تشدیـــد رکود در انتظار اقتصاد؟

آرمان‌ملی: اتاق بازرگانی ایران در آخرین گزارش خود از «شاخص مدیران خرید» (شامخ) این شاخصه را در دی‌ماه 46.94 اعلام کرده که نسبت به 5 ماه اخیر به کمترین میزان خود رسیده است. درواقع شاخص «شامخ» یا همان «شاخص مدیران خرید» مقیاسی که از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های اقتصادی نمونه در صنایع مختلف استخراج می‌شود که مولفه‌هایی همچون فعالیت‌های کسب‌وکار، میزان سفارشات و مواداولیه را در برمی‌گیرد. بر این اساس شاخص شامخ بیشن صفر تا 100 تعریف شده و عدد 50 که مرز بین رکود و رونق محسوب می‌شود هر چه اعداد به‌دست آمده از 50 بالاتر باشد نشان‌دهنده رونق و پایین‌تر از آن گویای رکود حاکم بر اقتصاد است، موضوعی که به‌نظر می‌رسد رسیدن عدد شاخص به کمترین میزان خود از زمان آغاز به‌کار دولت حاکی از عدم تاثیر‌گذاری سیاست‌های تیم اقتصادی دولت در اصلاح ساختار اقتصادی بوده و به اعتقاد کارشناسان کاهش این میزان شامخ می‌تواند زنگ خطری برای تشدید رکود اقتصاد در ماه‌های آینده باشد. براساس این گزارش، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش دوره بیست‌وهشتم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد موسوم به «شامخ»، اعلام کرده است که رقم این شاخص در دی‌ماه ۱۴۰۰ به ۴۶.۹۴ واحد رسیده که کمترین نرخ در ۵ ماه اخیر است. در این ماه به‌جز شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش، سایر مولفه‌های اصلی زیر ۵۰ واحد ثبت شده‌اند. طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در دی ۴۶.۹۴ به‌دست آمده است و شاخص کل به کمترین نرخ ۵ ماه اخیر رسیده است. در این ماه به‌جز شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش، سایر مولفه‌های اصلی زیر ۵۰ ثبت شده‌اند. دلیل اصلی کاهش شاخص کل در دی‌ماه آن است که اکثر فعالان اقتصادی در بخش‌های ساختمان، خدمات و کشاورزی وضعیت را بدتر از ماه قبل ارزیابی کرده‌اند. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در آذرماه (47.07) در دی‌ماه کاهش داشته و کمترین مقدار را طی ۵ ماه گذشته از مردادماه به ثبت رسانده است. این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان به‌دنبال کاهش شدید تقاضا و نقدینگی با رکود بیشتری همراه بوده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۳.۱۴) در دی‌ماه کاهش داشته و طی ۶ ماه اخیر از تیرماه کمترین نرخ را به ثبت رسانده است. در دی‌ماه بسیاری از فعالیت‌های کسب‌وکار به‌دنبال کاهش قدرت خرید و نقدینگی با کمبود شدید تقاضای مشتریان روبه‌رو بوده‌اند که البته بخشی از آن ناشی از سردرگمی در مورد نوسانات نرخ ارز متاثر از فضای توافقات سیاسی کشور بوده است. شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۴۳.۸۱) در دی‌ماه طی ۹ ماه گذشته از فروردین‌ماه (تعطیلات و اوج شیوع کرونا) به کمترین میزان رسیده است. این شاخص به‌دلیل کمبود نقدینگی، تورم و نااطمینانی نرخ ارز متاثر از تصمیمات سیاسی، در همه بخش‌های اقتصادی کاهش یافته است. شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (49.91) در دی‌ماه با نرخ کمتری نسبت به آذر کاهش یافته است. به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی، به‌دنبال کاهش میزان سفارشات، افزایش فشار هزینه‌ها و کمبود نقدینگی با حداقل نیروی ممکن به فعالیت ادامه می‌دهند.

افت شاخص صادرات

شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات (۴۷.۱۴) همچنان در دی‌ماه به کمترین مقدار ۳ ماه اخیر رسیده است. بخشی از کاهش تقاضای خارجی به‌دلیل تعطیلات ژانویه و همچنین شرایط آب‌وهوایی بوده است. براساس آخرین آمار گمرک، صادرات و واردات در دی‌ماه هم به لحاظ ارزشی و هم به لحاظ وزنی نسبت به آذر کاهش داشته‌اند. شاخص قیمت فروش محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده (۵۸.۲۵) نسبت به ماه قبل (۵۵.۳۹) تا حدودی افزایش داشته و بیش‌ترین نرخ افزایش این شاخص در بخش ساختمان بوده است. ادامه روند افزایش قیمت‌ها و فشار هزینه‌های تولید باعث شده به‌رغم کاهش قیمت مواداولیه و تقاضا، قیمت فروش محصولات و خدمات افزایش یابد. براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی ۱۴۰۰، برای خانوارهای کشور به ۳۸۸.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص میزان مصرف حامل‌های انرژی (۶۹.۸۳) طی ۲۸ دوره از ابتدای شروع طرح (مهر ۱۳۹۸) به بیشترین مقدار خود رسیده است که البته به‌دلیل بروز سرمای شدید در ابتدای زمستان تشدید شده با این‌حال بسیاری از فعالان اقتصادی با معضل چند برابرشدن قیمت سوخت و بالارفتن هزینه تولید نیز روبه‌رو هستند. گزارش مرکز آمار اتاق بازرگانی ایران از آن جهت حائز اهمیت است که با تکیه بر اطلاعات واقعی بنگاه‌های اقتصادی که نماینده حوزه‌های مختلف صنایع محسوب می‌شوند حاصل شده که می‌تواند به نوعی گویای شرایط حاکم بر تولید و فعالیت‌های تولیدی باشد. موضوعی که کاهش چشمگیر تمامی شاخصه‌های شامخ نسبت به ماه‌های گذشته این نگرانی را در بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده که آیا با تداوم این وضعیت باید در انتظار رکود بیشتر در اقتصاد بیمار کشور باشیم؟