بنگاه‌ها

پیمان‌سپاری ارزی مهمترین عامل در کاهش صادرات فرش

آرما‌ن‌ملی: صادرات فرش ایران تحت‌تاثیر سیاست‌های اعمال شده در این سال‌ها با روند کاهشی همراه شده به‌گونه‌ای که در برخی از بازارها شاهد رقابت محصولات بی‌کیفیت برخی کشورها به‌ویژه چینی‌ها هستیم موضوعی که به اعتقاد کارشناسان مهم‌ترین دلایل این کاهش صادرات را باید در سیاست تعهدات ارزی جست‌وجو کرد. در این رابطه سیدمرتضی حاجی‌آقامیری، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش با انتقاد از این رویه در برخورد با صادرکنندگان فرش، می‌گوید: باید صادرات در این حوزه نسبت به دیگر حوزه‌ها متفاوت دیده شود و در غیر این صورت خطر کاهش صادرات وجود خواهد داشت. این فعال اقتصادی با بیان اینکه صادرکننده فرش مانند هر صادرکننده دیگری بدون‌شک ارز خود را به کشور بازمی‌گرداند، تاکیدکرد: بدون برگرداندن ارز، تداوم تولید یا تجارت ممکن نیست، بنابراین موضوع تعهد ارزی به‌طورکلی یک سیاست نادرست و ایجاد یک مانع غیرضروری در مسیر تجارت است. او گفت: باید با حذف پیمان‌سپاری ارزی، اجازه دهیم ارز بیشتری به کشور وارد شود. در کنار این فرش دستباف یک پدیده هنری است که از نظر ماهوی تفاوت جدی با کالاهای صنعتی دارد. فرآیند بازاریابی فرش پس از انتقال آن به انبارها در بازارهای هدف آغاز شده، درحالی‌که تعهد ارزی از زمان خروج فرش از کشور برقرار می‌شود. به عبارت دقیق‌تر صادرکننده فرش دستباف به بازگرداندن ارز «فرش» که هنوز نفروخته است، متعهد می‌شود.

امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به بهانه پایان سال

آرما‌ن‌ملی: در حالی‌که وزیر اقتصاد در ضرب‌الاجل خود تمامی بانک‌ها دولتی را مکلف کرد تا پایان روزگذشته زمینه پرداخت تسهیلات بدون ضامن را فراهم آورند اما بررسی نشان می‌دهد نه تنها از میان 13 بانک دولتی تنها 8 بانک به این تکلیف عمل کرده‌اند؛ بلکه مشاهدات میدانی حاکی از امتناع شعبات برای پرداخت این تسهیلات دارد. به‌گونه‌ای که اکثر شعبات با بهانه عدم ابلاغ بخشنامه و یا قرارداشتن در ایام پایانی سال از زیربار پرداخت تسهیلات شانه خالی می‌کنند. براساس این گزارش احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در دیدار با مدیران بانک‌ها تاکید کرد که تا ظهر روزیکشنبه فرصت دارند بخشنامه اعطای تسهیلات خرد بدون‌ضامن را در سایت خود بارگذاری کنند و پس از آن بهانه عدم ابلاغ بخشنامه از سوی بانک‌ها نه تنها قابل قبول نیست بلکه مدیران متخلف بلافاصله برکنار می‌شود. حال با پایان‌یافتن این ضرب‌العجل بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها 8 بانک به این ضرب‌العجل پاسخ مثبت داده‌اند اگرچه مشاهدات میدانی حاکی از عدم تمکین بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات با بهانه‌های مختلف همچون پایان سال دارد. در این رابطه شهبار حسن‌پور نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: در حال حاضر برخی از بانک‌ها به بهانه اتمام سال جلوی پرداخت وام‌ها را گرفته و برخی دیگر به بهانه اعتبارسنجی وام به متقاضیان نمی‌دهند. مثلا کشاورز و یا تولیدکننده‌ای که به وام ۲۰۰ میلیون تومانی فوری نیاز دارد در بانک سرگردان است و نهایت به او ۲۰ میلیون وام می‌دهند که هیچ فایده‌ای ندارد. از برخی دیگر هم می‌خواهند که از دفتر نماینده مجلس یا فرمانداری و استانداری نامه بیاورد. این در حالی است که وظیفه بانک‌ها ارائه خدمات و تسهیلات است. بانک‌ها تبدیل به بنگاه اقتصادی شده و گوی سبقت را از هم می‌گیرند.