طلب ارزی صندوق از بانکها برنگشت!
آرمانملی: نظام بانکی ایران یکی از معضلات جدی اقتصاد کشور است؛ از این جهت که بانکها به هر دلیل میتوانند در انجام تعهدات خود کوتاهی کنند بدون اینکه مورد ماخذه قرار بگیرند، نهایت برخورد با بانکها در ایران تعویض مدیرعامل است که آن هم کارآیی چندانی ندارد و نتوانسته تغییری در نظام بانکی کشور ایجاد کند. یکی از مواردی که میتوان به آن اشاره کرد تسهیلات ارزیای است که بانکها با وام گفتن از صندوق توسعه ملی به متقاضیان خود داده ولی در زمان بازپرداخت این تسهیلات را به موقع به صندوق بازنگرداندهاند. یکی از موارد کارکرد صندوق توسعه ملی تامین مالی برای طرحهای بزرگ کشور است که البته همه دولتها برای جبران کسری بودجه بیشتر از منابع آن بهره برده و باعث کاهش منابع آن شدهاند. اگرچه بانکها محور تبادل تسهیلات ارزی بین صندوق توسعه ملی و متقاضیان هستند اما با وجود پرداخت ۴۰ میلیارد دلاری وام از این محل نتوانستهاند به تکلیف خود در برگشت تسهیلات عمل کنند، تا جایی که رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با انتقاد از این رویه گفته بانکها فقط در نقش پستچی، نامهها را بین ما و تسهیلات گیرندگان جابهجا میکنند. حدود ۱۰ سال است که صندوق توسعه ملی فعالیت خود را آغاز کرده تا بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی را به ثروتهای ماندگار تبدیل کرده و از سویی از منابع آن جهت تامین مالی طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری استفاده شود. منابع صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات ارزی و ریالی به متقاضیان ارائه میشود و در این بین بانکها هستند که به عنوان واسطه بین صندوق و متقاضیان قرار داشته و از طریق قراردادهای عاملیت ارزی و سپردهگذاری ارزی اقدام میکنند؛ به طوری که در قرارداد عاملیت ارزی، بر مبنای درخواست بانک و تا سقف مبلغ تعیین شده توسط صندوق، بانک اجازه تامین مالی ارزی طرحهای دارای اهلیت متقاضی و با توجیه فنی، مالی و اقتصادی را بعد از تصویب در ارکان بانک و تائید صندوق خواهد داشت. در قرارداد سپردهگذاری ارزی بین صندوق و بانک سپردهپذیر نیز به همین ترتیب تا سقف مبلغ سپردهگذاری شده تسهیلات پرداخت میشود. در همین رابطه تازهترین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی نشان میدهد که از ابتدای تاسیس تا دی ماه سال جاری در مجموع از محل قراردادهای عاملیت و سپردهگذاری ارزی برای ۳۶۴ طرح به مبلغ ۴۰ میلیارد دلار تامین مالی شده است. سهم قراردادهای عاملیت ارزی در این دوره بیش از ۳۴ میلیارد دلار برای تامین مالی ۳۱۸ طرح در بخشهای مختلف اقتصادی به ویژه در حوزه انرژی با عاملیت بانکهای طرف قرارداد بوده که در اختیار متقاضیان قرار داده شده و تاکنون ۱۸۵ طرح به مرحله بهرهبرداری رسیده است. بر اساس این گزارش در ۱۱ ماهه امسال نیز از بین طرحهای ارسالی جهت تامین مالی ارزی چهار طرح به مبلغ حدود ۷۹۰ میلیون دلار اعلام وصول شده که در مرحله تخصیص ارز قرار گرفته است، اما در جریان حضور بانکها در فرایند تسهیلاتدهی صندوق توسعه ملی در این سالها، چالشهایی نیز وجود داشته که در مدت اخیر نیز چند باری مورد تاکید هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز قرار گرفت و در اهم آن بازپرداخت تسهیلات و برگشت منابع به صندوق قرار دارد. این درحالی است که طی سالهای اخیر به دلایلی از جمله تحریمها و عدم امکان ورود تجهیزات لازم برای تولید شرایط به سمتی پیش رفته که بخش زیادی از تسهیلات پرداخت شده استمهال شده و حتی در سال گذشته نیز صندوق تسهیلاتی برای دارندگان وامهای ارزی درنظر گرفته بود. گزارشی که چندی پیش غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد، نشان داد که اگر در رابطه با طرحهای ارزی استمهال صورت نمیگرفت، بدهی سررسید شده به ۳۰ میلیارد دلار میرسید. اما در این بین نقش بانکهای عامل قابل توجه بوده است و ظاهرا بیش از توان و ظرفیت خود عاملیت ارزی را پذیرفتهاند و در برگشت تسهیلات هم به تکلیف خود عمل نکردهاند، موضوعی که مورد انتقاد غضنفری قرار گرفته و گفته که بانکهای عامل متعهد شدند که در قبال هرگونه پرداخت تسهیلات گیرندگان، منابع ارزی را به صندوق برگردانند ولی با این حال با وجود مکاتبات صورت گرفته با بانک مرکزی بانکها چند برابر توان و ظرفیت خود عاملیت ارزی را پذیرفته و اکنون برای بازپرداخت تسهیلات با مشکل مواجه شدهاند. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی عملکرد بانکها در این رابطه را به پستچی تشبیه کرده و گفته که بانکها در این بین تنها کاری که میکنند در نقش پستچی نامههای صندوق توسعه ملی را به دست تسهیلات گیرندگان میرسانند و نامههای آن را به صندوق میدهند. با این وجود در جلسهای که چندی پیش در هیات امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیسجمهور برگزار شد، ظاهرا مصوبهای اخذ شده تا بتواند براساس آن به نوعی در برگشت طلبهای صندوق گشایش ایجاد کند؛ به گونهای که طبق آن صندوق این اجازه را دارد که به صورت مستقیم و یا از طریق بانکهای عامل بخشی از طلبها یا همه آن را به صورت سهام یا تملک داراییها دریافت کند، البته هنوز آیین نامه اجرایی آن در هیات امنای صندوق به تصویب نرسیده است.
