اصلاح قانون کاربرد اسلحه پس از 27 سال
آرمان ملي: طي روزهاي گذشته انتشار فيلمي از درگيري يکي از اراذل و اوباش با مامور نيروي انتظامي که به او شليک نکرد تا فرد قاتل گلوي او را ببرد، در جامعه بازتاب فراواني داشت. شامگاه چهارشنبه (13 بهمن) ماموران پاسگاه بيدزرد در استان فارس با چند نفر که اراذل و اوباش درگير شده و ستوان يکم علي اکبر رنجبر بر اثــر اصابت چاقو به گردنش به شهادت ميرسد و يک سرباز نيز مجروح ميشود. هر چنــد که سخنگوي فرماندهي انتظامي کل کشــور از دستگيري عامل شهـــادت سرهنگ دوم شهيد علي اکبر رنجبر خبر داده و گفته است: « خون به ناحق ريخته شده شهداي عزيز ما خاصـــه شهيد علي اکبر رنجبــر در استــان فارس سند حقانيـــت و مظلوميت مجموعه انتظامي جمهوري اسلامي است و لازم است تا قواي سه گانه با حمايتهاي خود در قوانين و اصلاح آن از اين مظلوميت دفاع کننـــد.» در پي آن رئيس مجلس، سازمان بازرسي کل کشور، فرمانده ناجا و... خواستار برخورد شديدتر با اشرار مسلح را دادهاند. فرمانده کل نيروي انتظامي خواستار اصلاح قانون بهکارگيري سلاح شد و دادستان کل کشور از اين درخواست حمايت کرد و رئيس مجلس وعده داده اصلاحيه اين قانون خارج از نوبت بررسي شود. کاووس محمدي، معاون فرهنگي و اجتماعي پليس استان فارس گفته است: «ماموران انتظامي پاسگاه بيدزرد هنگام اجراي ماموريت با اراذل و اوباش درگير شدند و در اين درگيري معاون پاسگاه بر اثر اصابت ضربه قمه به گردنش به شدت مجروح شد و بر اثر خونريزي به شهادت رسيد.» فرمانده انتظامي استان فارس ميگويد: «مامور کشته شده و سربازي که رانندگي خودروي پليس را بر عهده داشته در جريان گشت در جاده شيراز به کوار جلوي يک رستوران توقف کرده بودند و فردي که ظاهرا آنها را تعقيب کرده با قمه به آنها حمله کرده است.»
ضرورت اصلاح قانون اسلحه
در اين ميان، شهيد علي اکبر رنجبر، تاوان ماموراني را داد که بدون ملاحظه شليک و باعث کشته و زخمي شدن برخي از افراد شدند که در شبکههاي اجتماعي بازتاب فراواني داشت. خوني که از گلوي او روي زميــن ريخت، شرافت و انسانيت او را بــه نمايش گذاشت، در حاليکه طي سالهاي گذشته پليس تاوان بسياري براي شليک اشتباه به افراد مختلف را داده است. اما در پي شهادت ايــن مامور نيروي انتظامي، سردار حسين اشتري خواستار «اصلاح قانون بهکارگيري سلاح و بخشي از آيين دادرسي کيفري شد.» در شرايطـــي که طبق قانون بهكارگيري سلاح توســــط ماموران نيروهاي مسلح که ســـال 1373 در مجلس تصويب شد، ماموران انتظامي در مواردي، مانند زماني که با خطر جاني روبرو هستند حق دارند براي دفاع از خود از سلاح استفاده کنند، اما فرمانده کل انتظامي جمهوري اسلامي همه نهادها و دستگاههاي مرتبط، از جمله مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و وزارت دادگستري را فراخواند «نسبت به تقنين قوانين مورد نياز پليس» اقدام کنند.
به اشرار رحم نکنيد
در واکنش به حادثه پاسگاه بيدزرد، حجتالاسلام محمد جعفر منتظري، داستان کل کشور نيز در پيامي خطاب به دادستانهاي سراسر کشور نوشت: «تاکيد ميکنـــم ضمن مساعدت و حمايت از مامورين محترم حافـــظ امنيت جامعه با اقتدار و قاطعيت حادثه منجر به شهادت را تعقيب و با همکاري نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي، عامل و عاملان اينگونه حوادث را شناسايي و با سرعت و دقت در رسيدگي و سپردن آنان به دست قانون در چارچوب قوانين و مقررات اقدام لازم را معمول نمايند.» قاليباف، رئيس مجلــس نيز از ستاد کل نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي خواست در اسرع وقـــت اصلاحات مورد نياز قانون استفاده از سلاح براي مامورين انتظامي را ارائه کنند تا خارج از نوبت در دستور رسيدگي و تصويب قرار گيرد.
