دامن‌زدن به نوع دیگری از انحصار فروش

آرمان‌ملی: رشد افسارگسیخته برخی از اقلام و کالاهای اساسی به‌دلیل آنچه دخالت دلالان و البته یکه‌تازی انحصارگرایان صنوف مختلف گفته می‌شود در ماه‌های پایانی سال به اوج خود رسیده به‌گونه‌ای که در برخی از اقلام همچون «برنج» شاهد عبور قیمت‌ها از مرز 80 هزارتومان در هر کیلو هستیم و سیب‌زمینی نیز با قیمت بیش از 20 هزارتومان فروخته می‌شود. البته داستان گرانی‌های این اقلام در حال تسری به سایر کالاها نیز بوده و شنیده‌ها از زمزمه گرانی گوشت به 300 هزارتومان حکایت می‌کند. در این میان تیم اقتصادی دولت نیز پیرو دستور رئیس‌جمهور که بر کنترل قیمت‌ها تاکید کرده است سعی دارد تا با استفاده از طرح‌هایی همچون درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا و همچنین توزیع محصولات وارداتی با نرخ مصوب از طریق سامانه‌های فروش‌اینترنتی نسبت به حذف دلالان و انحصارگرایان صنفی اقدام کند. طرح‌هایی که فارغ از مشکلات و سردرگمی‌هایی که برای نظام تولید و عرضه ایجاد کرده به‌دلیل آنکه توزیع اقلام دولتی را تنها از طریق یک سامانه استارتاپی فروش منوط می‌کند خود می‌تواند به شکل‌گیری انحصار در ابعاد دیگری دامن زند و درنهایت بازهم مصرف‌کننده است که بار سودجویی برخی از افراد و نظام توزیع غیرشفاف را به دوش می‌کشد.

توزیع هوشمند، راهکار حذف دلالان

در رابطه با برنامه‌های دولت برای کنترل گرانی‌های افسارگسیخته «اسماعیل قادری‌فر»، معاون وزیرجهاد کشاورزی، می‌گوید: در کشور برخی اقلام تا ۷۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است و توزیع هوشمند می‌تواند کالا را از مزرعه تا سفره را به نحوی پایش کند تا محصول تولیدی کشاورز و دامدار با احتساب هزینه‌های تمام شده تولید و سود مناسب با حذف دلال‌ها به قیمت مناسب به‌دست مصرف‌کننده برسد. به‌گفته معاون وزیر جهادکشاورزی طرح توزیع هوشمندانه کالاهای اساسی از اواسط آبان به‌صورت آزمایشی در شهر تهران با توزیع مرغ و تخم‌مرغ تنظیم بازاری از طریق یک کسب‌وکار اینترنتی آغاز شد و قرار است، پس از آنکه در گام اول کالاهای اساسی به‌صورت اینترنتی درب منازل به مردم برسد در گام دوم، با کمک اصناف و حذف واسطه‌گری‌های غیرضروری، کالاها با قیمت مصوب به‌دست اصناف برسد. در این باره باید توجه داشت اگرچه توزیع کالا با استفاده از ابزارهای استارتاپی موضوع جدیدی نیست و تقریبا در تمامی کشورها زمینه توزیع مناسب کالا از مبدا تا مقصد را فراهم می‌آورد و حتی در ایران نیز برخی از استارتاپ‌ها این نوع فروش را آغاز کرده‌اند اما تفاوت فروش استارتاپی در ایران با سایر کشورها آن است که شرکت‌های استارتاپی خود نقش واسطه‌گری دست چندم را بازی کرده و با مشارکت با واحدهای فروشگاهی نسبت به فروش اجناسی اقدام می‌کنند که مصرف‌کننده علاوه بر سود فروشگاه باید چند درصد هم سود مازاد به استارتاپ پرداخت کند که این به معنای دامن‌زدن به توزیع واسطه‌گری چند لایه در توزیع است موضوعی که به اعتقاد کارشناسان علاوه بر واسطه‌گری چند لایه استفاده از یک برنامه استارتاپی در توزیع محصولات وارداتی دولتی خود می‌تواند به ایجاد انحصار در این بازار منجر شود. اما به‌گفته کارشناسان، یکی از این چالش‌ها، انحصاری‌بودن توزیع کالای تنظیم بازاری توسط تنها یک سایت است. به‌رغم آنکه مسئولان در وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده‌اند؛ همه پلتفرم‌ها و استارتاپ‌ها پای کار بیایند، اما تا امروز جز این سایت، سایت دیگری اجازه توزیع کالاهای اساسی تنظیم بازاری را پیدا نکرده است. در کنار این انحصار که اعتراضات زیادی را به‌همراه داشته است، عدم فعالیت این سایت در بسیاری از استان‌ها و مناطق کشور موضوع دیگری است که از اثرگذاری طرح می‌کاهد. به‌طوری‌که از زمان آغاز این طرح تنها مصرف‌کنندگان ۱۹ مرکز استان از ۳۱ استان، امکان دسترسی به کالای اساسی عرضه شده از طریق این سایت را دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر، از میان ۲۵ قلم کالای اساسی تنها ۱۳ کالا شامل؛ کره‌حیوانی ۵۰ و ۱۰۰ گرمی، ماست پرچرب ۲ کیلوگرمی، پنیر ۴۰۰ گرمی، خامه ۲۰۰ سی‌سی، شیر تتراپک ۱ لیتری، شکر ۱ کیلوگرمی، برنج خارجی (پاکستانی، تایلندی و هندی ۱۰ کیلوگرمی)، برنج داخلی (شیرودی ۵ کیلوگرمی)، تخم‌مرغ شانه ۳۰ عددی، مرغ، سه نوع روغن مایع در اوزان مختلف، دو نوع ماکارونی رشته‌ای در وزن‌های ۷۰۰ گرمی و به‌تازگی سیب‌زمینی در بسته‌های ۲ کیلوگرمی از طریق سایت منتخب عرضه می‌شوند. همچنین قرار است از ۲۰ اسفندماه عرضه میوه شب عید به قیمت مصوب با ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت بازار، به اقلام عرضه شده توسط این سایت اضافه شود.

