گــزارش

روند اجرایی دستور رئیس‌جمهور چگونه خواهد بود؟

ماموريت مردان رئيس جمهور

براي آزادسازي منافع ملي

مبارزه قاطع آیت‌ا... رئیسی و همراهان رئیس‌جمهور با ساختارهای فسادآفرین آغاز شده و مهم‌ترین مسأله در این روند، آغاز این مبارزه از درون قوه مجریه است؛ موضوعی که هم بارها از سوی رئیس دولت مطرح شده و هم علی بهادری جهرمی بر آن تأکید کرده و روز گذشته در توییتی با اشاره به ابلاغ دستور رئیس‌جمهور به دستگاه‌های دولتی برای آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) نوشت: «دولت مردمی برای احقاق حقوق مردم با هیچ‌کس مماشات نمی‌کند؛ حتی با خود دولت.» ماموریت ویژه رئیس‌جمهور به «صولت مرتضوی» معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری و همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن درویشیان» رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد و اعطای اختیار ویژه به آنها در مبارزه با ویژه‌خواری سواحل شمال کشور، افق نتیجه‌بخش بودن این دستور و بازگشت حق مردم را روشن‌تر کرد و به فاصله چند ساعت از دستور صریح رئیس‌جمهور، عصر دیروز در نخستین گام برای اجرای این فرمان که برای آن مهلتی ۲۰ روزه تعیین شده، پلاژ سازمان بهزیستی در ساحل بابلسر تخریب شد و امروز نیز معاون اجرایی رئیس‌جمهور و نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه‌ها برای هماهنگی بیشتر در پیگیری موضوع راهی گیلان شدند.

صیانت از حقوق مردم

سواحل ایـــران به ویژه در شمال کشور با وجود آنکه قانونی و شرعی در زیرمجموعه منابع ملی و انفال دسته‌بندی می‌شوند و به تمام مردم کشور تعلق دارند اما تبعیض نهادینه‌شده سال‌هاست بسیاری از مردم را از دسترسی مستقیم به تمام این سواحل محروم ساخته و آنها را در اختیار گروهی از ویژه‌خواران و نهادها و سازمان‌های متنفذ قرار داده است. دردی کهنه که ضرورت درمان آن بارها از سوی دلسوزان کشور به ویژه رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است. رهبر معظم انقلاب سال ۸۴ و در مراسم تنفیذ رئیس‌جمهوری وقت، تصریح کردند: «عدالت، تندروی نیست؛ توجه به حقوق آحاد مردم است؛ جلوگیری از ویژه‌خواری است؛ جلوگیری از تجاوز و تعدی به حقوق مظلومان است. در یک کشور کسان زیادی پیدا می‌شوند که اگر دستگاه مسئولِ قانونی به مدد آنها نشتابد، در امواج درگیری‌های گوناگون لگدمال می‌شوند.» قاطعیت آیت‌‌ا... رئیسی در مبارزه با رانت‌خواران میان مردم دیده شد و امیدبخش بود اما مقابله با این سیل امیدسوز، همان‌گونه که خودش تأکید داشت باید از ریشه و منشاء شروع می‌شد تا به نتیجه مطلوب و ملموس برسد. از این رو حضور در رأس قوه اجرایی کشور با تجربه‌ای که آیت‌ا... رئیسی در این زمینه کسب کرده بود، می‌توانست گام مؤثرتری در احقاق حقوق مردم باشد. در مسیر مبارزه با فساد که نمونه‌ای از آن ویژه‌خواری است، رئیس‌جمهور گام خود را از همان نخستین روزهای آغاز مسئولیت برداشت و به فاصله سه هفته تا شروع رسمی دولت، کمیته‌ای متشکل از رؤسای دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور را تشکیل داد و دستورالعمل‌هایی هم درباره وظایف خاص دستگاه‌های مختلف در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیه و اصول حاکم بر این نقشه را در شهریور به دستگاه‌ها ابلاغ کرد. آیت‌ا... رئیسی برای حرکت منسجم‌تر و جدی‌تر در امر مبارزه با فساد و برخورد با کانون‌ها و بسترهای فسادزا، در آبان ماه سال جاری با احیای جایگاه مهم بازرس ویژه رئیس‌جمهور پس از ۸ سال رخوت و رکود، حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان را به عنوان نماینده خود در امر مبارزه با فساد منصوب و او را مأمور پیگیری اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی و ارتقاء سلامت نظام اداری در دستگاه‌های دولتی و نظارت بر عملکرد آنان در این راه، شناسایی گلوگاه‌ها و عوامل بروز فساد و آسیب‌شناسی آنها و نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و جلوگیری حکایت از تلخ‌کامی و گلایه‌مندی مردم از ویژه‌خواری در حوزه‌های مختلف به ویژه از منابعی بود که به تک تک ایرانیان تعلق داشت.

