابن توسط فدراسیون ایران، تایید سوابق ارسالی بازیکن توسط حمیرا اسدی (رئیس دپارتمان امور بینالملل فدراسیون فوتبال) ذیل نامه استعلام بازیکن و متعاقبا صدور کارت بازی (ITC) بازیکن توسط سازمان لیگ فوتبال؛ بایستی برابر ماده 50 مقررات انضباطی، قائل بر مسئولیت تضامنی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در موضوع باشیم، نه مسئولیت «مطلق» باشگاه گلگهر!
6 - عدم رعایت اصول تناسب و یکپارچگی: آرای صادره آشکارا مخالف اصل تناسب تخلف و تنبیه (principle of proportionality) است. چه اینکه اعمال تنبیه تیمی و نتیجه 3 بر صفر آن هم برای 3 بازی (مجموعا 9 امتیاز)، از سختگیرانهترین احکام انضباطی است.
سخن آخر:
به استثنای تقلیل جریمه نقدی، رأی کمیته استیناف واجد برجستگی یا نکته خاص دیگری نسبت به کمیته انضباطی نبوده و بهنظر میرسد با شکایت گلگهر به مرجع عالی ورزش (CAS)، ابعاد حقوقی این پرونده تا روزهای پایانی لیگ و حتی پس از تعیین قهرمان، موضوع داغ فوتبال ایران باشد.