زنگ خطر كسری بودجه؛٣٠٦ هزار ميليارد تومان

آرمان‌ملی: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 از افزایش سهم صندوق توسعه ملی از 20 به 40 درصد خبر داده است. درواقع افزایش 2 برابری سهم صندوق توسعه ملی از آن جهت حائز اهمیت است که با این اقدام سهم 20 درصدی دولت که قرار بود جزو منابع درآمدی محسوب شود به حساب صندوق واریز خواهد شد که احتمالا بالغ بر 137 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت را شامل می‌شود. از سوی دیگر کمیسیون تلفیق برای سال آینده 9 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز 4200 تومانی در نظر گرفته است که رقمی بالغ بر 169 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. بنابراین در مجموع درآمدهای دولت با کاهاش 306 هزارمیلیارد تومانی مواجه خواهد شد که قطعا کسری بودجه‌ای قابل‌توجهی را برای سال آینده رقم خواهد زد. البته با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق با حذف ارز 4200 تومانی موافقت نکرده این به معنای آن است که دولت منابعی برای یارانه پرداخت نخواهد کرد که احتمالا می‌تواند بخشی از این کسری را جبران کند البته نمایندگان معتقدند احتمالا در شرایط کنونی دولت بتواند مجوز رهبری را برای افزایش برداشت 20 درصدی از صندوق توسعه ملی را دریافت کند، اما در صورتیکه این مجوز صادر نشود احتمالا بودجه عمرانی اولین محلی خواهد بود که دولت کسری بودجه خود را از آن جبران خواهد کرد.

افزایش سهم صندوق توسعه ملی

براساس این گزارش رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس از افزایش سهم صندوق توسعه ملی ر از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد خبر داده است. بدین‌ترتیب سهم ۲۰ درصدی که قرار بود در سال آینده جزو منابع درآمدی دولت محسوب شود به‌حساب صندوق توسعه ملی خواهد رفت. با این حساب و با درنظرگرفتن سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی، سهم عمومی بودجه ۴۵.۵ و سهم شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد خواهد شد. در عمل وقتی کمیسیون تلفیق سهم صندوق توسعه ملی را از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش دهد، ۱۳۷ هزارمیلیارد تومان از درآمدهای برآورد شده دولت را کاهش داده و به همین مقدار به کسری بودجه اضافه می‌کند. علاوه بر این، کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را نیز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در سال آینده در نظر گرفته است. مجموع سهم دولت از درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار لحاظ شده بود که باید به نرخ ۲۳ هزارتومان به فروش می‌رفت تا حدود۳۸۰ هزارمیلیارد تومان درآمد ریالی نصیب دولت می‌کرد. اما کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصویب کرد که ۹ میلیارد دلار از رقم مذکور با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد که به منزله کاهش ۱۶۹ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت از این محل خواهد شد. این یعنی مجلس تا اینجا بیش از 306 هزارمیلیارد تومان منابع درآمدی دولت را حذف کرده است.

اخذ مجوز از رهبری

جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در خصوص برنامه دولت برای جبران این کسری بودجه به «آرمان‌ملی» می‌گوید: این درست است که اگر ارزترجیحی حذف نشود، بخشی از درآمدهای دولت هم محقق نمی‌شود اما به‌تبع یارانه هم پرداخت نمی‌شود. پیش‌‍‌بینی شده بود اگر ارزترجیحی حذف شود مابه‌ازای آن یارانه به افراد داده شود. وقتی حذف نشود یارانه‌ای هم پرداخت نمی‌شود. پس در این بخش جای نگرانی نیست. او می‌افزاید: ارزی که دولت پیش‌بینی کرده بود با نرخ نیمایی بفروشد حالا با نرخ ۴۲۰۰ تومانی می‌فروشد. تفاوتش را آن زمان باید یارانه می‌داد که الان دیگر نیازی نیست یارانه بدهد. قادری در خصوص برداشت

۲۰ درصد بیشتر دولت از صندوق توسعه ملی هم عنوان می‌کند: برداشت بیش از سقف تعیین شده در سیاست‌های ابلاغی قانون مستلزم مجوز رهبری است. بنابراین دولت باید برای برداشت بیشتر از سهم قانونی خودش از رهبری مجوز بگیرد. اگر مجوز رهبری را نداشته باشد، مجلس اجازه نمی‌دهد اضافه برداشت داشته باشد. وی در پاسخ به اینکه با وجود آگاهی کمیسیون تلفیق از کسری بودجه دولت چه دلیلی برای افزایش سهم صندوق توسعه ملی و کاهش 20 درصدی درامدهای دولت وجود داشته است، می‌گوید: این سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری است و مجلس نمی‌تواند برخلاف این سیاست‌ها عمل کند البته به‌نظر می‌رسد اگر دولت درخواست بدهد، رهبری با توجه با شرایط مجوز دهند، چون این مجوز را به دولت قبلی هم داده بودند. عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به اینکه اگر دولت موفق به دریافت مجوز از نهاد رهبری نشود، کسری از چه محلی تامین خواهد شد، تصریح کرد: طرحی برای صفرکردن بودجه عمرانی نداریم؛ اما اگر ایشان اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را ندهند اولین جایی‌که با کسری مواجه می‌شود بخش‌های عمرانی است. در این صورت باید فکر دیگری برای بودجه کشور کرد تا امکان مشارکت بخش‌های غیردولتی در آن باشد.