تداوم گرانی برنج

از سوی دیگر روند تغییرات قیمتی برخی از کالاها همچون برنج نشان می‌دهد که توزیع 200 هزار تنی برنج وارداتی که دولت در راستای جلوگیری از رشد قیمت‌ها برنامه‌ریزی کرده به‌دلیل عدم دسترسی تمامی مصرف‌کنندگان به سایت منتخب چندان موفق نبوده است. در این رابطه باید توجه داشت که روند رشد قیمتی برنج درجه یک ایرانی از ابتدای امسال آغاز شده و هم اکنون با عبور برنج از مرز 80 هزارتومان در هر کیلو به اوج خود رسیده است. موضوعی که باعث شده تا هریک از تشکل‌ها و فعالان این حوزه به نوعی سعی دارند تا گرانی را به عدم موافقت دولت با پیشنهادات مطرح شده از سوی این تشکل‌ها نسبت دهند تا بتوانند از این طریق برای تحقق اهداف خود بهره گیرند؛ البته در این میان برخی از گروه‌ها گرانی‌های اخیر را ناشی از خشکسالی و کاهش تولید عنوان کرده و معتقدند کشاورزان با احتکار برنج تمایلی برای عرضه برنج تولید خود ندارند از سوی دیگر واردکنندگان هم عدم موافقت دولت برای حذف ممنوعیت فصلی واردات برنج را دلیل اصلی بازار آشفته کنونی می‌دانند و سعی دارند تا وزارت جهاد را مجاب کنند برای امتناع از تکرار این وضعیت از هم‌اکنون ممنوعیت فصلی برای سال‌ آینده را حذف کند اما آنچه در واقعیت اتفاق افتاده براساس بررسی‌ها میدانی برنامه‌ریزی تمامی مرتبطان این حوزه به تشدید آشفتگی هماهنگ در بازار منجر شده است و نه تنها واردکنندگان با کاهش عرضه برنج وارداتی به گرانی دامن زده‌اند برخی از تشکل‌ها که تحت شعار حذف واسطه و حمایت از کشاورز دولت را برای عرضه برنج در بورس تشویق کردند حال با خرید برنج از کشاورز و مهندسی عرضه عملا برنج داخلی را در انحصار خود در آورده و از قیمت 80 هزارتومای سودهای کلانی را به جیب می‌زنند.