رانت ادامهدار ارز ترجیحی
آرمان ملی: تغییر سیاست پرداخت ارز ترجیحی در دولت سیزدهم یکی از مواردی است که در بودجه سال آینده مطرح شده اما از قرار معلوم اختلاف جدی بین دولت و مجلس بر سر تخصیص این گونه ارز ترجیحی وجود دارد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی در این مورد هم عقیده هستند که این سیاست از زمانی که اجرا شد رانت زا بوده و هست و ادامه آن نه تنها به نفع کشور و مردم نیست که صرفا رانتی برای آنهایی است که در دولت نفوذ دارند و میتوانند از این ارز برای وارداتی استفاده کنند که هیچ سودی برای مصرف کننده نهایی ندارد و صرفا هزینهای است که از جیب مردم به جیب دولت و نهایتا رانت خواران میرود. اگرچه انتظار میرفت با توجه به واکنشهایی که نمایندگان نسبت به ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ داشته و معتقد به ساماندهی آن بودند، روال به سمت تائید پیشنهاد دولت پیش برود ولی آنچه تاکنون در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق گذشته به مخالفت با حذف ارز ترجیحی منتهی شده است، دلیل نمایندگان این است که با توجه به روشن نبودن طرح دولت و عدم ارائه طرح قابل استناد، به ادامه پرداخت رای دادهاند. آنچه بر ارز ۴۲۰۰ تومانی گذشته و مصوبه اخیر تلفیق، چند مورد قابل بررسی است که موضوع اول رانت است؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردینماه سال ۱۳۹۷ وارد چرخه تجاری ایران شده ولی به تدریج با توجه به فساد ناشی از اختصاص این ارز برای تمامی واردات، لیست پرداختی به کالاهای اساسی محدود شد و در نهایت در دو سال اخیر فقط هفت قلم شامل گندم، جو، ذرت، روغن، دانههای روغنی، کنجاله سویا و همچنین بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی مشمول بوده است. اما با توجه به تغییر قیمت ارز در سالهای اخیر و فاصله زیادی که با نرخ بازار آزاد داشت، از نمایندگان تا کارشناسان و مسئولان مربوطه بارها از این ارز به عنوان عاملی برای فساد در تجارت یاد کرده و از نرسیدن به سفره مردم سخن گفتند. در این رابطه باید یادآور شد که در حال حاضر در هر دلار از ارز ۴۲۰۰ تومانی که پرداخت میشود، با توجه به متوسط دلار ۲۵ هزار تومانی، حدود ۲۱ هزار تومان رانت وجود دارد، همان یارانهای که دولت بابت آن پرداخت میکند و در حجم بالا بسیار قابل توجه است. بنابراین با ادامه روند پرداخت ارز ترجیحی، این رانت همچنان پابرجا خواهد ماند، عدد عجیبی که برای یکسال میتواند تا بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. مورد دیگر درآمد دولت از محل پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی است که به آن اذعان نیز داشته است، به هر حال میتواند به جای فروش ارز خود با نرخ ۴۲۰۰ تومانی آن را حداقل با نرخ ۲۵ هزار تومان فروخته و درآمد قابل توجهی بهدست آورد؛ حذف میتوانست هم اقدامی برای ممانعت از توزیع رانت باشد و هم عاملی برای افزایش درآمد و تامین منابع در بودجه. در همین رابطه نگاهی به آمار نشان میدهد که در ۱۰ ماهه امسال، حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی بابت واردات کالای اساسی اختصاص پیدا کرده که فروش این رقم با نرخ ترجیحی درآمدی کمتر از ۵۰ هزار میلیارد برای دولت دارد ولی اگر آن را با حذف یارانهای که پرداخت میکند به فروش رسانده بود، با نرخ حدود ۲۵ هزار تومان، درآمد ۲۷۵ هزار میلیارد تومانی کسب کرده بود. در کنار اهمیت رانت و درآمد دولت، موضوع تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تحت تاثیر قرار دادن معیشت مردم مطرح است. این در حالی است که بیش از ۵۰ درصد واردات با ارز ۴۲۰۰ به نهادههای تولید اختصاص پیدا میکند که باید به یکباره نرخ ارز آن حداقل پنج برابر شود که موجب گرانی واردات و در نهایت تاثیر بر قیمت داخلی میشود، موضوعی که مورد توجه دولت بوده و حتی مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کردهاند که گرانی بعد از حذف این ارز طبیعی است و میتواند تا هفت درصد تورم کل را که اکنون حدود ۴۲. ۴ درصد است، افزایش دهد. اما اینکه برنامه دولت برای مدیریت بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست، روی دیگر و بسیار مهم آن است؛ یعنی همین موردی که محل توقف بررسی جریان حذف در مجلس بوده است. بررسی اظهارات و اقدام دولت در این زمینه نشان میدهد که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران تغییر نرخ ارز ترجیحی قرار داده بود و برنامه خود را پرداخت یارانه نقدی برای جبران گرانی ناشی از حذف گذاشت ولی همین برنامه یارانه هم هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. آنچه در مورد ارز ۴۲۰۰ اتفاق افتاد، آن را همچنان بلاتکلیف گذاشته و با تمامی ابعادی که ادامه پرداخت و یا عدم پرداخت آن برای دولت به همراه دارد، اجماع مشخصی در مورد آن صورت نگرفته و به نظر نمیرسد با این وضع به نتیجه مطلوبی برسد که در کنار مدیریت رانت و منابع بودجهای دولت، حداقل تبعات تورمی و آسیب را برای معیشت مردم به همراه داشته باشد، هر چند که صحن علنی مجلس برای بررسی لایحه میتواند محلی برای تغییرات جدید باشد.
