حق اعتراض

دیدگاه‌های واقع‌گرا نسبت به نظام حکمـــرانی ضرورت کنترل دولت بر ابزارهای اعمـــال زور را تایید می‌کنند. برای مثال توماس هابــز، کسی که بسیاری او را اولین نظریه‌پرداز دولت مدرن می‌دانند، تأکید دارد که افراد برای اجتناب از جنگ داخلی نیاز به یک قدرت مشترک دارند که از آن ترس داشته باشند تا به این ترتیب مردم اعمالشان را در راستای منافع مشترک تنظیم کنند و تنها راه ایجاد چنین قدرت مشترک تفویض همه قدرت مردم به یک نهاد یعنی حکومت است. انگلس نیز تاکید داشت که باید قدرتی مافوق جامعه وجود داشته باشد که تضاد و اختلاف بین طبقات در جامعه را کاهش داده و این تضاد منافع را در درون محدوده‌های قانون حل کند. این قدرت باید بیرون از جامعه، اما برخاسته از جامعه باشد. این قدرت همان دولت است. ماکس وبر، در تعریف مشخصه دولت اهمیت بیشتری برای کنترل ابزارهای خشونت قائل بود. از نظر او دولت عبارت بود از یک اجتماع بشری که مدعی انحصار مشروع استفاده از نیروی فیزیکی در درون یک قلمروی معین است. آنتونی گیدنز، معتقد است دولت- ملت‌های مدرن برخلاف دولت‌های سنتی مرزهای مشخص و معینی برای استفاده از زور دارند، آنها موظف‌اند در فضایی نظام‌مند با مردم رفتار کنند و در مقایسه با دولت‌های سنتی، اگرچه از انحصار در اختیار داشتن ابزارهای خشونت برخوردارند اما اعمال زور را تحت چارچوب و قواعد معین انجام می‌دهند. دولت‌هایی که دستگاه حکومتی دارند و ادعای حاکمیت بر قلمروهای ویژه‌ای دارد، دارای قوانین مدون رسمی‌اند که با کنترل نیروی نظامی پشتیبانی می‌شوند. ناگفته پیداست که از این منظر هیچ دولتی نمی‌تواند برای مدت طولانی از طریق اعمال قدرت با زور و اجبار با مردم رفتار کند و بر آنها حکم براند زیرا تداوم حاکمیت پایدار دولت‌ها نیاز به اطاعت و پذیرش قوانین و مقررات آن توسط مردم برحسب رضایت آنان دارد. ماکس وبر، اقتدار را به عنوان تبعیت مردم از دستور و اجرای آن براساس رضایت تعریف می‌کند. مشروعیت یعنی منزلت حاکم در بین مردم و اقتدار مشروع، یعنی اقتداری که از آن پیروی می‌شود. گاهی به سوءاستفاده از قدرت، خشونت گفته می‌شود و بعضی استفاده از زور را خشونت می‌گویند. اگرچه لازمه هر خشونت توسل به زور و جبر است، اما هر زور و قدرتی را نمی‌توان خشونت نامید. زور، قدرت بی‌طرفی است كه می‌تواند برای وصول به هر هدفی مورد استفاده قرار گیرد در حالی كه خشونت فقط قواعد و مقرّرات جامعه را مورد حمله قرار می‌دهد. برای مثال اعمال مجازات قانونی بر یک قاتل یا بر مجرمان از جمله سوءاستفاده‌کنندگان از قدرت سیاسی به نفع بهره‌مندی غیر‌مشروع از قدرت اقتصادی یا فساد را نمی‌توان خشونت نامید. بنابراین اگر چه انحصار اعمال زور به دولت‌ها واگذار شده است اما هر حمله غیرقانونی به آزادی‌هایی كه جامعه رسماً یا ضمناً برای افراد قائل گردیده، خشونت است. به عبارت دیگر خشونت نقض غیرقانونی قواعد و مقررات حاكم بر جامعه است، بنابراین دولت‌ها نمی‌توانند به بهانه ایجاد امنیت یا هر ادعای ظاهرا مشروع دیگری از خشونت استفاده کنند. به هر حال خشونت مطلوب طبع بشری نیست. در اصطلاح سیاسی و عرف خاص، خشونت مطلقا معنای منفی و ضدانسانی دارد و آن عبارت است از «رفتار غیر منطقی و غیرقانونی به قصد تحمیل بر دیگران یا حذف دیگران.« بنابراین هرگاه بدون خشونت بتوان عدالت را برقرار و حق را احقاق كرد، اعمال خشونت مشروع نیست. نظام‌های حقوقی برای مقابله با اعمال خشونت «لویاتان مستبد» را وادار کنند «لویاتان مقید» شود.