قوای مقننه و قضائیه در کنار دولت

رئیسی در زمــان ریاستش بر قوه قضائیه در دیدار با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به قدردانی نمایندگان از پیگیری ویژه‌خواری، به نکته‌ای اشاره کرد که به نظر می‌رسد در دستور جدید هم بر آن تکیه شده است؛ او گفته بود: «بر این باور بودیم که اگر قوه قضائیه اراضی در اختیار خود در سواحل را واگذار نکند، نمی‌تواند به دیگران بگوید این کار را انجام دهند.» در دستور تازه هم رئیس‌جمهور مبارزه با این پدیده مسموم را از دولت و با تکیه بر قاطعیت و جسارت صولت مرتضوی و حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان به‌عنوان مسئولان اصلی پیگیری و اجرای کار و در واقع دو بازوی اجرایی و نظارتی خود آغاز کرده است که هر دو در مسیر احقاق حقوق مردم و عدالت‌خواهی با شخص و گروه و نهادی تعارفات سیاسی و اقتصادی نداشته و صاحب عزم کافی هستند. با وجود این قاطعیت و جسارت اما ابعاد و پیچیدگی‌های مبارزه با فساد و رانت، مبارزه با آن را به پروژه‌ای ملی تبدیل کرده و حضور تمام نهادها و قوا در کنار دولت را ضروری می‌سازد. همراهی و همدلی در این مسیر به این دلیل است که همزمان با آغاز مبارزه با هر نوع ویژه‌خواری، به تعبیر رهبر معظم انقلاب فریادهای اعتراض بلند خواهد شد و با بلند شدن آن، حضور و همراهی همه قوا و مسئولان با دولت قوت قلب و آرامش خاطری در چالش‌های پیش‌رو ارزیابی می‌شود. در این میان اراده جدی و همراهی دغدغه‌مند دستگاه قضا با دولت در برخورد با ویژه‌خواری‌ها که خوشبختانه مورد تأکید رئیس عدلیه است و این روزها شاهد نمونه‌هایی از تحقق آن هستیم و همچنین تلاش بهارستان‌نشینان در تدوین قوانین جامع‌تر و کاربردی‌تر برای مبارزه با «رانت» می‌تواند بهترین پشتوانه دولتمردان خط اول این میدان در اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب و دفاع از حقوق مردم باشد.

اشراف اقتصادی یا اپوزیسیون دولت؟

ادامه از صفحه 3 / این طور نیست که یک نفر در جایگاه مهمی قرار گرفته و هیچ کار مهمی انجام نداده باشد و بعد که از آنجا خارج شد، شروع به نقد کند!

آقای همتی مگر شما خودتان در بانک مرکزی که مرکز اقتصاد کشور است، نبودید امروز به مردم بگویید که چه کردید؟ آیا حقیقت را به مردم می‌گویید؛ مثلا اینکه چقدر اسکناس چاپ کردید؟ چقدر به تورم دامن زدید و...» رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ششم بیان کرد: همین‌هایی که الان مسئول هستند هم یا در دوره روحانی یا دوره احمدی‌نژاد مسئول بوده‌اند. به عبارتی آنهایی که به مسئولیت خود برگشته‌اند حرفی نمی‌زنند اما آنهایی که برنگشته‌اند، نقد می‌کنند! در حالی که باید بگویند خودشان چه کردند. وی در خصوص اینکه همتی با این رویه می‌تواند حمایت جریان اصلاحات را جلب کند تصریح کرد: همتی که اصلاح‌طلب نیست. او در انتخابات قبلی هم می‌خواست از یک طوفانی به نفع خود استفاده کند. من معتقدم آن اصلاح‌طلبانی که در انتخابات قبلی هم از همتی حمایت کردند، خطای بسیار بزرگی کردند. به نظرم کسی همتی را به عنوان اصلاح‌طلب قبول ندارد. او نه سابقه اصلاح‌طلبی داشته و نه کار خاصی انجام داده است. همان 4، 5 میلیون رای هم با حمایت اصلاح‌طلب گرفت و این بار اگر نامزد شود شاید 2‌میلیون رای هم نداشته باشد.